مهنيو الفلاحة في الصحراء المغربية ردا على الحكم الأوروبي: سندافع عن حقوقنا وسنستمر في استثماراتنا والاتفاقيات ستُطبق

أعلن مهنيو الفلاحة بالأقاليم الصحراوية المغربية، موقفهم من حكم المحكمة الأوروبية في اللوكسمبورغ القاضي بوقف الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بمجالس الفلاحة والصيد البحري، مبرزين، من خلال بلاغ للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، توصلت به "الصحيفة"، أنهم سيظلون معبئين للدفاع حقوقهم وسيستمرون في استثماراتهم المرتبطة بنشاطهم التجاري المشترك مع الدول الأوروبية.
وأوردت الكونفدرالية أنها أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2021 والقاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي، وبتغيير التعريفات التفضيلية المسموح بها من طرف الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية المصدر من جهة، ومن جهة أخرى اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المستدام، وأوضحت أن هذا القرار ابتدائي، وعدد من فصوله قابلة للمراجعة خلال مرحلة الاستئناف.
وأورد البلاغ أن هذا القرار ليس له مفعول آني ولا تأثير له على الأنشطة الجارية في إطار هذه الإتفاقيات، ورغم ذلك يأمل المهنيون الفلاحيون المغاربة بأن "يوضع حد، وبصفة نهائية، لهذه التقلبات المتكررة التي تمس قطاعات التعاون بين شريكين تاريخيين"، وفق منطوق الوثيقة التي سجلت "بارتياح عميق" التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات المغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القانونية لاتفاقيات الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأورد مهنيو الفلاحة أن هذه الشراكة تعتبر من أقوى الشراكات بين الاتحاد الأوروبي ودولة أخرى، وبالتالي "من المهم جدا الحفاظ عليها وتقويتها وتنميتها في مناخ من الثقة والاحترام المتبادل"، مضيفين أن الفاعلين في جانبي حوض المتوسط "يتعاونون بذكاء وسيستمرون في بذل الجهود المشتركة لتوطيد هذا التعاون والإبقاء على الاتفاقيات المبرمة بينهم على حالها".
وأوضحت الكونفدرالية أن مهنيي المناطق الجنوبية للمملكة، المنضوين فيها "سيبقون معبئين للدفاع على حقوقهم والاستمرار في استثماراتهم المستقبلية"، مبرزة أن "التطور الكبير الذي تعرفه سلاسل الإنتاج الفلاحية سواء منها النباتية أو الحيوانية في المناطق الجنوبية، يدل على انخراط السكان والمستثمرين المحليين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم".
وتابعت الكونفدرالية أنها والجمعيات البيمهنية العضوة فيها، ستبقى "معبأة وملتزمة بتطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي في المناطق الجنوبية وخدمة السكان المحليين من جهة، ومنخرطة باستمرار في إدارة هذه القضية من جهة أخرى، خصوصا وأن هذا القرار سيكون محل إجراءات قانونية جديدة"، وفق منطوق البلاغ.