عادت من جديد الخيرية الإسلامية بأسفي إلى واجهة الأحداث. وصار لا حديث اليوم للناس سوى عن مشاكل هدا المرفأ الحيوي نتيجة صراع بين الجمعية وموظفي الخيرية وفي هدا السياق أصدر مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بأسفي مقررا رقم 335 بتاريخ 29 دجنبر الجاري ، تضمن عقوبات صادرة في حق أحد موظفيها أحمد لفسر، منها اقتطاع مبلغ مدة سبعة أيام عن شهر دجنبر الماضي، وسحب قرار تكليفه بملف الأكرية، ومنحه لموظف آخر خصصت له الجمعية تعويض إضافي قدره 200 درهما. واستغرب لفسر في شكايته لموقع أسيف لهذا الحكم، الذي اعتبره قاصيا، لمجرد أنه اختلف مع رئيس الجمعية الاستقلالي ومع النائب الثاني من العدالة والتنمية بخصوص السومة الكرائية للسكن التابع للجمعية، وفي هذا السياق يقول أحمد لفسر في شكايته التي أرسلت نسخ منها للولاية ولمديرية التعاون الوطني والديوان الملكي " اتصلت بي في شهر نونبر الماضي سيدة تقول إنها من طرف الرئيس، وطلبت مني كراء منزل بسومة 900 درهما لمجرد علاقتها الحزبية بالرئيس، وبعد تحرياتي تأكد أن هذه الأخيرة لها عدة مشاكل بخصوص أداء واجب كراء منزلها السابق، والقضية حاليا بيد القضاء "، وأضاف موظف الجمعية " ....فقمت بكراء البيت المعني لغيرها بثمن 1100 درهما بتنسيق مع مدير الخيرية". أما بخصوص النائب الثاني للرئيس ي – م ، يقول لفسر الذي يشتغل بالجمعية لمدة 34 سنة وكان نزيلا بها في صغره " بعد الحادث السابق بأيام قليلة طلب مني النائب الثاني للرئيس بطريقة مهينة نسخة من عقد الكراء في الثامنة ليلا وخارج أوقات عملي، لكراء بيت آخر لأحد أصدقائه يجمعه به الانتماء الحزبي بسومة 900 درهما، في حين ساكنها السابق كان يؤدي 1200 درهما "، ويضيف المشتكي أن نقاشا حادا أثير بهذا الخصوص ، وحاولت إقناعه أن هناك من يود كراءها بأكثر دون جدوى.واستغرب أحمد لفسر لقرار الجمعية السالف الذكر، واعتبره منحازا للرئيس ونائبه خاصة أنه لم يسمع لرأيه في القضية، ويرى أن تعويض 200 درهما لخلفه فيه استفزاز له، لكونه جند نفسه لخدمة الجمعية لمدة 34 سنة، كمكلف بالنزلاء المرضى ومتابعة مداخيل الأكرية دون أن يتقاضى عليهما أجرا.يذكر أن الخيرية الإسلامية تعرف مشاكل وصراعات وتطاحنات كبيرة سوف نعود إليها في موضوع لاحق .