ورير حقوق الإنسان ينفي وجود اختطافات ورئيس فريق العدالة والتنمية يقول:سكوت الحكومة طيلة المدة السابقة دليل على وقوعها

نفى وزير حقوق الإنسان محمد أوجار أن توجد أية حالة اختفاء في بلادنا اليوم، وأضاف وهو يجيب مساء أول أمس بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن سؤال لفريق العدالة والتنمية حول ظاهرة الاختطافات التي شهدتها البلاد في الشهور الأخيرة ب"أنه لا يعقل بعد كل الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان أن نسمح بعودة مثل هذه الممارسات"، إلاأنه عاد وأقر بأن ثمة أناس اعتقلوا واتخذت في حقهم إجراءات قال عنها "إنها تمت طبقا لتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأنها تندرج في إطار استكمال البحث حول الخلايا المتطرفة (الصراط المستقيم، والسلفية الجهادية، وتنظيم القاعدة، والتكفير والهجرة).
وذكر الوزير أنه تم تقديم المجموعة الأولى من المعتقلين للعدالة فيما أخلي سبيل مجموعة ثانية بعدما خضعت للتحقيق، وأنه مازال البحث جاريا على مجموعة ثالثة هي في حالة فرار.
وأشار محمد أوجار إلى أن الإجراءات السالفة الذكر جاءت لحماية أمن المغرب واستقراره والدفاع عن اختياراته الديمقراطية ومقدساته وثوابته الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة مقبلة على إدخال تعديلات على مدونة المسطرة الجنائية والقانون الجنائي تتعلق بالخصوص بتمديد آجال الحراسة النظرية بصفة استثنائية لمواجهة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
من جهته اعتبر مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الن،واب في تعقيبه أن جواب وزير حقوق الإنسان كان مفجعا بنفيه الواضح أن يكون هناك مختطفين في البلاد، والحال أن المختطفين يعدون بالعشرات، مذكرا الوزير أنه سبق له وأن أعطاه في لجنة العدل والتشريع أسماءهم والمدد التي بقوا فيها رهن الاختطاف لمدة شهور وفي ظروف وصفها بأنها "لا تقل عن ظروف غوانتنامو".
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية أن ظاهرة الاختطاف المذكورة تحركت بعد أحداث 11 شتنبر استجابة لأجندة خارجية.
وبخصوص وجود أدلة على الاختطافات قال مصطفى الرميد: "ضحاياها تحدثوا بأنفسهم عن أنفسهم بعد أن أطلق سراحهم والجمعيات الحقوقية تكلمت في الموضوع، ولم تتقدم الحكومة بأي توضيح بل سكتت وسكوتها يدل على أن الظاهرة موجودة، مضيفا أن عائلات الضحايا تقدموا بشكاوى للوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، ولكنه لم يجب عنها ولم يحرك مسطرة البحث على ضوئها.
وتساءل الرميد قائلا: «إذا كان الوكيل العام للملك بالبيضاء هو الذي أمر، فمن المأمور؟ المطلوب أن تكون الشرطة القضائية لأنها المخولة بذلك (الاعتقال والبحث)، وفي مخافر الشرطة وإبان الحراسة النظرية وفي آجال ومدد محدودة».وأضاف أن الاختطافات التي حصلت تمت في ظروف مجهولة وفي أماكن غير معلومة وبحضور أجانب في الاستنطاق.
وبعد أن ذكر مصظفى الرميد أن المغرب كان قد قطع مع هذه الممارسات من خلال إجراءات رمزية (إغلاق المعتقلات السرية وتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي). وختم تعقيبه بمطالبة الحكومة باحترام المواطنين ووضع حد لهذه الممارسة المسيئة للبلاد قائلا: "عندنا أحد خيارين إما دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة، وإما قانون الغاب والتسلط والاختطاف وجميع أنواع الممارسات البشعة".
يذكر أن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان سبق له وأن طرح موضوع الاختطافات في المجلس الحكومي المنعقد يوم26/12/2002 لكن وزير الداخلة مصطفى الساهل طالبه بالأدلة، ليصرح في المجلس الحكومي الذي تلاه يوم02/01/2003أنه لا توجد أية اختطافات في المغرب وأن ما نشرته الصحافة لا أساس له من الصحة، وأن السلطات المعنية ستوضح الأمر للرأي العام فيما بعد.
محمد عيادي