بعد تنقيل رئيسها.. هيئة مفتشي الشغل تصف خطوات أمكرز ب"الصبيانية" وتعلن وقف مهامها الرقابية

تزداد العلاقة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وهيئة التنسيق التي تضمن نقابات مفتشي الشغل، توترا منذ منتصف العام الماضي حين أصدر الوزير السابق محمد يتيم مذكرة تنص على إحداث "حركية إدارية" لمفتشي الشغل بالمغرب، ما يعني نقل المفتشين خارج نطاق عملهم الاعتيادي، ليصب الوزير الحالي محمد أمكرز المزيد من الزيت على النار مؤخرا بإصدار قرار ينقل بموجبه رئيس الهيئة من مكان عمله المعتاد بطنجة إلى المحمدية.
وقالت الهيئة المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغيلين بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الكنفيدرالية المغربية للشغل، والنقابة الديمقراطية للتشغيل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنها عقدت اجتماعا عن بعد، لتدارس "الاحتقان الخطير الذي تعيشه وزارة الشغل والإدماج المهني والعبثية في التدبير والاستهداف والانتقام بمنطق صبياني غير مسؤول".
وأوردت الهيئة في بيان لها أن "آخر نموذج لذلك هو القرار اللاقانوني والتعسفي الخطير بإعفاء الأخ حاتم دايدو رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل العضو في هيئة التنسيق، من رئاسة مصلحة الصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية للعمال بالمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بطنجة وتعيينه مديرا إقليميا للشغل والإدماج المهني بالمحمدية".
وقالت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني إنها "تندد باستهداف مؤسسة رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والعضو في هيئة التنسيق"، موردة أن تلك الخطوة "لم تحترم الضوابط القانونية المحددة في المرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 الموافق ل25 نوفمبر 2011، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية وبذريعة "ضرورة المصلحة" التي لا نرى لها مظهرا سوى مصلحة الوزير في إلحاق الضرر به بسبب مواقفه المبدئية الثابتة خدمة للقضايا العادلة لجهاز تفتيش الشغل ودفاعا على استقلالية الجهاز".
وأوردت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد تعرض رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل للعنف اللفظي والجسدي من طرف المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بذات المدينة، الذي طالبت فيه الوزارة باتخاذ المتعين في حق المدير المعتدي تفاعلا مع العريضة التضامنية الاحتجاجية الموقعة من طرف جميع الموظفات والموظفين بالمديرية المذكورة، مضيفة "غير أن الوزارة وبعد البحث والتحري حول حيثيات الواقعة، وبدل معاقبة المعتدي، أصدرت هذا الإعفاء والتعيين في حق المعتدى عليه دون اتخاذ أي إجراء في حق المدير الجهوي بطنجة، وهذا ما يوحي أن هذا الاعتداء الهمجي ربما كان بمباركة من الوزير وتحت حمايته"، معتبرة أن هذا القرار فيه "انحراف في استعمال السلطة، وهو بمثابة تنقيل تعسفي مبطن في إطار ضرورة المصلحة بدون أي مبرر مشروع".
وقالت الهيأة إنها "تعتبر مثل هذه التعسفات والمضايقات وسياسة الاستهداف دليلا فاضحا عن صبيانية تعامل الوزارة مع المعركة النضالية والترافعية لهيئة التنسيق من منطق الشخصنة"، وأضافت أنها "تفاعلا مع مباشرة الوزارة للاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين بناء على استفسارات غير مؤسسة قانونا من حيث الشكل والمضمون، ستقوم الهيئة بتوكيل محامين للنيابة عنهم أمام المحاكم الإدارية المختصة مكانيا، وستعمل الهيئة بالتواصل بخصوص الإجراءات المسطرية الواجب سلكها بخصوص هذا الموضوع".
وأعلنت الهيئة أنها ستستمر في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، مع التوقف عن القيام بجميع المهام الرقابية سواء في إطار اللجن الاقليمية أو الفردية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بأجل، وذلك من تاريخ صدور هذا البلاغ الى غاية 30 نونبر 2020، مع الدخول في اضرابات لمدة 48 ساعة ابتداء من شهر دجنبر 2020