قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، التي وقعها المغرب والسعودية، اليوم الإثنين بالرياض، "تعطينا إطارين جديدين لتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين ولاسيما بين الوزارتين المكلفتين بالطاقة وبين كل المؤسسات والفاعلين في هذين المجالين الاستراتيجيين". وأوضحت بنعلي، في كلمة ألقتها عقب حفل التوقيع، أن مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة، تهدف إلى تشجيع التعاون في هذين المجالين الاستراتيجيين من أجل تشجيع نهج التحول إلى انتاج واستهلاك طاقة نظيفة ومستدامة وتطوير التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يتفق مع التشريعات الوطنية في كلا البلدين والالتزامات والتعهدات الدولية لكل طرف. وأضافت أنه سيتم، في مجال الطاقات المتجددة، تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة المكتسبة في التجارب السابقة والقائمة، بما فيها تجربة مؤسسة "أكوا باور" السعودية، وبحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل في البلدين، ودعم جهود توطين هذه الصناعات والتعاون المشترك في مجال الأبحاث والتطوير وبناء الكوادر البشرية في البلدين في مجال الطاقة المتجددة. وفي ما يخص الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، قالت السيدة بنعلي إن البلدين سيعملان على وضع وتنفيذ خطة لمشروعات بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمفاعلات النووية بما فيها اشغال التصميم والانشاء والتشغيل سواء لمحطات توليد الطاقة النووية أو المفاعلات ودورة الوقود النووي وإدارة النفايات المشعة وكذا الأمن النووي والضمانات النووية والسلامة والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة. وأكدت الوزيرة أن الجانبين اتفقا أيضا على إعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة الذرية وتعليمها وتأهيلها وتبادل الخبرات. من جهة أخرى، أكدت بنعلي أن الزيارات المتعددة للملك محمد السادس للمملكة العربية السعودية وزيارة خادم الحرمين الشريفين للمغرب في 2007 أعطت دفعة قوية للتعاون بين البلدين في عدة مجالات، من بينها المبادلات التجارية بين المجمع الشريف للفوسفاط وشركات سعودية حيث يغطي المجمع ما بين 70 و80 في المئة من حاجيات شركة "سابك" فيما يستورد حاجياته من الكبريت في إطار عقد طويل الأمد تم إبرامه مع شركة "أرامكو". وأضافت أن هناك تبادلا للمعلومات والوثائق والزيارات واستفادة أطر وزارة الطاقة من دورات تدريبية في الرياض، كما تم اختيار شركة "أكوا باور" مع شركتين اسبانيتين سنة 2012 من أجل تصميم وتطوير وبناء واستغلال المحطة الأولى للطاقة الشمسية التي تدخل ضمن المخطط الشمسي المندمج لورزازات، مشيرة إلى مساهمة المملكة العربية السعودية في تمويل صندوق تنمية الطاقة سنة 2008 بمبلغ 500 مليون دولار . من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.
