المنظمة الديمقراطية للتعليم تدعوا الى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة م الثلاثاء 13 فبراير 2007

تنفيذا للشق النضالي من برنامج العمل المرحلي وبعد استحضارها لاستمرار الوضعية المتأزمة للمدرسة العمومية في ظل السياسات اللاشعبية المتبعة المتسمة بالتخلي عن الدعم المادي للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين، ناهيك عن تلك الانعكاسات السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية وتحميل أعبائها لغير المغادرين، وبعد وقوفها على المسلسل الخطير واللامسبوق للوزارة الوصية في التمادي في الإجهاز على العديد من مكتسبات نساء ورجال التعليم سواء من خلال تطبيق النظام الأساسي التراجعي الذي لا يرقى إلى تطلعات الأسرة التعليمية أو استصدار مذكرات وزارية ومراسيم ملغومة للالتفاف حول ما تبقى من هذه المكاسب وكذا استغرابها الشديد من محاولة فرض سياسة "السلم الاجتماعي" بالقطاع بمباركة بعض الجهات، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الشغيلة التعليمية بجميع الأسلاك لخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 13 فبراير 2007 احتجاجا على:
.الأوضاع المتردية التي تعيشها المدرسة العمومية من جراء عدم توفير العدد الكافي من بنيات الاستقبال بل وإغلاق بعضها، وكذا افتقار العديد من المؤسسات للتجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية وتسجيل الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية، الشيء الذي فاقم من ظاهرة الاكتظاظ وعمليات الضم وازدياد عدد الأقسام المشتركة وكذا إسناد مواد دراسية لا تدخل في إطار تخصص الأساتذة وتخفيض الحصص الدراسية لمجموعة من المواد (المذكرة 43) لأجل سد النقص المسجل واللجوء إلى تنقيلات تعسفية في حق المدرسين(ات) دون مراعاة للجوانب التربوية ولاستقرارهم النفسي والاجتماعي. 2. الثغرات والتراجعات المتضمنة في النظام الأساسي، وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد مدة العمل باعتماد الشهادات الجامعية في تغيير الإطار وفرض اجتياز امتحان الكفاءة التربوية من أجل لترسيم وعدم تحديد ساعات العمل الأسبوعية مع التراجع عن الساعات التضامنية، وكذا الاستمرار في اعتماد نسبة 22% في الترقي بدل رفعها إلى 33% لتفادي التراكمات. 3. المرسوم الجديد (رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر2005) المتعلق بالتنقيط من أجل الترقي وإصدار المذكرة رقم 03 بتاريخ 4 يناير 2007 التي تجهز على الحق في الترقي بالشهادات والمذكرة 156 المتعلقة بعمل الأعوان، مع المطالبة بسحب جميع هذه المراسيم والمذكرات التراجعية فورا. 4. عدم التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وفي مقدمتها فتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة في وجه أساتذة الابتدائي والإعدادي دون تمايز تحفيزا لهم على البذل والعطاء مع المطالبة بضرورة تعميم العمل بالتوقيت المكيف ليشمل العالم الحضري وإحداث التعويض عن العمل بالوسط القروي وإنصاف أساتذة الابتدائي والإعدادي الذين لم يستفيدوا من حقهم في الترقي رغم استيفائهم للشروط النظامية وكذا تلبية مطالب الفئات التعليمية الأخرى من أساتذة الثانوي والتقني وأطر الإدارة والمراقبة التربوية والأعوان وأطرالتخطيط والتوجيه والمبرزين والعرضيين وحملة الشواهد والأطر الإدارية المشتركة... 5. تماطل الوزارة الوصية في تسوية مختلف الملفات العالقة والمتراكمة المتعلقة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية للسنوات السابقة وتباطئها في صرف مستحقات المستفيدين منها وكذا عدم تنفيذ مرسوم حذف السلالم الدنيا، مع المطالبة بضرورة إحداث ترقية استثناءية بالنسبة لأفواج 2003-2004-2005-2006 وكذا تجاوز خروقات الحركات الانتقالية والإدارية مع اعتماد الشفافية وإشهار المناصب الشاغرة والعدول عن الحركات السرية والتكليفات المشبوهة. 6. أوضاع المؤسسات الاجتماعية والتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية مع المطالبة بالعمل على دمقرطتها وإشراك نساء ورجال التعليم في التسيير والتدبير و تسهيل مساطر الاستفادة والرفع من مستوى الخدمات. والمنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش ) وهي تحتج بشدة على تعنث وتمادي الوزارة الوصية في نهج سياسة تعليمية فاشلة أدت إلى اندحار التعليم ببلادنا، وانفرادها بشكل لاديمقراطي بسن قوانين ومذكرات تراجعية مما يشعل فتيل التوثر بالقطاع، وتطالب الوزارة الوصية بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم من خلال تجاوز اللقاءات المناسباتية بهدف تأهيل مدرستنا العمومية وتصحيح ثغرات النظام الأساسي وكذا تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية المادية والمعنوية والاجتماعية، فإنها تدعو الشغيلة التعليمية للانخراط المكثف في هذه المحطة الأولى من المعركة النضالية المستمرة لمنظمتهم الديمقراطية والمستقلة.