"ألزا".. غول يحتكر النقل الحضري بالمغرب ويحرم خزائن الجماعات من الملايين بمعاملات مالية مشبوهة

لا تتمتع أي شركة أجنبية متوفرة على حق التدبير المفوض في المغرب ب"الحظوة" التي تتوفر عليها شركة "ألزا" الإسبانية العاملة في مجال النقل الحضري وشبه الحضري، فهذه الشركة الذي يتجاوز تاريخ تأسيسها قرنا من الزمن، استطاعت أن تنال امتياز تدبير هذا القطاع في أكبر المدن المغربية، وتحديدا مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة، انضافت لها العاصمة الإدارية الرباط سنة 2019 والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء سنة 2020.
وعلى الرغم من أن هذه الشركة أصبحت المتحكم الأول في قطاع النقل الحضري بالمملكة عبر شبكة من 1745 حافلة، وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة لها من طرف المواطنين وجمعيات حماية المستهلك بخصوص جودة الخدمات المقدمة، إلا أن معاملاتها المالية تطرح علامات استفهام كبيرة وتشي بضياع ملايين الدراهم على خزينة جماعات المدن التي تعمل فيها، وهو الأمر الذي لا يتحدث عنه فقط المستشارون الجماعيون والنشطاء المدنيون، بل تثبته أيضا تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
قروض غامضة
وتكشف عملية مراجعة الحسابات والبيانات المالية لشركة "ألزا" المضمنةِ نتائجُها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنتي 2016 و2017، جملة من الملاحظات المثيرة لعلامات الاستفهام حول سلامة معاملات وأرقام المجموعة، فالمجلس رصد هيمنة الأصول المالية للشركة مقارنة بالأصول بنسبة الثلثين مقابل الثلث، وذلك من خلال تحليل كشوفات الأرصدة المتعلقة بالسنوات الممتدة من 2010 إلى 2015، بالإضافة إلى أن الأصول المالية للشركة سنة 2015 تكونت أساسا من القروض لصالح فروع المجموعة بنسبة 14 في المائة، أما 86 في المائة الباقية فكلها تتعلق استثمارات في أوراق مالية تتعلق بشراء أسهم الشركات الفرعية لمجموعة "ألزا" الأم.
وبخصوص تدبير النقل الحضري لمدينة مراكش، رصد التقرير نفسه تركيز "مجموعة ألزا للنقل" على العمليات المالية على حساب جودة خدمة النقل العمومي الحضري، حيث فضلت شراء فروع الشركة الأم بكل من أكادير وطنجة وخريبكة، عبر عمليات مالية مع الشركات الفرعية في شكل قروض، عوض الاستثمار في تحسين جودة خدمة النقل العمومي الحضري للمدينة الحمراء، الذي أشار التقرير إلى أنه يعاني من تقادم أسطول الحافلات وعدم كفاية الاستثمارات في الحافلات الجديدة.
وإلى جانب ذلك، لاحظت وثيقة المجلس الأعلى للحسابات أنه في فاتح مارس 2013 أبرمت الشركة المغربية لنقل المسافرين عبر الحافلات اتفاقية قرض مع شركة "ألزا – أكادير" بسعر فائدة يطابق السعر السنوي المطبق من طرف وزارة المالية، غير أن قضاة المجلس لاحظوا أن الشركة نفسها كانت قد قدمت عقود القروض دون أي عقود.
وأوضح التقرير أن الشركة التابعة لألزا قمت سنة 2011، بمنح قرض لفائدة "ألزا أكادير" بمبلغ يتجاوز 19 مليون درهم كما منحت قرضا آخر بمبلغ يعادل 4,5 مليون درهم سنة 2012، وعلى إثر ذلك تم الحصول على فوائد قدرها 379 ألف درهم تقريبا سنة 2011، وأكثر من 688 ألف درهم سنة 2012، وذلك في غياب عقد في الموضوع مرخص من طرف مجلس إدارة الشركة.
ولاحظ المجلس أيضا أن مدقق الحسابات أورد في تقريره الخاص المتعلق بالاتفاقات المتعلقة بالسنة المالية 2012، وجود قرض لفائدة شركة "ألزا مدينة أكادير"، وثبت أيضا من خلال محاضر الجمعية العادية للشركة المتعلقة بسنتي 2011 و2012 أنه تمت الموافقة على عقد قرض لفائدة الشركة ذاتها، مع العلم أنه لم يتم إبرام العقد إلا خلال سنة 2013.
فواتير غير مبررة
وبالإضافة إلى القروض، فإن الفواتير بدورها تضع المعاملات المالية لألزا محل شبهة، إذ رصد التقرير وجود فواتير غير مبررة تتعلق بالمساعدة التقنية المؤداة لفائدة "مجموعة ألزا"، وذلك من خلال العقد الذي أبرمته الشركة الأم في 20 دجنبر 2002 لمدة 15 سنة لتقديم المساعدة لشركاتها الفرعية فيما يخص نظام جودة خدمات النقل وأوجه التدبير، إذ طرح المراقبون علامات استفهام حول سلامة تلك الفواتير كونها لا تستند إلى أي تقارير أو وثائق تبين نوعية الخدمة المقدمة، على الرغم من الأرقام الكبيرة التي تتضمنها والتي بلغت سنة 2013 وحدها أكثر من 5 ملايين درهم، ولم تقِل في باقي السنوات عن 2,9 ملايين درهم.
وتكررت هذه الملاحظة أيضا مع الشركة المغربية لنقل المسافرين عبر الحافلات المكلفة بالنقل شبه الحضري، والتي أبرمت عقدا مع الشركة الأم يخص المساعدة التقنية والتدبير ابتداء من يناير 2003 لمدة 15 سنة مقابل عمولات بنسبة 3 في المائة من رقم معاملاتها السنوي، إلا أن الفواتير المتعلقة بتلك الخدمات لم تكن تتضمن التفاصيل المتعلقة بها ولا تدعمها أي وثائق أو تقارير توضح نوعية الخدمة، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة للشركة الأم وصلت سنة 2015 وحدها إلى أكثر من 3,2 مليون درهم.
تضخيم الأرقام
ومن الملاحظات السلبية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول "ألزا" بأكادير، قيامها بتضخيم حجم الاستثمار المنفذ في الأثاث الحضري، إذ طبقا للبند 10 من دفتر التحملات، يلتزم المفوَّض له بتبليغ السلطة المفوضة بالمعلومات المتعلقة بتقدم تنفيذ برنامج الاستثمار في التجهيزات الثابتة للشبكة والمنصوص عليها في البند 7 من الدفتر نفسه، مثل مخادع الحافلات ولوحات التشوير، لكن وبالاطلاع على التقارير السنوية المدلى بها لفائدة السلطة المفوضة الخاصة بالفترة ما بين 2012 و2014، تبين أن الشركة قامت بتضخيم مبلغ الاستثمار المنفذ في التجهيزات المذكورة بإدماج تجهيزات غير مصنفة في الأثاث الحضري.
وتفصيلا، أضافت ألزا سنة 2012 مبلغا قارب 913 ألف درهم يهم نظام أمن ورشة الميكانيك، كما قامت سنة 2013 بإضافة مبلغ ناهز 60 ألف درهم يتعلق بوضع نظام التزود بالمحروقات ومبلغ تجاوز 504 آلاف درهم يخص وضع وتشغيل خدمة المراقبة عن طريق الفيديو.
وثائق مختفية
وبالإضافة إلى ذلك لاحظ التقرير غياب بعض الوثائق المثبتة لبعض الأشغال خلال الفترة ما بين 2012 و2014، حيث قام المفوَّض له، أي شركة آلزا، بتنفيذ أشغال بناء وتهيئة بلغت كلفتها الإجمالية تجاوزت 16 مليون درهم دون احتساب الرسوم، ويتعلق الأمر ببناء ورشة الميكانيك وتهيئة المقرات الإدارية وتهيئة ساحة إنزكان، ولم يتمكن من الإدلاء ببعض الوثائق الخاصة بتنفيذ هذه الأشغال، علما أن القانون المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار يفرض الحفاظ على المستندات المحاسبية والوثائق المثبِتة لمدة 10 سنوات، كما أن المدونة العامة للضرائب تحتم على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ ل10 سنوات في مكان فرض الضريبة بنسخ فواتير البيع أو بطاقات الصندوق والأوراق المثبتة للمصروفات والاستثمارات وكذا الوثائق المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب.
ورصد التقرير اختفاء الكشف النهائي لأشغال بناء ورشة الميكانيك بقيمة تتجاوز 12,35 مليون درهم دون احتساب الرسوم درهما دون احتساب الرسوم، وكذا الكشف النهائي لأشغال تهيئة المقرات الإدارية بقيمة 1,14 مليون درهم دون احتساب الرسوم، بالإضافة إلى غياب الكشوفات التفصيلية المتعلقة بأشغال تعاقدية تبرر فواتير بناء وتهيئة بمجموع مبالغ قدرها بمبلغ قارب 2,29 مليون درهم دون احتساب الرسوم.
الإصلاح والصيانة.. الثقب الأسود
ومن الأمور المثيرة التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي تشي بوجود مشكلة كبيرة في التدبير المالي للمؤسسة، الأموال الطائلة التي يجري إنفاقها كمصاريف لإصلاح وصيانة الحافلات بفعل العقد الذي يربطها بشركة "إيفام" التابعة بدورها لألزا، والتي كان بإمكان الشركة استغلالها لشراء 16 حافلة جديدة للنقل الحضري سنويا ما بين 2010 و2015 لو فكرت بطريقة مختلفة، بل إن التقرير يرى أنه عوض إنفاق ما يقارب 26 مليون درهم على الصيانة والإصلاح في 2014 كان يمكن لألزا شراء 19 حافلة جديدة في 2014 على اعتبار أن متوسط شراء حافلة جديدة هو 1,35 مليون درهم.
وهذه الملاحظة لا تهم فقط حافلات النقل الحضري بل أيضا تلك العاملة في مجال النقل شبه الحضري، من خلال العقد الرابط بين الشركة المغربية لنقل المسافرين عبر الحافلات وشركة "إيفام"، وكلتا الشركتين تابعتان للمجموعة الأم "ألزا"، إذ وصلت نفقات الإصلاح والصيانة سنة 2015 إلى ما يقارب 21 مليون درهم سنة 2015 وحدها، وهو ما دفع قضاة المجلس إلى التنبيه للقيمة المرتفعة لهذه النفقات والتي تعادل 226 ألف درهم لكل حافلة، أي ما يعادل تقريبا 25 في المائة من قيمة اقتناء حافلة جديدة والبالغ خلال تلك الفترة 912 ألف درهم.
ضياع أموال الجماعات
ووسط كل هذه الملاحظات، تورطت ألزا أيضا في عدم أداء مستحقات الجهة المفوضة ممثلة في المجالس الجماعية، على غرار ما رصده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حين ثبت عدم أداء الشركة لعائدات 3 خطوط سنة 2014 رغم أن اتفاقية الامتياز التي تربطها بمجلس المدينة تحدده في 15 ألف درهم سنويا فقط عن كل خط.
ويبدو هذا الأمر جليا بشكل أوضح بالاطلاع على تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، الذي يذكر أن اتفاقية التدبير المفوض تتحدث عن أن المفوَّض له، أي شركة ألزا، ملزم بأداء إتاوة سنوية لفائدة المفوِّض نظير تدبيره لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات ب"أكادير الكبير"، وتعادل هذه الإتاوة 0,5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي دون أن تقل عن 750 ألف درهم، تؤدى في اليوم الثاني من شهر أبريل من كل سنة كحد أقصى، لكن، تبين أن ألزا لم يسبق لها أن قامت بأداء هذه المستحقات، حيث وصل المبلغ الإجمالي للإتاوات غير المؤداة عن الفترة ما بين 2010 و2015 إلى حوالي مليون و630 ألف درهم، ورغم ذلك فإن المفوِّض، أي المجلس الجماعي، لم يقم بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ذلك رصد المجلس، في حالة أكادير ايضا، عدم تطابق مبلغ الإتاوات السنوية الواجب أداؤها مع تلك المضمنة في حسابات شركة ألزا، انطلاقا من أن الإتاوة السنوية تحتسب اعتمادا على رقم المعاملات السنوي المحقق الذي يشتمل على المداخيل والدائنيات المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال المنجزة، وفق ما ورد في المدونة العامة للضرائب، الأمر الذي استدعى من قضاة المجلس إعادة حساب الإتاوة السنوية، ليسجلوا فارقا تجاوز 105 آلاف درهم سنة 2014 و33 ألف درهم سنة 2015.