هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني تنتقد القرارات التدبير ية التي يعرفها القطاع

تدارست هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) الاحتقان الخطير الذي تعيشه وزارة الشغل والإدماج المهني والعبثية في التدبير والاستهداف والانتقام بمنطق صبياني غير مسؤول، وآخر نموذج له القرار اللاقانوني والتعسفي الخطير بإعفاء الأخ حاتم دايدو رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل العضو في هيئة التنسيق، من رئاسة مصلحة الصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية للعمال بالمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بطنجة وتعيينه مديرا إقليميا للشغل والإدماج المهني بالمحمدية.
ونددت هيئة التنسيق باستهداف مؤسسة رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والعضو في هيئة التنسيق المتمثل في إعفائه من رئاسة مصلحة الصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية للعمال بالمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بطنجة وتعيينه مديرا إقليميا للشغل والإدماج المهني بالمحمدية دون احترام الضوابط القانونية المحددة في المرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية وبذريعة "ضرورة المصلحة" التي لا نرى لها مظهرا سوى مصلحة الوزير في إلحاق الضرر به بسبب مواقفه المبدئية الثابتة خدمة للقضايا العادلة لجهاز تفتيش الشغل ودفاعا على استقلالية الجهاز
وأكدت الهيئة أن قرار "الإعفاء/التعيين" الملتبس والخارج عن سياق معالجة واقعة المديرية الجهوية بطنجة، والتي صدر بشأنها البيان الاستنكاري لهيئة التنسيق بتاريخ 24 أكتوبر 2020 إثر تعرض رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل للعنف اللفظي والجسدي من طرف المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني وطالبت الوزارة باتخاذ المتعين في حق المدير المعتدي تفاعلا مع العريضة التضامنية الاحتجاجية الموقعة من طرف جميع الموظفات والموظفين بالمديرية المذكورة. غير أن الوزارة وبعد البحث والتحري حول حيثيات الواقعة، وبدل معاقبة المعتدي، أصدرت هذا الإعفاء والتعيين في حق المعتدى عليه دون اتخاذ أي إجراء في حق المدير الجهوي بطنجة، وهذا ما يوحي أن هذا الاعتداء الهمجي ربما كان بمباركة من الوزير وتحت حمايته.
واعتبرت هيئة التنسيق أن هذا القرار فيه انحراف في استعمال السلطة، وهو بمثابة تنقيل تعسفي مبطن في إطار ضرورة المصلحة بدون أي مبرر مشروع ، تمت صياغته في قالب شكلي غبي لمحاولة إيهام الرأي العام بكونه ليس استهدافا بل حركية إدارية عادية تحفيزية.
مضيفة أن هذه التعسفات والمضايقات وسياسة الاستهداف دليلا فاضحا عن صبيانية تعامل الوزارة مع المعركة النضالية والترافعية لهيئة التنسيق من منطق الشخصنة، وهذا ما يزيد جميع مكونات الهيئة قوة وصلابة وتزيد من إلتفاف موظفات وموظفي القطاع حول الهيئة بسبب عدالة القضية التي تدافع عليها حتى تحقيق جميع المطالب العادلة المتواجدة في الملف المطلبي والترافعي الموحد.
وبخصوص مباشرة الوزارة للاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين بناء على استفسارات غير مؤسسة قانونا من حيث الشكل والمضمون، أعلنت الهيئة أنها ستوكل محامين للنيابة عنهم أمام المحاكم الإدارية المختصة مكانيا. كما قررت مراسلة جميع المركزيات النقابية حول الوضع المتأزم بقطاع الشغل والإدماج المهني.و السيد رئيس الحكومة حول ما آلت إليه الاوضاع بقطاع الشغل ودعوة فتح حوار مستعجل مع هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني.و السيد وزير الداخلية حول أوضاع القطاع وشرح حيثيات مقاطعة اشغال اللجن الاقليمية.و السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص السلوكات غير المسؤولة للمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بطنجة التي لا تليق بمسؤول جهوي في قطب اقتصادي مهم وتأثير ذلك على المناخ السوسيو اقتصادي بالجهة.
من جانب آخر فان الهيئة نبهت الى غياب التدابير الاحترازية في جميع المديريات وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المديريات الجهوية والإقليمية وتدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بوضع مذكرة وزارية تؤطر بكيفية دقيقة كيفية التعامل مع ظهور حالات إصابة بمصالح الوزارة، كما تدعو إلى موافاة مصالح الوزارة بالحاجيات التي عبرت عنها تبعا لمراسلة السيد الكاتب العام شهر غشت الماضي.
وأعلنت الهيئة الاستمرار في الأشكال التصعيدية بمقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، مع التوقف عن القيام بجميع المهام الرقابية سواء في إطار اللجن الاقليمية أو الفردية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بأجل، وذلك من تاريخ صدور هذا البلاغ الى غاية 30 نونبر 2020. مع الدخول في اضرابات لمدة 48 ساعة ابتداء من شهر دجنبر 2020.و الاستمرار في مقاطعة النظام المعلوماتي، مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة سواء مركزيا أو جهويا أوإقليميا.
وتدعو هيئة التنسيق في الاخير الى المزيد من التعبئة والانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة وتنبه المسؤولين المركزيين وغير الممركزين إلى التزام الحياد في جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة، وتعتبر أن أي تمييز محتمل كما يشاع في الحصول على التعويضات الجزافية عن التنقل بسبب ممارسة الحق في الاحتجاج أسلوبا صبيانيا خطيرا خاضعا لرقابة القضاء الإداري علما بأن موظفي وموظفات المديرية الجهوية بطنجة لم يستفيدوا من تعويضات التنقل العالقة.