بيان حول الوضعية الحقوقية بجهة فاس

عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة فاس ( فروع: أوطاط الحاج – ميسور - المنزل – صفرو – تازة – تاهلة – قرية با محمد – تاونات – غفساي – فاس واللجنة التحضيرية ظهر السوق )، اجتماعه الدوري يوم 14/01/2007، بمقر فرع فاس للجمعية، وبعد تدارسه للوضعية التنظيمية لفروع الجهة والخطوات التي خطتها عملية التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية، وكذا الخطوات المستقبلية، وخطة عمل الفرع المستقبلية.وبعد نعيه للرفيق علي مسكار عضو اللجنة الإدارية للجمعية سابقا، وعضو فرع فاس، وبعد وقوفه على أهم المستجدات الحقوقية يسجل ما يلي:1
- متابعته أطوار التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق مع أحد المشتبه فيهم في اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى.2- استمرار التعذيب في مخافر الشرطة ( حالة المواطنة هناء التسولي بفاس التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب ، كما جاء في شكايتها وأثبتتها الخبرة الطبية ).3- استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات وخرق مقتضيات الحريات العامة ( جمعية منتدى حماية المال العام التي حرمت من وصل الإيداع، جمعية دوار سهب الهواري للماء الصالح للشرب وجمعية التواصل للتربية والثقافة اللتين تتعرض أنشطتهما لمجموعة من المضايقات منها تحريك دعوى قضائية ورفض قائد قيادة كلدمان بتازة تسليم الوثائق الإدارية لبعض المواطنين والمواطنات المتعاطفين مع الجمعيتين ونشطاء الجمعيتين، ومنع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع غفساي – من مزاولة أنشطته بدار الشباب بغفساي ) .4- عدم تسوية وضعية الموظفين الثلاثة، أسوة بزملائهم الأربعة الذي سبق لرئيس الجماعة الحضرية لفاس أن أوقفهم عن العمل بسبب رأيهم، وسبق لوالي ولاية جهة فاس بولمان أن التزم بتسوية وضعيتهم، بعد خوضهم لإضراب عن الطعام دام أكثر من شهر.5- استمرار تردي أوضاع السجناء، المتمثل في الاكتظاظ وسوء التغذية والحرمان من التطبيب وسوء المعاملة كالزج بالبعض في زنزانة العقاب ( الكاشو )، وحشر بعض السجناء المصابين بأمراض كمرض الربو في غرف تنعدم فيها الشروط الصحية ( التهوية، النظافة، تدخين الحشيش ... ).6- تفشي ظاهرة الإجرام، الناتج عن غياب الأمن وتردي الوضع الاجتماعي، الذي يهدد السلامة البدنية وأمن المواطنات والمواطنين، وما اختطاف واغتصاب فتاة قاصر من طرف عصابة بغفساي إلا نموذج.7- استمرار إغلاق المؤسسات الإنتاجية والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، وتفشي البطالة وتدني المستوى المعيشي لساكنة الجهة وشيوع مجموعة من الأمراض الاجتماعية ( التسول، الدعارة ... ) الناتج عن التهميش الذي طال مناطق الجهة واختلاس وتبذير المال العام.8- استمرار التضييق على حرية العمل النقابي ومحاربته بكل الوسائل وفرض عراقيل مخالفة للقانون أمام بعض النقابات، كفرع النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) بغفساي التي فرض على مكتبها تسديد واجب التنبر على جميع الوثائق المكونة للملف القانوني من طرف المجلس البلدي بغفساي.9- استمرار الانعكاسات السلبية على ساكنة تاهلة، نتيجة عدم المصادقة على الحساب الإداري للجماعة برسم 2005 و 2006. بسبب الحسابات الضيقة بين مكونات المجلس ورئيسه.10- استمرار تردي أوضاع المرأة بجل مناطق الجهة على جميع المستويات، وتزايد حالات العنف والتمييز ضد النساء.11- استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، خصوصا في القطاع الغير المهيكل، والمعامل السرية، واستغلال خادمات البيوت، وشيوع ظاهرة أطفال الشوارع.12- استمرار تزايد تدهور الوضع البيئي على مستوى جل مناطق الجهة، بسبب الاستغلال اللاعقلاني لمختلف الموارد الطبيعية، وسوء تصريف النفايات الصناعية والمنزلية، مما يهدد بكارثة بيئية خطيرة، وما الحالة التي وصلت إليها روافد واد سبو وورغة وواد إيناون ... بسبب المرجان التي تلقي به معاصر الزيتون، بعيدا عن أية مراقبة إلا نموذج.بناء على ماسبق يعلن ما يلي:1) تجديد مطالبته بفتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة كل الحقيقة حول ظروف وملابسات اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى، وتمسكه بمبدإ عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية، وبالتالي فإن جميع المشتبه فيهم في اغتياله يجب تقديمهم للعدالة، وتمكينهم من شروط المحاكمة العادلة.2) مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومستقل في قضية التعذيب والاغتصاب التي تعرضت له المواطنة هناء التسولي، وتقديم كل المتورطين إلى العدالة، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المناهضة للتعذيب، والقوانين الجاري بها العمل.3) استنكاره لكل أشكال التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، وخرق مقتضيات قانون الحريات العامة، ويطالب باحترام مقتضياته، ويجدد مطالبته بتسليم مكتب جمعية منتدى حماية المال العام وصل الإيداع، والسماح لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمزاولة أنشطتها بدار الشباب غفساي، ورفع جميع أشكال التضييق التي يتعرض لها نشطاء جمعية دوار سهب الهواري للماء الصالح للشرب وجمعية التواصل للتربية والثقافة والمتعاطفين معهما.4) تجديد مطالبته لوالي ولاية جهة فاس بولمان بالالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه والقاضي بتسوية وضعية الموظفين الموقوفين.5) تجديد مطالبته لكل الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في إصلاح أوضاع السجون والعمل على إيجاد الحلول الناجعة للأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء والسجينات.6) مطالبته كل الجهات المعنية بتوفير الأمن، والعمل على خلق شروط التنمية المستدامة بالجهة. ووضع حد للإغلاق اللاقانوني للمؤسسات الإنتاجية، ورفع جميع أشكال التضييق على حرية العمل النقابي، وبالعمل على فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على علاتها. والعمل على توفير سكن لائق لسكان حي الأمل بصفرو.7) مطالبته كل الجهات المسؤولة بالعمل على رفع جميع أشكال الحيف التي تطال حقوق المرأة والعمل على احترام مقتضيات مدونة الأسرة.8) مطالبته كل الجهات المسؤولة بالعمل على وضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال، والعمل على ايجاد حل لظاهرة الهدر المدرسي، والعمل على الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وكل الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال.9) مطالبته كل الجهات المسؤولة ( سلطات محلية – مجالس منتخبة – مندوبيات المياه والغابات ... ) بالعمل على وضع حد للتدهور البيئي وذلك عبر الاستغلال المعقلن للمجال الغابوي ومقالع الرمال وإيجاد حل لتصريف جميع النفايات التي لها تأثير على المجال البيئي.10) تضامنه مع جريدة نيشان وصحافييها، وندين المنع الذي تعرضت له الجريدة، والحكم الصادر في حقها وفي حق صحافييها. المكتب الجهوي