تميزت العلاقات المغربية الاسبانية منذ استقلال المغرب سنة 1956 بالتعاون والتوتر في نفس الآن، عوامل التعاون تفرضها الجغرافيا والجوار، ويعتبر المغرب حليف استراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والهجرة السرية ومحاربة الإرهاب، وتعززت هذه العلاقات بتعاون اقتصادي متصاعد في العقود الأخيرة ليحتل المغرب مرتبة الشريك التجاري الأول لإسبانيا. لكن عناصر التوتر التي ميزت هذه العلاقات منذ قرون لم تختفي حتى الآن وكانت سببا في مواجهات ومناوشات متعددة نتذكر منها أزمة جزيرة ليلى سنة 2002، ومن عناصر التوتر استمرار احتلال إسبانيا لمجموعة من الثغور المغربية ، وموقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية الذي يعرف إجماعا إسبانيا من اليمين المتطرف مرورا بالمحافظ، إلى اليسار المتطرف مرورا بالحزب الاشتراكي الاسباني في دعم الانفصال. الجوار المغربي الاسباني انتقل من علاقة يحكمها النزاع والتوتر إلى علاقة يحكمها التعاون والحذر المتبادل والترقب. الجوار المغربي الاسباني تحكمه علاقة يتداخل فيها التاريخ وتعقيدات المنافسة على دور إقليمي مؤثر، وتشابك المصالح، بعضها إستراتيجية وحيوية لأمن واستقرار البلدين. ذ. عبد الحميد البجوقي لماذا انفجرت الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا، وما هي أسبابها الحقيقية؟ ما لم تفهمه إسبانيا حتى الآن(أو لا تريد فهمه)، أن تحولات كثيرة طرأت على المنطقة في العقود الأخيرة، أهمها عودة المغرب إلى القارة الإفريقية بقوة، وقيامه بأدوار محورية وناجحة في بؤر النزاع والتوتر في المنطقة، والتطور الهائل الذي عرفه المغرب في العقدين الأخيرين في مجال البنية التحتية، وانفتاحه على علاقات متعددة ومتنوعة من الشركاء، والتطور المتسارع للعلاقات المغربية الأمريكية في مجال التعاون التجاري والعسكري باعتباره حليفا استراتيجيا في الإقليم، والتي انتهت باعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء. كلها عناصر قوة جعلت من المغرب لاعبا رئيسيا في الإقليم، وأصبحت تفرض بالضرورة إعادة النظر في علاقاته مع الشركاء وفي مقدمتهم الجار الاسباني والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار انخراطه النشيط والفاعل كحليف استراتيجي في مجال الأمن والهجرة ومحاربة الإرهاب. وكان لزاما على إسبانيا أن تفهم أن مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب قد انطلقت، وأنه لم يعد ممكنا انتقاء عناصر التعاون والشراكة بين البلدين، وعلى شركائه أن يختاروا بين تعاون شامل يضم كل الملفات ، ومنها ملف الصحراء كجزء من الأمن القومي المغربي. ولم تغب هذه المستجدات عن عدد كبير من الأصوات النافدة في إسبانيا سواء من اليمين أو اليسار المعتدل ، وأخرى في مراكز القرار الاقتصادي، ودعا بعضها حكومة بيدرو صانشيص لمراجعة علاقتها مع الرباط بما يتماشى مع هذه التطورات، وبالخصوص مراجعة موقفها الكلاسيكي من ملف الصحراء، وسبق أن صرّح وزير الخارجية السابق (خوصي مانويل مارغاجو) في حكومة راخوي اليمينية بذلك ، واعتبر أن تماطل إسبانيا في تحيين علاقتها بالمغرب على ضوء هذه المستجدات يضر بمصالح اسبانيا الاستراتيجية مع المغرب، وامتداد تداعيات ذلك على مصالح إسبانيا في القارة الإفريقية، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح واضح ومختصر " على إسبانيا أن تفهم أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس" من جانبه يبقى موضوع الهجرة من المواضيع الحساسة التي تحكم علاقة المغرب بإسبانيا والاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لهذا الأخير أن يُفرِّط في تعاونه مع الرباط في هذا الملف الحساس والشائك، ومن تداعيات الأزمة بين البلدين ما شاهدناه من عبور آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، وسبق لوزير الخارجية المغربي أن أعلن بصريح العبارة أن المغرب لم يعد يقبل بدور دركي أوروبا ، وأن التعاون في هذا الملف يجب أن يرقى إلى مستوى الشراكة، وأن يضم التعاون كل الملفات بما فيها ملف الصحراء، وتزامن هذا التصريح حينها مع تطور التعاون الأمريكي المغربي الذي انتهى باعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء، وهو الاعتراف الذي أقلق إلى حد ما الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشكل خاص، بالإضافة إلى الجزائر التي لم تخفي قلقها هي الأخرى من تطور التعاون الأمريكي المغربي وتنامي دور المغرب في الإقليم. كلها عناصر ساهمت من جانبها في تقارب جزائري إسباني كان له دور في تفاقم الأزمة بين المغرب وإسبانيا بعد استقبال هذه الأخيرة لزعيم البوليساريو للعلاج في أحد مستشفياتها، وتقديري أن إسبانيا كانت ضحية استخفافها بقدرات الجار الجنوبي وقراءتها الخاطئة للتحولات التي عرفتها المنطقة وتجاهلها لرسائل المغرب المتكررة لتحيين سياستها الخارجية بما يخدم المصالح المشتركة. تقديري أن التوتر سيستمر لبعض الوقت لأسباب تتعلق بالوضع السياسي الداخلي في إسبانيا، وأن الأزمة سيكون لها تأثير على استقررا حكومة بيدرو صانشيص الائتلافية، ولا أستبعد تعديل حكومي يشمل حقيبة الخارجية واستبدال الوزيرة الحالية التي أبانت عن فشل كبير في تدبير ملف هذه العلاقات، وملفات أخرى كانت موضوع نقد شديد حتى من قياديين بارزين في الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الاسبانية الحالية.
