بعد الانتقادات الموجهة له.. أخنوش يعلن الدعم المباشر للمواد الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار ووقف احتجاجات الشارع

أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، عن تقديم الدعم المباشرة لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، على خلفية الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تعرفه المحروقات والمواد الغذائية والتي تسبب في عودة الاحتجاجات إلى الشارع وتلويح مهنيي قطاع النقل بالإضراب، وهي الخطوة التي تأتي بعد انتقادات وُجهت لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إثر ندوته الصحفية الأخيرة التي يُعلن فيها عن أي إجراءات إضافية لمواجهة الغلاء.
وعقب أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، قال بلاغ لرئاسة الحكومة إنه بخصوص الملف الاجتماعي أكد أخنوش اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
ويأتي ذلك بعد أن اكتفى أخنوش، خلال ندوته التي أعقبت اجتماعا بشريكيه في الحكومة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، يوم 22 فبراير الجاري، بالحديث عن الدعم الذي توفره الدولة لمواد مثل الدقيق والسكر والكهرباء، دون الإعلان عن أي إجراءات إضافية لمواجهة موجة غلاء الأسعار الذي قالت الحكومة إن سببها هو السياق الدولي الذي يعرف زيادة كبيرة في الطلب.
من جهة أخرى قالت وثيقة رئاسة الحكومة إنه بخصوص منهجية الحوار الاجتماعي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجان الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجان لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
واتفقت الحكومة والنقابات على التطرق إلى التشريع الاجتماعي، والذي يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، ووفق البلاغ فقد عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها، كما جرى الاتفاق على ضرورة التوصل إلى "اتفاقات واضحة في آجال معقولة".
وكانت جلستا الخميس والجمعة من الحوار الاجتماعي، قد عرفتا، إلى جانب أخنوش، حضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعرفت هذه الجولة حضور الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، ونائبي الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتقدمهم رئيسه شكيب العلج.