ألمانيا تُواصل ترحيل المهاجرين رغم كورونا.. والمغرب ثاني البلدان المستقلبين في سنة 2020

كشف تقرير نشرته "دويتش فيله" الألمانية، أن ألمانيا تواصل عمليات ترحيل المهاجرين من أراضيها نحو بلدان إفريقيا منذ العام الماضي، بالرغم من الوضع الوبائي في العالم المرتبط بفيروس كورونا المستجد وتداعياته، مشيرا إلى أن بلدان شمال إفريقيا أكثر من استقبل المهاجرين العام الماضي.
وحسب ذات المصدر، فإن ألمانيا قامت بترحيل 755 مهاجرا إفريقيا من أراضيها خلال شهور سنة 2020، وقد احتلت تونس المرتبة الأولى فيما يخص عدد المهاجرين العائدين، بعدد 161 مهاجرا عائدا، متبوعة بالمغرب بعدد ب139 عائدا، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بعدد 107 عائد.
وتوزعت باقي الأعداد الأخرى على كل من نيجيريا بعدد 101 مهاجرا عائد إلى الديار، ثم غانا ب72 عائدا، وغامبيا بعدد 42 مهاجر عائد، تليها غينيا ب38 ومصر ب27 وإثيوبيا ب11، ثم الكاميرون في آخر اللائحة بعدد 9 مهاجرين عائدين إلى بلدهم.
وقالت "دويتش فيله" أن هناك حقوقيون ومنظمات حقوقية تطالب بإيقاف عمليات الترحيل التي تطال المهاجرين السريين، خاصة أن عدد منهم يواجهون العديد من المخاطر في بلدان المنشأ، خاصة في البلدان الإفريقية التي تعاني من صراعات سياسية.
كما أشار التقرير، إلى أن تنفيذ السلطات الألمانية لعمليات الترحيل، حولت حياة العديد من المهاجرين الأجانب، خاصة الأفارقة، يعيشون في قلق دائم من إمكانية ترحيلهم، بالرغم أن عدد منهم يتوفرون على كافة الشروط للحصول على اللجوء فوق التراب الألماني.
وتتجه ألمانيا لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين، بهدف تخفيف ضغط الهجرة على ترابها، خاصة أنها كانت وجهة الآلاف من المهاجرين السريين من مختلف مناطق العالم خلال السنوات الأخيرة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، كما يُخطط لاتخاذ إجراءات "عقابية" ضد البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين، وتتجلى تلك العقوبات في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية، أو فرض قيود على منح التأشيرات بصفة عامة، اعتبارا من الصيف المقبل.
وحسب تقرير لأورو نيوز، فإن الاتحاد الأوروبي سيضع قائمة تضم أسماء البلدان التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن لا يقيمون بشكل قانوني في دول أوروبا، وسيعمل بعد ذلك المسؤولون الأوروبيون في التفاوض بشأن اتخاذ قرارات متعلقة بسياسان التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس حسب أوروبا نيوز، "إن إجراءات منح التأشيرات لبلد يسمح لنا إلى حد ما بتقييم درجة تعاون ما يصل إلى 35 دولة وبالتالي تحديد أحقية الاستفادة من التأشيرات".
وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في هذا الصدد، " مع وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي سنسعى إلى توحيد قوي لتسيير مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه الإبقاء على علاقات ثابتة أيضا مع الدول المعنية"، مضيفة " الهجرة أمر طبيعي ولكن يجب إدارتها، والتعاون الوثيق مع البلدان".