بسبب رفضهم التعاون في مجال الهجرة.. فرنسا تُخفض التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر وتونس إلى النصف

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء، اتخاذ قرار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني بلدان المغرب والجزائر وتونس إي النصف كرد فعل "عقابي" على رفض كل من الرباط والجزائر وتونس التعاون في مجال الهجرة، وخاصة في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين ينتمون إلى هذه البلدان من فرنسا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، في تصريح إعلامي، أن هذا القرار الصارم غير مسبوق، لكنه كان ضروريا، نظرا لأن الدول الثلاثة المعنية ترفض إستعادة رعاياها الذين لا تريدهم فرنسا أو التي لا يمكن أن تحتفظ بهم.
وأضاف ذات المتحدث، أن عملية ترحيل أو طرد المهاجرين الذين لا ترغب فيهم لسبب من الأسباب، يتطلب ذلك تأمين تصريح قنصلي من بلدانهم الأصلية، وهذا التصريح الذي هو عبارة عن وثيقة، ترفض لحد الآن، بلدان المغرب وتونس والجزائر تقديمها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أنه قبل اتخاذ هذا القرار، "كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات، نأمل أن يكون الرد مزيدًا من التعاون مع فرنسا حتى نتمكن من تطبيق قواعد الهجرة الخاصة بنا".
وقالت الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتخذ هذا القرار قبل شهر من الآن، بعد محاولات ديبلوماسية فاشلة مع البلدان المغاربية الثلاثة، وقد قررت الآن الحكومة تنفيذ هذا القرار بعدما لم تصل المشاورات إلى أي نتيجة.
هذا، ويرى متتبعون للشأن الفرنسي، أن هذه الخطوة المفاجئة من الحكومة الفرنسية، تأتي في سياق محاولات ماكرون من أجل ترميم صورته في الداخل باستعمال قضية الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يواجه المرشحة اليمينية ماريان لوبن.
وأظهرت العديد من التقارير الإعلامية الفرنسية المبنية على استطلاعات الرأي، أن شعبية الرئيس ماكرون قد تراجعت بشكل كبير، وهو ما يهدد حظوظه في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل توالي العديد من النكسات، من بينها قضية إلغاء أستراليا لاتفاق شراء الغواصات من فرنسا واستبدالها باتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية.