وجوه سياسية معروفة بطنجة تغير ثوبها السياسي ل«ضمان» مقعد برلماني

سياسيون اختاروا «التنقل» بين أحزاب بارزة وآخرون فضلوا تزعم لوائح أحزاب «مغمورة»

مع اقتراب الموعد الانتخابي ل25 نونبر واقتراب الحسم النهائي في اللوائح الانتخابية لجميع الأحزاب، بدأ مجموعة من المرشحين يبذلون مجهودا حثيثا علهم يضمنون منصب وكيل لائحة حزب ما، الشيء الذي قد يضاعف حظوظهم لولوج القبة البرلمانية.
واختار عدد كبير من السياسيين البارزين بمدينة طنجة عدم «المقامرة» بانتظار تزكية أحزابهم، فغيروا جلدهم السياسي بشكل مفاجئ، مفضلين وكالة أو وصافة لائحة حزب مغمور، أو حزب مناقض تماما لتوجههم الإيديولوجي السابق، على انتظار تزكية قد تأتي أو لا تأتي من لدن حزب كبير يتصارع كثيرون على ضمان تزكيته.
وكانت المفاجأة الأولى من البرلماني محمد الحمامي، الذي اختار بدون مقدمات أن ينسحب من حزب الأصالة والمعاصرة، وفضل التوجه نحو حزب الاستقلال.
الحمامي اختار عدم المغامرة بانتظار تزكية قد يطول انتظارها داخل دهاليز «البام». تزكية كان ينافسه عليها اسمان بارزان من الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بعمدة المدينة فؤاد العماري، والبرلماني محمد الحميدي، إلى جانب المستشار الجماعي عادل الدفوف. إذ في الوقت الذي كان الحمامي يعتبر ألا مناص من أن يكون وكيلا للائحة، كان العماري يحذوه نفس الطموح، فيما ربط الحميدي سحب ترشيحه برد وزارة الداخلية على طلب مستشاري الغرفة الثانية، المزمع تقديمه للملك محمد السادس من أجل تمديد فترة مجلس المستشارين إلى سنة 2018، في الوقت الذي ذكرت مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة أن التزكية منحت فعلا «في الكواليس» للعماري، وأن «التماطل» وراء الإعلان عن ذلك رسميا كان الهدف منه إبعاد الحمامي نهائيا من الترشح لانتخابات 2011.
وجاء ترشح الحمامي باسم حزب الاستقلال بعد أقل من أسبوع على إصدار بيان استقلاليي طنجة، ناقش الوضع الذي وصلت إليه «سمعة الحزب» بالمدينة، حيث اعترف الاستقلاليون بتراجع شعبية وسمعة حزب «الميزان». وأكد هذا البيان على أن يكون وكيل اللائحة من بين الأعضاء الذين تدرجوا في المسؤولية الحزبية داخل حزب الاستقلال.
اسم بارز آخر من حزب الاتحاد الدستوري هذه المرة اختار أن يغير هو الآخر ثوبه السياسي بسبب عدم رضاه عن ترشيح محمد الزموري، البرلماني الذي ألف الوصول إلى قبة مجلس النواب منذ سنوات طويلة. ويتعلق الأمر برئيس مقاطعة طنجة المدينة يونس الشرقاوي، الذي التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار. وكان الشرقاوي قد تحدث ل«المساء» عن عدم رضاه عن ترشيح الأسماء التي قضت أزيد من ثلاث ولايات داخل البرلمان، وطالب بوضع الشباب على رأس لائحة الحزب، معتبرا أن إعادة ترشيح نفس الأسماء «لا يتماشى ومضامين الدستور الجديد».
أما المستشارة الجماعية سعيدة العثماني، التي سبق لها أن كانت عضوا في حزب العدالة والتنمية ثم في حزب التجمع الوطني للأحرار، فاختارت هذه المرة «قبول طلب» حزب النهضة والفضيلة، حسب تعبيرها، حيث أكدت ل«المساء» أن الحزب المذكور طلب منها الالتحاق به كعضو بأمانته العامة ومكتبه السياسي، إضافة إلى ترشيحها وكيلة للائحة الوطنية للنساء. ورفضت العثماني تسمية تنقلها بين ثلاثة أحزاب ب «الترحال السياسي»، معتبرة أن تغيير لونها السياسي كان بعد رفض أطراف من العدالة والتنمية عودتها إلى الحزب. وكان الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، محمد خيي، نفى في تصريح ل«المساء» أن يكون حزبه رفض عودة العثماني إلى صفوفه، مؤكدا أنها قدمت طلبا لقي الموافقة، وأنها «كانت تعلم ذلك جيدا»، وأضاف أن «هذا الدوران لا يمكن تفسيره إلا أنه منطق انتهازي».
رئيس مقاطعة ثالث بات يستعد لتغيير لونه السياسي أياما قبل موعد الاستحقاقات البرلمانية، ويتعلق الأمر برئيس مقاطعة السواني، سمير بروحو، المستشار الجماعي عن حزب الحركة الشعبية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بروحو بات قريبا من الالتحاق بحزب البيئة والتنمية المستدامة، المغمور على مستوى الساحة السياسية، محليا ووطنيا، والذي سيرشح بروحو وكيلا للائحته بدائرة طنجة أصيلة في حال الانضمام إليه فعليا.
وجاء انسحاب بروحو من الحركة الشعبية بسبب رغبته في تصدر لائحة الحركيين في استحقاقات 25 نونبر، الأمر الذي صار مستحيلا بعدما زكى الحزب برلمانيا آخر اعتاد الظفر بالمقاعد البرلمانية منذ سنوات طويلة، هو عبد الرحمان أربعين، الذي لم يتقبل رفض حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيحه لولاية أخرى، فاختار الاستقالة منه والالتحاق مباشرة بحزب الحركة الشعبية.
حزب الأحرار عرف أيضا انسحاب النائب الأول لمجلس عمالة طنجة أصيلة عبد القادر بن الطاهر، الذي أضحى قريبا من أن يصبح وكيلا للائحة حزب التقدم والاشتراكية.
أما في الدائرة الانتخابية للفحص أنجرة، فقد شهد حزب الأصالة والمعاصرة عودة رئيس المجلس الإقليمي مصطفى الهروس إلى صفوفه، بعد أقل من ثلاثة شهور على تقديم استقالته من مهامه التنظيمية، عندما كان أمينا إقليميا لحزب «الجرار»، حيث توجه على إثر ذلك إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وسيكون الهروس المرشح الأول لوكالة لائحة «البام».
وفي نفس الدائرة، رشح حزب الاستقلال رئيس جماعة القصر الصغير، رضوان النوينو، المستقيل حديثا من حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان النوينو، رئيس جماعة القصر الصغير، قد استقال قبل أيام رفقة ثلاثة من رؤساء الجماعات القروية، المنتمين إلى حزب «الجرار» بعمالة الفحص أنجرة، بعدما أقدم الحزب على سحب التزكية منه.