يبدو أن أزمة اقتحام مدينة سبتة يومي 17 و18 ماي الماضي من طرف الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، والأزمة الدبلوماسية مع المغرب التي تلت دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو" إلى الأراضي الإسبانية بشكل سري، دفعت إسبانيا لتذكر الجزر التي تحتلها في البحر الأبيض المتوسط قرب سواحل منطقة الريف، وهو ما تؤكده وثيقة لوزارة الدفاع تطلق بموجبها صفقة لتدعيم تواجدها العسكري هناك ب130 ألف أورو من خلال اقتناء معدات اتصال جديدة. وأطلق وزارة الدفاع الإسبانية طلب عروض بقيمة 130 ألف أورو لاقتناء وتركيب 3 أعمدة اتصال في كل من شبه جزيرة باديس وجزيرة النكور والجزر الجعفرية، وهي المناطق التي تصنفها مدريد ضمن "صخورها السيادية في سواحل شمال إفريقيا"، رغم أنها لا تزال تحمل أسماء مغربية على غرار "صخرة الحسيمة" الاسم الذي تحمله الوثيقة الحكومية الإسبانية على جزيرة النكور. طلب العروض الصادر عن وزارة الدفاع الإسبانية ويأتي قرار وزارة الدفاع بناء على تقريرا للجيش الإسباني صادر عن الفوج الثاني والعشرين المكلف بصيانة أنظمة الاتصالات والفيلق الخاص بالمهندسين التكنولوجيين، بتاريخ 26 ماي 2021، وذلك تبعا لما حدث في سبتة، حيث أوردت الوثيقة أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تعيق شبكة الاتصالات، ما يستوجب تركيب أعمدة اتصال لضمان التواصل الجيد مع باقي المناطق، موردة أن "شبكة الاتصالات الضعيفة في هذه المواقف قد تعرض السيادة الإسبانية عليها للخطر". الجزر التي مازالت تحتلها إسبانيا شمال المغرب وتبرز هذه الصفقة بعد أيام من نشر القوات البحرية الإسبانية لفيديو على حسابها الرسمي في "تويتر" يستعرض عملية إمداد عناصر الجيش في جزيرة "النكور" القريبة من الحسيمة عبر طائرة مروحية وسفينة عسكرية، وهو الفيديو الذي أرفقته بتغريدة قالت إن الأمر يتعلق بعم للقوات الموجودة "في مناطق السيادة الوطنية في شمال إفريقيا". وتسيطر إسبانيا على شبه جزيرة باديس التي لا تتجاوز مساحتها الهكتارين، منذ عام 1565، وتنشر هناك 30 عنصرا من قواتها المسلحة، وهو العدد نفسه الموجود على صخرة "النكور" التي يفرض الإسبان سيطرتهم عليه منذ 1673 والبالغة مساحتها حوالي هكتار ونصف، أما 30 جنديا آخر فموزعون على أرخبيل الجزر الجعفرية البالغة مساحتها 53 هكتارا والتي تستحوذ عليها مدريد منذ 1848.
