أضحى موضوع القاسم الانتخابي الذي يواجه حزب العدالة والتنمية منفردا رغبةَ جل أحزاب الأغلبية والمعارضة في تغييره، مهددا لتحالف وشيك بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان أمينه العام عبد اللطيف وهبي قد بدأ مؤخرا في بعث رسائل الود نحوه، لكنه بدا غاضبا من موقف الأمانة العامة ل"البيجيدي" الذي اعتبرت الصيغة الجديدة المقترحة مخالفة للدستور. وفي موقفه من هذا الموضوع، أكد وهبي من خلال ورقة نشرها عبر الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا الأخير لا زال منقسما حول القبول بفكرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها، لكنه بدا ميالا إلى فكرة التغيير باعتباره "سيجسد البعد الديمقراطي للحزب، لكونه سيسمح للأحزاب الوطنية الأخرى من تمثيلية مناسبة داخل مجلس النواب، وسيسمح لها بتكوين فرق برلمانية مكتملة العدد". واعتبر وهبي أن اعتماد هذا المقترح سيقوي التمثيلية الديمقراطية، وسيسمح للقوى السياسية الأخرى بالحضور المؤسساتي كطرف داخل المؤسسة التشريعية، وبالتالي "مواجهة أي احتكار للتمثيلية الديمقراطية التي يستفيد منها، حتى حدود اليوم، الحزبان الأولان، أو ما يطلق عليه الثنائية القطبية المصطنعة، والتي لا تتماشى مع طبيعة تجربتنا وخيارنا الديمقراطي، المبني أساسا على معطى "التعددية السياسية والحزبية"، على حد تعبيره. لكن ما أغضب وهبي هو فكرة مناقضة هذا المقترح للدستور التي طرحها حزب العدالة والتنمية، إذ أورد أنه "إذا كان من حق البعض التعامل مع هذا الموضوع من ناحية المقاربة الدستورية، فإنه من باب القول المتهافت الإقرار والإصرار بأن هذا الإجراء الجديد مخالف للدستور وهذا تغليط واضح"، موردا أن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، ومن ثم يمكن لهذه الأخيرة أن تختار الطريقة الفضلى لتنظيم وإجراء الانتخابات داخل التراب الوطني، انطلاقا من مبدأ "الانفراد التشريعي"، غير المقيد بأي نص دستوري صريح. وتابع الأمين العام ل"البام" أن القضاء الدستوري يراقب مدى دستورية القوانين الانتخابية، من زاوية الإنصاف والعدالة، ومدى تمثيلية عدد معين السكان من قبل عدد محدد من النواب، مستبعدا من مجاله مراقبة آلية وطريقة الانتخابات، لأن ذلك من صميم عمل الملائمة، تاركا هذا الموضوع للسلطة التشريعية باعتباره مندرجا في مجال اختصاصها. وحسب وهبي، فإن القول بأن مقتضى تغيير القاسم الانتخابي هو خرق للدستور، فيه "رفع للموضوع إلى مستوى معين، يدخل ضمن مجال السلطة الملكية، لكون الملك هو الساهر على احترام الدستور وصيانة الاختيار الديمقراطي"، وتابع أن هذا الموضوع يدخل في الاختصاص التشريعي للحكومة، حيث "يبقى رئيس الحكومة مسؤولا سياسيا وتنظيميا اتجاه هذا الخيار، ولا يمكنه مطلقا أن يدعي بأن الموضوع يخرج عن مجال اختصاصه. وأشار وهبي إلى أنه هذا المقترح قبل أن يحال على المؤسسة التشريعية، يكون القبول به أو رفضه مسؤولية حكومية بصفتها سلطة مبادرة، سواء كان ذلك صادرا عن وزير الداخلية أو رئيس الحكومة، فهما يمثلان جهازا حكوميا واحدا لا يقبل التجزيء، مستندا في تحليله هذا إلى مبدأ التضامن الحكومي الذي يشير إليه الفصل 93 من الدستور، ليخلص إلى أن الحكومة مسؤولة بشكل جماعي وتضامني، لتجسيدها الأغلبية، في اختياراتها الانتخابية أمام البرلمان بصفته التشريعية. وانتهى وهبي إلى أن إقحام نظرية الاختلاف مع الدستور فيما يخص هذا الموضوع، هو "نوع من الإقحام المرفوض وتجاوز في وصفه للحدود الدستورية اتجاه العلمية الانتخابية كعملية تشريعية وتنظيمية"، مضيفا "لا يمكن لأي خلاف حول الوسيلة التي تخضع للربح والخسارة أن تكون موضوع خلاف دستوري، لكون المبدأ هو إجراء الانتخابات بالإنصاف في التقطيع الانتخابي، وبضمان الحق في التصويت والمشاركة، وغير ذلك لا يهم المساءلة الدستورية في شيء". يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عبرت، الأسبوع الماضي، عن رفضها لمقترح مراجعة كيفية احتساب القاسم الانتخابي، معتبرة أن احتسابه على أساس عدد المسجلين "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة"، وقالت إن ن تعديل القوانين الانتخابية "ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس".
