مشاركون في ندوة بمراكش حول حماية المال يؤكدون على ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات

أكد مشاركون في ندوة بمراكش حول "مسؤولية القضاء في حماية المال العام" أن عوائق قانونية ومسطرية فيما يخص فصل السلط وقلة الأطر القضائية بالمحاكم المالية الجهوية (11قاضي فقط يراقب 256 حساب مالي و إدراي في جهة مراكش) ومتابعة تنفيذ الأحكام تحول دون متابعة المتورطين في نهب المال العام وتساعد على إفلاتهم من العقاب، مشيرين أن تحفظ المغرب على التوقيع على الاتفاقية الدولية حول محاربة الفساد يحول أيضا دون متابعة من يهربون الأموال المغربية إلى الخارج.
وألح هؤلاء في الندوة التي نظمها اتحاد المحامين الشباب فرع مراكش وشاركت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم السبت 27 يناير 2007، على ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وحرمان المتورطين في جرائم المال من حقوقهم المالية والسياسية وعدم استفادتهم من العفو.وأثار محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مداخلة له العديد من ملفات نهب المال العام خاصة ما يتعلق بأراضي صوجيطا وصوديا والملك العام ونهب ميزانيات بعض المؤسسات والجماعات والامتيازات الممنوحة بمنطقة مراكش على وجه غير قانوني، موضحا أن العديد من المواطنين يتصلون بالهيئة ويبعثون بملفات من طرف أشخاص مجهولين تتعلق بهذه التجاوزات .ويضيف المتحدث أن ما يثلج الصدر أن مواطنين مستعدين لمساعدة الهيئة على إثارة هذه الملفات، وهو ما اعتبر رئيس الهيئة شأنا جيدا لأن ثقافة حماية المال العام بدأت تؤتي أكلها بالمغرب نتيجة المجهودات البسيطة للهيئة رغم قلة إمكانياتنا، مضيفا أن هذا مؤشرا يشجعنا على الاستمرار في الكشف عن الملفات الصغرى والكبرى لنهب المال العام ولذلك أملنا في أن يتشجّع المواطنون لتزويدنا بملفات قصد إثارتها لدى المسؤولين وتضمينها في تقريرنا السنوي الذي نحن بصدد إعداده لإصداره يوم 10 يونيو القادم . ومن جهته أكد الأستاذ محمد الغلوسي نائب رئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش في مداخلته أن ثمة حديث كبير عن نهب المال العام واستغلال النفوذ واختلاس المال العام بمراكش لكن لحد الآن تظهر بين الفينة والأخرى بعض مظاهر هذا النهب ولكن للأسف ليست هناك آلية أو مساطر للكشف عن التجاوزات والانتهاك المتعلقة بنهب المال العام، وأضاف أن عددا من الاختلاسات التي يتم الكلام عنها في كواليس مراكش لا تستند على معلومات أو وثائق قانونية لكن يوضح الغلوسي أن تعاقب المجالس الجماعية على مدينة مراكش بالرغم من ارتفاع ميزانياتها لم تؤدي إلا إلى مزيد من توسيع دائرة الفقر وتوسيع البطالة ... حيث المدينة لا تتوفر على مؤسسات صناعية قادرة على استيعاب أفواج المعطلين المتخرجين من معاهد وجامعات ولا تتوفر على بنيات ثقافية قادرة على إعادة الاعتبار إلى العمل الثقافي ....وقال محمد الغالي أستاذ كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض إن المدخل الأساس لحماية المال العام رهين بالإصلاح السياسي والدستوري مؤكدا على ضرورة مراجعة نظام توزيع المسؤولية والسلط، فيما جعل المدخل التقني والقانوني أمرا لاحقا لاسيما يقول المتدخل أن سمات الولاية التشريعية السادسة للبرلمان المغربي عرفت سن 190 قانونا كدأب الولاية السابعة ولم تستطع إيقاف نزيف نهب المال العام وحماية الثروات والقيم الوطنية. يشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام أعلنت عن افتتاح "المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات" يوم 23 فبراير 2007، وستنطلق أشغال الدورات التكوينية للمرصد الأولى بتاريخ 24 و25 فبراير 2007 بالجهة الشمالية ،والثانية بتاريخ 10و11 مارس 2007 بالجهة الجنوبية.