بعد تصريحات العثماني المتفائلة.. مهنيو السيارات يكشفون عن أرقام سلبية

أياما قليلة بعد حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بنبرة تفاؤلية عن قطاع السيارات بالمغرب، حين تحدث داخل مجلس النواب عن كون المملكة "تصنع سيارة كل دقيقة ونصف"، كشف مهنيو السيارات عن معاناتهم من عام سلبي خلال 2019 جعلهم ينهون السنة بانخفاض في المبيعات تجاوز 6 في المائة.
وعرضت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أمس الاثنين، الأرقام الخاصة بالسنة المنقضية والتي كشفت عن بيع 165.918 سيارة أي بتراجع بلغ 6,15 في المائة مقارنة مع ما تم تحقيقه العام الماضي، والذي كان عاما جيدا بالنسبة لهذه التجارة بالمغرب إذ ارتفعت المبيعات آنذاك ب5,2 في المائة.
ووفق أرقام المؤسسة ذاتها، فإن مبيعات السيارات تأثرت بتراجع الإقبال على سيارات الركاب، والتي بيع منها 148.189 وحدة فقط، وهو الأمر الذي عزاه التقرير إلى عدة عوامل في مقدمتها وقف العمل بالقروض المجانية الخاصة بالسيارات ونهاية برنامج تجديد سيارات الأجرة.
واستمرت السيارات الفرنسية في فرض نفسها بقوة في السوق المغربية خلال العام الماضي باحتكارها لنحو نصف المبيعات، وحلت علامة "داسيا" المُصنعة في المغرب والتابعة لمجموعة "رونو" في الرتبة الأولى بنسبة قاربت 33 في المائة، متبوعة بعلامة "رونو" التي استحوذت على نحو 13 في المائة من المبيعات، أما "سيتروين" فحلت خامسة بأقل من 3 في المائة من إجمالي السوق.
وسيطرت "فولكسفاكن" الألمانية على نحو 7 في المائة من مبيعات السيارات في المغرب لتحل في المرتبة الثالثة، قبل العلامة الكورية الجنوبية "هيونداي" التي حصدت 6,5 في المائة من المبيعات، أما العلامة الألمانية الأخرى "أوبل" فحصدت أقل من 1 في المائة من السوق.
ورغم هذا التراجع توقع تقرير جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن تعرف المبيعات تحسنا خلال سنة 2020، لتحقق ارتفاعا يقدر بما بين 5 و6 في المائة، وذلك بفضل عودة برنامج تجديد سيارات الأجرة التي من المتوقع أن يعجل بانقراض سيارات "ميرسيديس 240 و250 و300" في صنف سيارات الأجرة الكبيرة، بالإضافة إلى عودة معرض السيارات "أوطو إيكسبو" في يونيو.
وكان رئيس الحكومة قد تحدث يوم 30 دجنبر الماضي عن نجاح مخطط التسريع الصناعي في جانبه المتعلق بصناعة السيارات، موردا أن المغرب وصل في 2019 إلى تصنيع نصف مليون سيارة، كما استطاع توفير 117 ألف منصب شغل في هذا المجال مع متم 2018، بالإضافة إلى تحقيق رقم معاملات بقيمة 72 مليار درهم.