بوادر حركة تصحيحة داخل حزب "الحصان" و الراضي يستعين بمفوضين قضائيين لعقد المجلس الوطني !

يعيش حزب الإتحاد الدستوري على إيقاع غليان غير مسبوق ، مع ظهور بوادر "حركة تصحيحية" داخل الحزب يقودها البرلماني إدريس الراضي النائب الأول للأمين العام.
و رفضت قيادات بارزة في الحزب بينها برلمانيون ، ما وصفته ب "جمود" هياكل الحزب منذ المؤتمر الخامس، و خروجه عن القانون بفعل انتهاء المدة القانونية لوجود الأمين العام الحالي على رأس الاتحاد الدستوري.
مصادر نقلت أن اجتماع المكتب السياسي الأخير للحزب عرف مشادات و احتداماً في النقاش حول طريقة تدبير الحزب، و الدعوة لعقد مؤتمر لانتخاب أمين عام جديد، بعد انتهاء ولاية محمد ساجد منذ مارس 2019.
عضو المكتب السياسي للحزب و المستشار البرلماني إدريس الراضي ، جمع أمس الثلاثاء ، برلمانيين و قياديين في الحزب بمنزله ، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري ، في غياب الأمين العام محمد ساجد و عدداً من مقربيه الملقبين ب"الحرس القديم" بينهم احمادو الباز.
بلاغ صحفي ، نشره الراضي على صفحته الفايسبوكية ، كشف أن "اللجنة التحضيرية واصلت مهامها طيلة المدة والى غاية اجتماع 12 يناير2021، والذي تمخض عن خلاصاته، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة وفق البروتوكول الصحي المعتمد بحضور مفوضين قضائيين للتأكد من هوية الحضور وتحرير محضر رسمي بمداولات اجتماع المجلس الوطني".
وتقرر أيضا حسب ذات البلاغ ، "تقديم توصيات بتعديل بعض بنود قوانين الحزب، وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب".