على هامش اعتقالات تطوان الأخيرة:فريق العدالة والتنمية يندد بالتجاوزات والتعسف في استعمال السلطة ويدعو إلى احترام القانون

ندد فريق العدالة والتنمية بالاعتقالات التعسفية التي شهدتها مدينة تطوان في الآونة الأخيرة، واعتبر النائب عبد الله بووانو أنها اعتقالات تمت خارج نطاق القانون ولم تحترم مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الجانب المتعلق بتطبيق مقتضيات الحراسة النظرية، جاء ذلك في معرض توجيه الفريق لسؤال شفوي حول "إخطار الشرطة القضائية لعائلات الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية" والموجه إلى ويزر العدل الذي تغيب عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب ظروف المرض –حسبما أفاد بذلك الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.وقال النائب عبد الله بووانو "إننا في فريق العدالة والتنمية بقدر إدانتنا المبدئية وبقوة للعنف والإرهاب، فإننا لا يمكننا إلا أن ندين هذه الخروقات للقانون بنفس القوة والمبدئية"، ويضيف:
"إننا ندين بقوة كل الممارسات التي تتم خارج نطاق القانون، من اختطافات ومداهمات، إننا في دولة الحق والقانون، ولا يمكن أن نقبل أن يتم اختطاف مواطنين ومداهمة منازلهم في الثانية والثالثة ليلا، وفي الشارع العام، ... إننا نعتبر كل ذلك منافيا لشعار دولة الحق والقانون، ولا يمكن ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين أن تستمر ظاهرة اختطافات البشر". وقد دعا فريق العدالة والتنمية الإيقاف الفوري لهذه التعسفات والخروقات، "صحيح أن بلادنا قطعت أشواطا في حماية حقوق الإنسان، يقول بووانو، لكن ما وقع ويقع في الآونة الأخيرة يندى له الجبين، ولذلك ندعو إلى إيقاف هذه الممارسات والسلوكيات، وهذا الشطط في استعمال السلطة"وشدد النائب على وجوب احترام الأجهزة الأمنية للمقتضيات القانوية التي تنظم الاعتقال، "فإذا كان هؤلاء المشتبه فيهم فعلا متورطين في أمر ما، فيجب أن يتم استدعائهم واستنطاقهم والتحقيق معهم في إطار القانون وفي أماكن محمية بالقانون" وكان السؤال المقدم من قبل فريق العدالة والتنمية قد أكد على أن "قانون المسطرة الجنائية أوجب على الشرطة القضائية إخطار عائلة أي شخص يتم إيداعه رهن الحراسة النظرية"، وأوضح "أن هذا الإجراء القانوني من شأنه أن يطمئن العائلة على مصير ذويها، كما أنه يمكنها من تنصيب محام للإتصال بهم في حالة تمديد فترة الحراسة النظرية، هذا فضلا على أن تطبيقه يجنب وضع المشتبه فيهم في أماكن احتجاز لا تكتسي صيغة المشروعية"، وأجمل النائب أهمية واهداف إشعار العائلة بمآل ذويها في ثلاث: طمانة العائلة، تلبية الحاجيات المادية للمعني بالأمر، والمؤازرة القانونية، وشدد على أن "عدم القيام بذلك، وهو ما يتم في كثير من الحالات، معناه أن هناك جهات أمنية غير مخول لها قانونا إلقاء القبض على المشتبه بهم، ولا البحث معهم، ولذلك لا تستطيع القيام بهذا الإخبار للعائلة، وبالتالي يصبح عدم الإخبار دليل على أن هذه الجهات تكون أمام احجتاز تعسفي، والذي يمكن أن تمارس فيه أنواع من التعذيب، كما أنه في كثير من الأحيان يتم النص في المحاضر على إنجاز هذا الإخبار دون أن يكون قد تم في الواقع، مما يعني تزويرا فاضحا في المحاضر"، واعتبر النائب أن اعتقالات تطوان تؤكد حصول ذلك.