محمد زهاري يطالب بفتح تحقيق بخصوص فساد انتخابي

طالب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق بخصوص مضمون تدخل المستشار الجماعي كريم السودي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010.
حيث أشارت رسالة موجهة لرئيس الحكومة، و وزير العدل والحريات، و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، توصلت "أسيف" بنسخة منها، (أشارت) إلى تصريح للمستشار الجماعي (محام) في جلسة علنية، ومدون بالمحضر الرسمي للدورة بالصفحة 25 يقول فيه : " إنني لا أتكلم من فراغ بل عندما أتكلم تكون لدي الحجة والدليل والبرهان ، تقول بأن بنشماس أتى عندك بمنزلك وأننا انتخبناه وصوتنا عليه مقابل مبلغ مالي ، وتكلف بعملية التمويل ميمون وعباد ، لذا أطلب فتح تحقيق، فنحن لا نغطي الشمس بالغربال والحقيقة تقال ، والسلطة المحلية متواجدة معنا ، وأنا مستعد أن أرفع شكاية في هذا المجال بدليل لا من فراغ ..."
إن تصريح السيد كريم السودي المستشار ببلدية تمارة وهو المحامي الذي يعرف جيدا ثقل تصريحه، تقول الرسالة المذكورة، يثير فضيحة كبرى تستدعي فتح تحقيق ، حيث يتحدث عن وجود مستشارين جماعيين ( ميمون وعباد ) ببلدية تمارة تكلفوا بتمويل عملية شراء أصوات زملائهم لصالح المستشار البرلماني حكيم بنشماس خلال ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين خلال شهر شتنبر 2009 ، وأن العملية تمت بمنزل رئيس المجلس البلدي احمد الملوكي .
و أكد المكتب المركزي للهيئة الحقوقية، أن الجلسة "التي تم فيها هذا التصريح انعقدت يوم 28 يوليوز 2010 وحضرها المستشاران المعنيان ( ميمون وعباد ) ولم يردا على تدخل زميلهما السيد كريم السودي، وكل هذه الوقائع متضمنة في محضر الدورة الذي نتوفر على نسخة كاملة منه".
و انتهت الرسالة ذاتها، إلى أن جرائم استعمال النفوذ والرشوة والفساد لا تسقط بالتقادم، لذلك "نطلب منكم كل في مجال اختصاصه فتح تحقيق في هذه الفضيحة التي تؤكد عمليات شراء الذمم والأصوات لصالح مرشحين معنيين لولوج قبة البرلمان المغربي ، تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي جاء ضمن البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان المغربي يوم 19 يناير 2012
صورة للمستشار البرلماني حكيم بنشماش