تميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة للسيولة البنكية بلغت 90,2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76,6 مليار سنة 2019، وفقا لبنك المغرب. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الاستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية "تضامن". وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الارتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18,5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور جزئيا من خلال تزايد الأصول الاحتياطية الرسمية بمقدار 29,2 مليار في المتوسط. وأمام هذا الوضع، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77,6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96,3 مليار في 2020، وفقا للمصدر ذاته، وقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالاعتماد، لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29,6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42,5 مليار درهم. وبلغ متوسط القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة 20 مليار درهم، بينما بلغ متوسط مبادلات الصرف إلى 4,3 مليار. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن التحليلات على طول السنة تظهر أن الحاجة إلى السيولة ارتفعت بحدة بين مارس وغشت، وبلغت في ذروتها 112 مليار درهم نهاية شهر يوليوز. وخلال بقية السنة، انخفضت هذه الحاجة تدريجيا لتصل إلى 83,4 مليار، متأثرة بتراجع التداول النقدي وتحسن احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب. وفي ظل هذه الظروف، وفي السوق القائمة بين البنوك، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح، الذي يعد هدفا أساسيا في السياسة النقدية، منسجما مع سعر الفائدة الرئيسي طيلة السنة حيث بلغ في المتوسط 1,79 في المائة. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد انتقل متوسطه الأسبوعي من 3,6 مليار في 2019 إلى 4,8 مليار في 2020.
