كلمة عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الجلسة الافتتاحية لورشة التفكير حول إعداد الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان

الأخوات والإخوة المشاركين في الورشة إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تثمن مبادرة المعهد العربي لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم هذه الورشة للتفكير في إعداد خطة وطنية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا. يعرف الجميع أن هنالك العديد من الخطط والمبادرات الرسمية في مجال حقوق الإنسان، نذكر منها على سبيل المثال التجربة الرسمية لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر آلية هيئة الإنصاف والمصالحة، انخراط المغرب في عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان، بلورة الخطة المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، المصادقة مؤخرا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، التوقيع على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري. إلا أن السمة الرئيسية لهذه المبادرات هي الطابع الجزئي أو القطاعي، مع غياب خط ناظم فيما بينها والافتقاد إلى رؤية شمولية. وأكثر من ذلك أن هذه المبادرات تظل عموما بدون امتداد على مستوى الواقع والتطبيق العملي. ويمكن أن نأخذ نموذجين لتوضيح هذا الرأي: أولا، بالنسبة لمعالجة الدولة لملف الانتهاكات الجسيمة، نسجل أنها ظلت جزئية وناقصة وهو ما تجسد في تغييب المساءلة، في الطابع الجزئي للحقيقة على مستوى الكشف عن مختلف أنواع الانتهاكات وحجمها وتحديد المسؤوليات ، في ضعف الإجراءات المتعلقة بالإنصاف جبر الأضرار، الحفاظ على الذاكرة، اعتذار الدولة وفي الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
وحتى التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ورغم طابعها المتواضع، فإنها لحد الآن لم تعرف طريقها نحو التطبيق رغم مرور أزيد من 14 شهرا على إصدارها ورغم الخطاب الملكي ليوم 06 يناير 2006 الذي تم فيه تأكيد المصادقة على التقرير وتكليف المجلس الاستشاري والسلطات العمومية بتطبيق توصيات الهيئة ومن ضمنها، على سبيل المثال، إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واعتذار الدولة للضحايا والمجتمع وإقرار الدستور لسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين المحلية ووضع ما سمي بالاستراتيجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب. أيها السيدات والسادة الإخوة والأخوات المشاركين في الورشة إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندعم بقوة مشروع خطة وطنية لحقوق الإنسان، خطة تشمل مجمل الجوانب المتعلقة بحماية كافة حقوق الإنسان والنهوض بها، بدءا بحق الشعب المغربي في تقرير مصيره إزاء القوى الخارجية المتحكمة في أوضاع بلادنا، مرورا بحق الشعب المغربي في تقرير المصير داخليا عبر البناء الديمقراطي في مختلف المجالات، وانتهاء بإقرار الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان تمتع الجميع بكل هذه الحقوق. إننا ندرك وهنا تكمن الصعوبة أن هذه الخطة الوطنية تستوجب رؤية شمولية للبناء الديمقراطي والحقوقي ببلادنا وتستوجب كأولويات، من جهة تصديق المغرب وبدون تحفظات على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى ملاءمة القوانين الداخلية مع المواثيق الدولية المصادق عليها. وفي هذا الإطار فإننا في الجمعية نؤكد ونلح على ملاءمة الدستور مع حقوق الإنسان الكونية وهو ما يستلزم إقرار دستور ديمقراطي مميزاته الأساسية:- الإقرار بالسيادة الشعبية وبالشعب كمصدر وحيد لكافة السلطات.- الإقرار بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها المساواة وخاصة المساواة في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الرجل والمرأة.- تمكين الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية.- تمكين البرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية- الإقرار بالقضاء كسلطة مع توفير الضمانات لاستقلاليته ونزاهته وكفاءته.- الإقرار بفصل السلط، ليس فقط السلطات التقليدية الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن كذلك بفصل الدين عن الدولة.- إقرار جهوية ديمقراطية.- الحماية الدستورية للحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية.إننا في الجمعية نعتبر أن مسلسل بناء الخطة الوطنية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان لا تنفصل عن إستراتيجية بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق. ومن هذا المنظور الشمولي فإننا نتمنى لهذه الورشة النجاح بما يصب في اتجاه توضيح الرؤيا حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وحول المنهجية لوضع هذه الخطة. ونؤكد للجميع أن الجمعية التي تعمل مع كافة القوى الديمقراطية من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق، لن تبخل بأي جهد لتمكين بلادنا من خطة وطنية لحقوق الإنسان حماية ونهوضا. والسلام عليكم. الرباط في 08 فبراير 2007 عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان