منذ إغلاق المعبر الحدودي مع مدينة سبتةالمحتلة، تستمر سلطات الأخيرة ومليلية في التلويح بإجراءات لمواجهة تبعات قرار السلطات المغربية، الذي تسبب في اختناق المدينة اقتصاديا، بعدما كان موجهاً لمنع التهريب المعيشي “المضر باقتصاد المملكة” حسب تقرير رسمي. وكانت آخر هذه الإجراءات، إعلان تقديم مقترح ينص على فرض تأشيرة الدخول على المغاربة من سكان مدينة تطوان، كرد على إغلاق المغرب لمعبر “باب سبتة”، ومنع تهريب البضائع الإسبانية إلى المنطقة. مانويل هيرنانديز، الأمين العام للحزب الاشتراكي في سبتة، انتقد المقترح الذي قدمه رئيس المدينة خوان فيفاس، إلى حزب من أجل ضمان أن يكون القرار توافقي، حسب صحيفة “الفارو دي سبتة” الإسبانية. وقال هيرنانديز إنه كان يمكن لفيفاس حل مشاكل مدينة سبتة، خاصة في ظل حكومة مركزية لحزب الشعب، وأضاف منتقدا الاجتماع بين حاكمي سبتة ومليلية أنه فوجئ بحقيقة أن “مسودات المقترحات”، كانت معلومة فقط من قبل فيفاس ودي كاسترو، على الرغم من أن الأخير يكحم أيضا الاشتراكيين وحزب “التحالف من أجل مليلية” المعارض في مليلية. ورفض الاشتراكي هيرنانديز، المقترح الذي اتفق عليه رئيسا المدينتين المحتلتين، من أجل إلغاء الاستثناء الحالي المنصوص عليه في معاهدة “شنغن”، والذي يسمح بدخول المواطنين المغاربة المقيمين في تطوان إلى سبتة دون الحاجة إلى تأشيرة. وبرر السياسي نفسه الرفض، بكون هذا القرار سيتسبب في “كسر التعايش القائم في المدينة”. يذكر أن رئيس مدينة سبتة، خوان فيفاس، تقدم أول أمس الثلاثاء، في نهاية اجتماعه مع رئيس مليلية، إدواردو دي كاسترو، مقترج بهدف إنهاء الضغط على المدينة، سواء فيما يتعلق “بمحاولات سلطات المغرب خنقها اقتصادياً”، حسب تعبيره، “أو تدفق المهاجرين المغاربة، في الأشهر الأخيرة”. وشدد فيفاش في حديثه مع الصحافيين على أن هذا الاقتراح “له ما يبرره تمامًا”، بالنظر إلى الوضع الحالي، وأنه “على أي حال، لن يكون وثيقة حصرية لحكومة المدينة، ولكن من مجتمع سبتة بأكمله، لأنها وثيقة سيكون لها قوة إذا كانت مدعومة من المواطنين”، يضيف المتحدث. وكانت السلطات المغربية قد قررت، قبل شهرين، الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة أمام ممتهني التهريب المعيشي، وقالت وسائل إعلام إسبانية إن "مصالح الجمارك المغربية، أبلغت السلطات الإسبانية بالقرار النهائي المتعلق بغلق المعبر"، ملفتة الانتباه إلى أن "السلطات تلقت القرار بشكل رسمي خلال لقاء مع مسؤولين مغاربة في إدارة الجمارك”.
