تعنيف أساتذة التعاقد يجر لفتيت للمساءلة

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في أقرب الآجال وبحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشة قضية تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات.
ووجهت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اطلعت جريدة "فبراير" على نسخة منها، طبقا للفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس.
وتصدر هاشتاغ "احموا الأساتذة في المغرب"، قائمة منصات التواصل الاجتماعي، ردا على التعنيف، الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، أثناء احتجاجهم بالرباط، للمطالبة بإيجاد حل لملفهم المطلبي.
وبلغ وسم "احموا الأساتذة بالمغرب"، الذي تفاعل معه صحفيين وسياسيين وحقوقين وأساتذة، أزيد من 100 آلف مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة.
ونشر أساتذة ونشطاء صورا توثق لعملية تعنيف المحتجين مرفقة بالوسم، معبرين في الوقت ذاته، عن استيائهم وغضبهم من استعمال المقاربة الأمنية لحل هذا الملف.
وفتحت النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية، بالرباط، بحثا قضائيا بخصوص "استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام".
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، من توقيف الشخص المشتبه فيه، الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط، الأربعاء المنصرم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
جدير بالذكر أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تخوض منذ حوالي أربع سنوات، احتجاجات قوية ودائمة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، باعتبار أن نظام "التعاقد" سيجعلهم يتحولون من موظفين إلى مستخدمين. وبذلك، سيفقدون جزءاً من الحقوق، التي يتمتع بها الموظفون لدى الوزارة، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام "العقدة" هو "خيار استراتيجي" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية، ومواجهة أزمة البطالة بالمغرب.
تقرؤون أيضا: الداخلية تفتح تحقيقا لتحديد هوية شخص عنف الأساتذة المتعاقدين
بعد التدخل الأمني.. إطلاق هاشتاغ "احموا الأساتذة بالمغرب"