بحجة بناء "الدولة الاجتماعية".. أخنوش يدافع على قرار بنموسى أمام البرلمان ويفتح الباب أمام قرارات أخرى مماثلة

لا يبدو أن قرار حرمان المواطنين المغاربة الذين تجاوزوا الثلاثين عاما من اجتياز مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون آخر قرار "لا شعبي" تلجأ إليه حكومة عزيز أخنوش، بناء على تأكيد من هذا الأخير الذي حضر اليوم الاثنين إلى مجلس النواب في أول جلسة للمساءلة الشهرية، والتي استغلها للدفاع عن الخطوة التي أقدم عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وقال أخنوش إن الحكومة لن تتردد في اتخاذ القرارات التي قد "تبدو مجحفة" إذا ما تطلب منها "الإصلاح" ذلك، معتبرة أن مثل هذه الخطوات ضرورية لبناء "الدولة الاجتماعية" التي التزم بها البرنامج الحكومي، وأورد أن هذه القرارات "أساسية" وأن "الاجحاف" الذي تُنعت به يبرز فقط لو جرى النظر إليها "بمنطق سياسي ضيق"، داعيا إلى الالتفات إلى العديد من البرامج الاجتماعية الأخرى التي ستعمل حكومته على تنزيلها.
وفي تأكيد على عدم التراجع عن قرار بنموسى، أورد أخنوش أن الإصلاح الذي يحتاجه مجالا التعليم والصحة يستدعي "تحمل المسؤولية دون تردد"، مشددا على أن مفهوم الدولة الاجتماعية الذي تعمل الحكومة على تنزيله "ليس مجرد شعار للتباري في الانتخابات، لأنه يتطلب توفير الموارد بشكل مبدع والجرأة في اتخاذ القرارات الإصلاحية"، ليخلص إلى أن شرعة القرارات الحكومية الأخيرة مستمدة من النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
وأورد رئيس الحكومة أنه يعي وجود انتظارات كبيرة من المغاربة على المستوى الاجتماعي، والتي من أجلها منحوا ثقتهم لمكونات الحكومة الحالية، مبرزة أن "حجم الطلب الاجتماعي" أصبح متزايدا وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والخدمات العمومية، لكنه نبه أيضا إلى أن المغرب يعيش "مجموعة من التحديات التي تقع مهمة التعامل معها على عاتق التجربة الحكومية الحالية لإنجاح ورش "الحماية الاجتماعية" الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وتأتي تصريحات أخنوش تزامنا مع استمرار الاحتجاجات ضد حكومته التي لم تتم بعد شهرها الثاني، وذلك بسبب قرار حرمان من تتجاوز أعمارهم الثلاثين ربيعا من اجتياز مباريات التعليم ما اعتُبر انتهاكا للحقوق الدستورية والنصوص القانونية، وقبل ذلك احتجاجا على الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية.