اشتعل فتيل النزاع مجددا مساء أول أمس الأربعاء بمجلس النواب بين وزير العدل، محمد بوزوبع، ونواب من العدالة والتنمية، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية وتصاعدت حدة النقاش بين الوزير والنائب لحسن الداودي.إذ في الوقت الذي دافع فيه بوزوبع عن إرادة الحكومة في محاربة الرشوة، اتهم الداودي، النائب البرلماني المنتمي إلى العدالة والتنمية، في لحظة فقد فيها السيطرة على أعصابه، الحكومة بأنها مسؤولة عن الفساد، وعن انتشار ظاهرة الرشوة، فعقب الوزير بأن نائب العدالة والتنمية لا يحب أن يرى سوى السواد. وفي الوقت الذي كان فيه محمد بوزوبع يُجيب عن سؤال شفوي طرحه فريق العدالة والتنمية حول ظاهرة الرشوة، استشاط نواب العدالة والتنمية غضبا، وذهب لحسن الداودي، في إطار تعقيبه على جواب الوزير، إلى حد اتهام الحكومة بالتقاعس عن التصدي لظاهرة الرشوة.وأشار النائب إلى ما واكب انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين من مظاهر الفساد، وخاصة ما يتعلق بتوظيف المال الحرام واستعمال النفوذ، وتساءل الداودي عما إذا كان عدد المستشارين المشتبه في تورطهم في الفساد الانتخابي هو 12 فقط، وهم الذين يخضعون حاليا للتحقيق، أم أن العدد يتجاوز ذلك بكثير، وقال »هل 12 مستشارا فقط هم الذين قدموا رشاوي؟.وكان وزير العدل أشار في جوابه إلى أن عدد قضايا الرشوة المسجلة أمام المحاكم بلغت سنة 2005، 3 آلاف و948 قضية، في الوقت الذي كان فيه عدد هذه القضايا لا يتجاوز 67 قضية في سنة 2000.كما بلغ عدد المتابعين أمام المحاكم بسبب جرائم الرشوة سنة 2005، 4 آلاف و166 شخصا.وأكد وزير العدل أن التصدي القضائي لظاهرة الرشوة يُعتبر من بين أولويات برنامج عمل وزارة العدل لتنفيذ الخطة الحكومية لمكافحة الرشوة، وأشار الوزير إلى أنه في إطار جهود الحكومة في التصدي لآفة الرشوة، أُتخذت تدابير على المستوى التشريعي تهم مراجعة مقتضيات القانون الجنائي حيث جرى تشديد العقوبة المقررة لجريمة الرشوة وإقرار عقوبة إضافية في شكل مصادرة كل ما هو متحصل من جريمة الرشوة.وقال الوزير إن تعديل التنظيم القضائي الخاص بمكافحة جرائم الفساد والرشوة بما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة من خلال حذف محكمة العدل الخاصة للعدل يُعتبر انعكاسا للإرادة الصادقة في إيلاء مكافحة هذا النوع من الجرائم الأهمية التي يستحقها انسجاما مع الآثار الاجتماعية التي تحدثها في المجتمع. جمال بورفيسيالمصدر جريدة الصحراء المغربية20 10 2006