هل يُخطئ المغرب ويدفع سبتة ومليلية لتصبحان أكثر قوة واستقلالية؟

أجبرت الإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا ضد مدينة سبتة المحتلة، إلى قيام رئيس حكومة الأخيرة لعقد اجتماع مع نظيره رئيس حكومة مليلية، بداية الأسبوع، بمدينة مالقا بجنوب إسبانيا، لتدارس الضغوطات المغربية والبحث عن حلول تُخرج المدينتين، وبالخصوص سبتة، من أزمتها الحالية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، فإن لقاء خوان فيفاس رئيس حكومة سبتة، وإدواردو دي كاسترو رئيس حكومة سبتة، انصب مباشرة نحو إيجاد حلول للخنق الاقتصادي الذي يفرضه المغرب على المدينتين، وبالذات مدينة سبتة، وهذا أول اجتماع من هذا القبيل.
وأضافت ذا المصادر، أن اللقاء خلص إلى الاتفاق على 7 مقترحات، ستسعى الحكومتان إلى تنفيذهم كحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والحصار الذي يفرضه المغرب عليهما، والأدهى من ذلك أن هذه المقترحات تهدف إلى الوقوف في وجه أي إجراء مستقبلي من طرف المغرب.
ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، هو وضع خطة عاجلة لتدبير الوضع التجاري في المدينتين، والاعتماد على التجارة المحلية، والابتعاء عن الاعتماد الكلي على المغرب، حتى لا يكون هناك أي تأثير مستقبلا على الأوضاع الداخلية للمدينتين.
كما تم الاتفاق على تعزيز روابط سبتة ومليلية مع باقي الجهات الإسبانية، والاعتماد على العلاقات مع المدن والمناطق الإسبانية كتعويض عن العلاقات مع المحيط المغربي، وهو مقترح يهدف أيضا إلى إنهاء التبعية للمغرب في عدة علاقات تجارية.
وشدد الطرفان على ضرورة خلق فرص الاستثمار في المدينتين وتقوية القطاعات الحيوية بهما، وتحسين النظام الاقتصادي والمالي لجذب الاستثمارات، من أجل مزيد من الاستقلالية الذاتية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعفي المدينتين من الاعتماد بشكل أكبر على المناطق الأخرى.
كما ناقش الطرفان تعزيز الموارد البشرية في المعبرين الحدوديين وتقوية الحضور الأمني بهما، لمنع تسرب المهاجرين السريين إلى المدينة، إضافة إلى إيجاد حل لتواجد القاصرين المغاربة بالمدينتين، عن طريق دفع المغرب نحو استرجاع قاصريه وإعادتهم إلى ذاوييهم.
واتجهت أغلب المقترحات إلى إيجاد بدائل تنهي أي ارتباط أو اعتماد للمدينتين على المغرب، لتفادي أزمات واختناقات اقتصادية من طرف المغرب، مع التأكيد على ضرورة نقل مشاكل المدينتين إلى الحكومة الإسبانية بمدريد لدعمهما ضد الإجراءات التي يتخذها المغرب بهدف خنق المدينتين.
ويرى متتبعون أن هذه الاجراءات التي يفرضها المغرب، خاصة على مدينة سبتة والتي تسببت في اختناق اقتصادي بالمدينة، قد يكون سببا في اتخاذ سبتة إلى جانب مليلية اجراءات جديدة تزيد من قوتهما واستقلاليتهما، وبالتالي يكون المغرب قد ارتكب خطأ، أو بالأحرى لم تكن إجراءاته بالفاعلية التي كان يتوقع.
ولا شك أن الحكومتين بالمدينتين سيعملان على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمران منها، وبالتالي فإن تجاوزها سيجعلهما أكثر قوة وأكثر تحصينا من أي إجراءات قد يتخذها المغرب مستقبلا ضدهما، رغم أنه لا زال هناك صمت من طرف المغرب حول سبب إقدامه على فرض إجراءات صارمة على سبتة ومنع دخول المنتوجات والسلع للمدينة، بعد عقود من اعتمادها على ذلك.