يطرح المتتبعون للأزمة السياسية والديبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد بسبب زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، العديد من الأسئلة حاليا، حول مآل هذه الأزمة التي وصلت إلى مفترق طرق غير مسبوق، خاصة بعد أن فرض المغرب على إسبانيا اتخاذ مواقف وقرارات حاسمة وحذرها من اتخاذ خطوات قد تزيد من تصعيد التوتر، من قبيل السماح لزعيم البوليساريو بالخروج من ترابها كما دخل، دون أي محاسبة على الجرائم المتهم بها. وفي تحليله لتطورات هذه الأزمة، قال الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشؤون الإسبانية، عبد الحميد البجوقي في حديث مع موقع "الصحيفة"، بأن "الحكومة الاسبانية لن تتجرأ، ولا القضاء الاسباني، على السماح للمتهم ابراهيم غالي بمغادرة التراب الاسباني دون المثول أمام القضاء، قد لا يصل الأمر حد الاعتقال والمحاكمة، لكن سمعة القضاء الاسباني والأوروبي أصبحت أماك امتحان عسير، وهذا يعتبر حتما انتصارا للمغرب". وأضاف البجوقي، بأن هذه القضية كان بها تجاهل واستخفاف في البداية، لكن "تداعيات الخبر وانتشاره خارج الحدود، وفعل الأحداث أدى في البداية إلى تفاعل بعض الحقوقيين والجمعيات مع الموضوع ولو على مضض، وانتهى بإجماع أغلب الفاعلين على ضرورة مثول المتهم أمام القضاء، نفس القضاء الذي كان وراء محاكمة دكتاتور التشيلي بينوتشي في بريطانيا، وآخرون من دول أمريكا اللاتينية، وتقديري أن هذه الجولة الأولى انتهت بانتصارواضح للمغرب في وضع إسبانيا والاتحاد الأوروبي أمام مرآت شعاراتهما وقوانينهما وأعرافهما الديموقراطية". وبشأن الوقت الذي قد تأخذه هذه الأزمة بين الجاريين، المغرب وإسبانيا، قال البجوقي حسب تقديره بأن "التوتر سيستمر لبعض الوقت، وأن العلاقات بين الدولتين ستدخل مرحلة جمود خلال ما تبقى من ولاية هذه الحكومة لأسباب تتعلق بالوضع السياسي الداخلي في إسبانيا، ولأن الأزمة سيكون لها تأثير على استقرر حكومة بيدرو صانشيص الائتلافية، ولا أستبعد تعديل حكومي يشمل حقيبة الخارجية واستبدال الوزيرة الحالية التي أبانت عن فشل كبير في تدبير ملف هذه العلاقات، وملفات أخرى كانت موضوع نقد شديد حتى من قياديين بارزين في الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الاسبانية الحالية". ولم يستبعد المحلل السياسي المغربي، عبد الحميد البجوقي "اضطرار الحكومة لطلب تدخل الملك فيليبي السادس لفتح قناة مع الملك محمد السادس للتخفيف من حدة الأزمة ومن تداعياتها على الداخل الاسباني". هذا وأوضح البجوقي بأن "ما لم تفهمه إسبانيا حتى الآن، أو لا تريد فهمه، هو أن تحولات كثيرة طرأت على المنطقة في العقود الأخيرة، أهمها عودة المغرب إلى القارة الإفريقية بقوة، وقيامه بأدوار محورية وناجحة في بؤر النزاع والتوتر في المنطقة، والتطور الهائل الذي عرفه المغرب في العقدين الأخيرين في مجال البنية التحتية، وانفتاحه على علاقات متعددة ومتنوعة من الشركاء، والتطور المتسارع للعلاقات المغربية الأمريكية في مجال التعاون التجاري والعسكري باعتباره حليفا استراتيجيا في الإقليم، والتي انتهت باعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء. كلها عناصر قوة جعلت من المغرب لاعبا رئيسيا في الإقليم، وأصبحت تفرض بالضرورة إعادة النظر في علاقاته مع الشركاء وفي مقدمتهم الجار الاسباني والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار انخراطه النشيط والفاعل كحليف استراتيجي في مجال الأمن والهجرة ومحاربة الإرهاب". وأضاف البجوقي في هذا السياق، بأنه "كان لزاما على إسبانيا أن تفهم أن مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب قد انطلقت، وأنه لم يعد ممكنا انتقاء عناصر التعاون والشراكة بين البلدين، وعلى شركائه أن يختاروا بين تعاون شامل يضم كل الملفات ، ومنها ملف الصحراء كجزء من الأمن القومي المغربي. ولم تغب هذه المستجدات عن عدد كبير من الأصوات النافدة في إسبانيا سواء من اليمين أو اليسار المعتدل ، وأخرى في مراكز القرار الاقتصادي، ودعا بعضها حكومة بيدرو صانشيص لمراجعة علاقتها مع الرباط بما يتماشى مع هذه التطورات، وبالخصوص مراجعة موقفها الكلاسيكي من ملف الصحراء، وسبق أن صرّح وزير الخارجية السابق (خوصي مانويل مارغاجو) في حكومة راخوي اليمينية بذلك ، واعتبر أن تماطل إسبانيا في تحيين علاقتها بالمغرب على ضوء هذه المستجدات يضر بمصالح اسبانيا الاستراتيجية مع المغرب، وامتداد تداعيات ذلك على مصالح إسبانيا في القارة الإفريقية، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح واضح ومختصر، على إسبانيا أن تفهم أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".
