المطالبة بمراجعة التقطيع الانتخابي فورا على أساس معايير ديمقراطية موضوعية وعادلة

طالب حزب العدالة والتنمية بتعديل مشروع بمشروع التقسيم الانتخابي الجديد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، الذي اعتبره بعض المراقبين أنه جاء قطع الطريق على الحزب نفسه لحصد عدد كبير من المقاعد البرلمانية. وقال مسؤول محلي بمراكش إن التقسيم الانتخابي الذي دمج مناطق حضرية بأخرى قروية من شأنه أن يصعب مهمة الحزب في الفوز بأحد المقاعد الانتخابية مبينا أن القواعد الانتخابية للحزب ستعرف ارتباكا واضحا وأن ، موضحا أن التقسيم لم يبن على معايير ديمقراطية وموضوعية وعادلة.
وأوضح بيان صادر عن العدالة والتنمية إن القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته الأولى على الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية"، مشيرا أن التقطيع الانتخابي عامل أساسي للتحكم في العملية الانتخابية بتفعيل نمط الاقتراع باللائحة أو تعطيله، وأن التفاوت الكبير في تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصص لكل منها بإعطاء الصوت الواحد أوزانا مختلفة يتعارض مع المعايير الديمقراطية الرامية إلى تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وتكافؤ فرص المنافسة بين المرشحين بإعطاء كل دائرة عددا من المقاعد يتوازى ويتناسب مع عدد الناخبين المسجلين فيها. وقد توصلت الأحزاب السياسية يوم السبت 3 فبراير2007 بمشروع التقسيم الانتخابي الجديد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وقد أدخلت عليه بعض التغييرات مقارنة مع التقطيع الذي أجريت على أساسه انتخابات 2002، وذلك في اتجاه إحداث دوائر جديدة، أو تقسيم دائرة إلى دائرتين أو تقليص عدد المقاعد المخولة لدوائر انتخابية.وأوضح البيان نفسه أن المشروع جاء أولا: لإغراق التقطيع بالداوئر ذات المقعدين وثلاثة مقاعد مقارنة مع التقطيع السابق، وخصوصا في المدن الكبرى حيث الكثافة السكانية؛ وفي هذا تعطيل عملي لمفعول نمط الاقتراع باللائحة وتكريس لنمط الاقتراع الفردي. إضافة إلى تكريس تشتيت المدن الكبرى عوض توحيدها، وهو ما يجعل هذا التقسيم يحد من التنافسية على المقاعد ويقلص من التعددية في التمثيل، ويسهل استعمال المال لشراء الأصوات، ويسهل تدخل الإدارة في العملية الانتخابية. وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا عن التقدم النسبي الذي حصل في انتخابات 2002. واضاف في نقطة ثانية أن هناك اختلال فظيع في التوازن بين عدد الناخبين وعدد المقاعد بطريقة لا تدع مجالا للشك في أنها مقصودة ومتعمدة من قبل الحكومة، وخصوصا في مدن الدار البيضاء وفاس وطنجة وغيرها، مما يفاقم التفاوت الموجود أصلا في التقسيم القديم، بوجود نائب برلماني عن حوالي 65 ألف مصوت في عدد مهم من الدوائر، مقابل نائب عن أقل من 20 ألف ناخب في عدد آخر منها. ففي عمالة طنجة-أصيلة على سبيل المثال تم إدماج مقاطعة بني مكادة، التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة، في دائرة طنجة-أصيلة ليتجاوز عدد سكانها 760 ألف نسمة حسب إحصاء سنة 2004، ومنح لها مشروع التقسيم الانتخابي أربعة مقاعد فقط، أي بنسبة مقعد واحد لأكثر من 190 ألف ساكن، بينما منحت دائرة الفحص أنجرة مقعدين وعدد سكانها أقل من 98 ألف نسمة، أي بنسبة مقعد واحد لأقل من 50 ألف نسمة. وهذا ينافي ما هو متعارف عليه ومعمول به في الدول الديمقراطية حيث لا يبتعد التقطيع الانتخابي عن المعدل الوطني إلا بنسبة 20 بالمئة وفي حالات استثنائية مبررة ومعللة. وهكذا وبدل مراجعة التقسيم على أساس المساواة بين الناخبين، وضمان الانسجام بين الدوائر، فإن التغييرات الحالية تزيد من اختلالاته وتعمقها.وأعلن الحزب أن التقسيم الانتخابي الجديد لا ينبني على معيار ديمقراطي موضوعي ويعتبر إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، كما أنه يفرغ الاقتراع باللائحة على أساس التمثيل النسبي من مضمونه ومقاصده ويعبر عن الحنين إلى نظام الاقتراع الفردي الذي تأكد أنه كان أحد مداخل إفساد مسلسل الانتخابات ببالمغرب، معلنا أيضا أن التقسيم الجديد يشكل تراجعا خطيرا عن التطورات الإيجابية التي عرفها المسلسل الانتخابي ببالمغرب، ويعلن معارضته الشديدة له، ويطالب بمراجعته فورا على أساس معايير ديمقراطية موضوعية وعادلة، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن نتائجه في حالة اعتماده كما هو. وجدد الحزب مطلبه بإقرار التقسيم الانتخابي بمقتضى قانون حتى يتم التداول بشأنه بكل شفافية داخل البرلمان بدل اعتماده بواسطة مرسوم.