بعد انسحاب بوبكري وبنعتيق.. المؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي يمهد الطريق للشكر لخلافة نفسه رغم تعهده بعدم الترشح

يكاد إدريس لشكر يتحول إلى المرشح الوحيد لمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال المؤتمر الوطني المزمع الذي انطلق اليوم الجمعة وسيستمر إلى غاية يوم الأحد، إذ بعد أن ضمن في وقت سابق عدم تأجيل هذا الأخير، ثم تأكد انسحاب اثنين من بين منافسيه الثلاثة البارزين، منحه أغلبية المؤتمرين الضوء الأخضر للترشح لولاية ثالثة بعدما وافقوا على تعديل القانون الأساسي للحزب.
وخلال أولى أيام المؤتمر الذي تحتضنه بوزنيقة، عُرض مقترح اللجنة التنظيمية بتعديل القانون الأساسي بما يسمح بإلغاء شرط عدم الترشح لمن قضى أكثر من ولايتين متتاليتين على رأس الحسب، ليجري اعتماده بأغلبية ساحقة، وهو الأمر لا يسمح للشكر بإتمام مسطرة ترشحه مرة أخرى فقط، بل يعني أن أغلبية الأصوات في صفه وسيحسم، بالتالي، منافسته على المنصب بسهولة في مواجهة البرلمانية السابقة حسناء أبو زيد، التي يُنتظر أن تكون المرشحة الوحيدة التي ستُواجههه.
وكان لشكر قد ضمن انسحاب منافسه محمد بوبكري عضو المكتب السياسي السابق، ثم تلاه إعلان الوزير السابق عبد الكريم بن عتيق بدوره الانسحاب من المنافسة، في حين وضعت أبو زيد بالفعل ترشيحها للمنافسة على المنصب حتى تكون أول امرأة تقود الاتحاد الاشتراكي في تريخه، وتظل الوحيدة التي لا زالت تملك بعض الحظوظ للمنافسة، في حين تتوقع مصادر حزبية استمرار تعبيد الطريق للشكر بانسحاب محتمل لكل من شقران إمام، الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب وطارق سلام ومجيد مومر.
والمثير للانتباه أنه كلما تحدث لشكر عن نيته عدم الترشح ظهر عمليا ما يُبت عكس ذلك، ففي شتنبر الماضي أعلن "انضباطه للقانون ودعم القيادة المقبلة" في تصريحات أمام وسائل الإعلام، ليتبع ذلك موافقة اللجنة التحضيرية التي يرأسها على تعديلات القانون الأساسي، وقبل أقل من شهر أعلن، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة عمومية، أنه لن يترشح لمنصب الكاتب الأول مجددا، وقال "إذا كان هناك خروجٌ لقائدٍ اتحادي، فاعتبر أنه يجب أن يكون في هذه المرحلة، وسأخرج معززا مكرما"، ليتم اليوم تبني التعديلات خلال المؤتمر الوطني.
وكان خصوم لشكر قد حاولوا تأجيل المؤتمر الوطني من خلال رفع 17 دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرباط، أغلبها تستند إلى التغييرات التي طالت القانون الأساسي والتي وافق عليها المجلس الوطن في 18 يناير الجاري بأغلبية 201 صوتا، لكن القضاء رفضها جميعها، ما يعني أن لشكر أضحى مقبلا على ولاية جديدة تمتد ل5 سنوات، والتي ستجعله، في حال إتمامها، صاحب ثاني أكبر مدة على رأس الحزب ب15 عاما بعد زعيمه التاريخي عبد الرحيم بوعبيد الذي ظل كاتبا أولا ل17 سنة.