4 ملايين درهم ديون وانفرادية في القرارات.. انتقادات تطال ساجد في تدبير حزب الاتحاد الدستوري

بدأت بوادر "حركة تصحيحية" داخل حزب الاتحاد الدستوري، تتبلور بعد أن رفض العديد من الأعضاء البارزين داخل الحزب طريقة "جمود" هياكله و"خروجه عن القانون" بفعل انتفاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الاتحاد الدستوري.
في هذا السياق، إلتأم المكتب السياسي للحزب، زوال أمس، الثلاثاء، في الرباط، بوجود الأمين العام، محمد ساجد وأبرز قيادات الاتحاد الدستوري، حيث احتد النقاش حول طريقة تدبير الأخير للحزب، كما تمت الدعوة لعقد مؤتمر لانتخاب أمين عام جديد، بعد انتهاء ولاية محمد ساجد منذ مارس 2019.
وعليه، تم تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني للحزب، ترأسها إدريس الراضي، النائب الأول للأمين العام، وذلك بقرار من المكتب السياسي. وأوكل لهذه اللجنة، تهييء الظروف الملائمة لعقد المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وبحضور مفوضيين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني، وكذا، تقديم توصيات بتعديل بعض بنوذ قوانين الحزب، مع انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، وتوجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس، باستنثاء الذين فقدوا الصفة.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الصحيفة"، فإن العديد من "صقور" الحزب أبدوا انزعاجهم من التدبير الانفرادي لمحمد ساجد لحزب الاتحاد الدستوري، حتى أن بعضهم أكد ل"الصحيفة" بأن الأمين العام يقوم بتوزيع بلاغات تحمل إسم الحزب لم يناقشها مع أحد ولم يتفق عليها المكتب السياسي وقام ساجد بصياغتها بانفرادية مطلقة.
وحذر بعض أعضاء المكتب السياسي ممن تحدث لهم موقع "الصحيفة" من أنّ الحزب سيجد نفسه في معضلة قانونية، مع اقتراب الانتحابات الجماعية والتشريعية، حيث لا يحق للأمين العام تزكية أي مرشح لهذه الانتخابات بحكم انتهاء مدة ولايته منذ مارس 2019، وهو ما يتعارض مع القوانين الداخلية للحزب.
كما اتهم أحد أعضاء المكتب السياسي الذي تحدث لموقع "الصحيفة"، إغراق ساجد لللحزب في الديون المتراكمة، والتي وصلت إلى 4 ملاين درهم، حيث أصبح الحزب معرضا للحجز على منقولاته.
واتهم بعض أعضاء الحزب محمد ساجد ب"الانفرادية" في تدبير الحزب، وهو ما قتل كامل التنظيمات الموازية، حيث لم يعمل الأمين العام - حسب تصريحاتهم - على تقوية الهياكل، ولم يدعو لأي لقاء مع البرلمانيين ولا طالب بعقد مجلس وطني ولا فتح فرع محلي أو إقليمي جديد، وهو ما أدخل حزب الاتحاد الدستوري في حالة من الركود السياسي الذي اثر على صورته عند المواطنين، ولم يكن فاعلا في الحياة السياسية كما يمليه عليه دوره السياسي وواجبه الوطني. حسب نفس المصادر.