نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أول رد فعل لجبهة "البوليساريو" الإنفصالية على خطاب العرش الذي قدمه الملك محمد السادس أمس السبت، والذي دعا فيه الجزائر إلى إعادة العلاقات بين البلدين وفتح الحدود، وتجاوز الخلافات التي تسبب فيها "جسم دخيل"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو. وحسب وكالة الانباء الجزائرية، فإن ما تُسمى ب"وزارة الاعلام الصحراوية" اعتبرت الخطاب الملكي قد اتسم هذه السنة بال"الكلام المعسول"، مشيرة إلى أن الدعوات الملكية تتناقض مع ما يقوم به المغرب من توسعات وخرقه لاتفاقية السلام مع الطرف "الصحراوي". ودعت جبهة البوليساريو حسب وكالة الأنباء الجزائرية المملكة المغربية لإنهاء لما وصفته ب"احتلالها ولفتح صفحة تسمح بإحلال السلام بين الجميع على اساس احترام الوحدة الوطنية والترابية لكل بلد", مشيرة إلى أن "ذلك افضل من مواصلة المغامرات والحرب العدوانية". ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية هذا الرد من طرف جبهة "البوليساريو" بالرغم من أن الوكالة الرسمية للجبهة لم تنشر الرد بعد، في خطوة على ما يبدو وكأنها رد الفعل الجزائري الرسمي على الخطاب الملكي، الذي جدد فيه الملك محمد السادس دعوته للطبقة الحاكمة في الجزائر بتجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي. كما يبدو أن جبهة "البوليساريو" تخشى من هذه الدعوات الملكية أن تحظى بأذان صاغية من قصر المرادية، أو من الطبقة السياسية في البلاد، خاصة أن الجزائر تُعتبر هي الداعم والمساند الوحيد المتبقي للجبهة بعد انفضاض العديد من المساندين في السنوات الأخيرة. غير أن الكثير من المتتبعين للشؤون المغربية الجزائرية، يستبعدون أن تكون هناك ردود فعل إيجابية من طرف جنرالات الجزائر، حيث أنه ليست هذه المرة الأولى التي قد يتجاهل فيه حكام الجزائر نداءات الملك المغربي الداعية لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة يسودها الإخاء، حيث سبق أن دعا الملك محمد السادس الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عدة مرات لإصلاح العلاقات الثنائية وفتح الحدود بين البلدين، إلا أن للطبقة الحاكمة في الجزائر آراء أخرى. وقال الملك محمد السادس في خطاب أمس "إننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط ، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار. ذلك، لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول". وأضاف الملك محمد السادس في خطابه " فقناعتي أن الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، و شعبين شقيقين. لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصيل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله". وأشار الملك محمد السادس بأنه سبق أن عبر عن هذا الأمر صراحة منذ سنة 2008، مضيفا بالقول "خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين على قرار الإغلاق. ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا".
