تلميذة بثانوية كشكاط باليوسفية تقاضي أستاذة اعتدت عليها

من المنتظر أن تبث المحكمة الابتدائية باليوسفية (على بعد حوالي 80 كلم من آسفي)، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، في ملف الاعتداء على التلميذة "أمينة اجنان"، ذات العقد الثاني، والتي تتابع دراستها بمستوى الثانية باكلوريا بثانوية كشكاط، على إثر الاعتداء الذي تعرضت له من طرف إحدى مدرساتها سابقا بإعدادية عمر الخيام. وكشفت المشتكية، في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ونظير منها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدكالة عبدة، والنائب الإقليمي بآسفي، توصلنا بنسخة منها، "أنها كانت في إحدى ألأيام، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، قادمة من شارع الحي الحسني في اتجاه منزلهم بحي السلام، صادفت المدعوة (مريم.ث)، التي نادت عليها، وبمجرد ما دنت منها، حتى كالت لها وابلا من السب والشتم، قبل أن توجه إليها صفعات على خدها، أمام مرأى من المارة".
واعتبرت نفس التلميذة، أن هذا الاعتداء الذي تعرضت له على يد "مربية الأجيال"، هو نتاج لخلاف ينيف عن ثلاث سنوات، بين المعتدية ووالدة التلميذة المعتدى عليها، والتي درست لدى نفس الأستاذة في المستوى الإعدادي، حيث أنها كانت تكتري منهم منزلا بمبلغ 700,00 درهم شهريا، لا تؤديها، مقابل الساعات الإضافية إلى أن وقع خلاف بينهما غادرت على إثره نفس الأستاذة المنزل، على بعد أيام قليلة من الامتحان الجهوي للثالثة إعدادي، حيث وعدت نفس الأستاذة تلميذتها، بتسهيل مأمورية غشها في الامتحانات لتحصل على نقط مشجعة جدا، وهو ما تم بالفعل، إلا أن الأستاذة كشفت الأمر لزميل لها كان يحرس معها التلاميذ، حيث ضبطت التلميذة في حالة تلبس. على صعيد آخر، اعتبرت الأستاذة، أنها كانت ضحية اعتداء من طرف ذات التلميذة، التي اعترضت سبيلها، واعتدت عليها، حسب تصريحاتها لعناصر الشرطة أثناء إنجاز البحث، بناء على تعليمات النيابة العامة بإبتدائية اليوسفية، كما أصدرت بعض الإطارات النقابية، بيانات تنديدية بالحادثن معتبرة ما أقدمت عليه التلميذة، يشكل انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسة. من جهة أخرى، ناشدت أسرة التلميذة، مختلف الهيئات النقابية بالمدينة، بالتروي في إصدار أي بيانات نقابية، بناء على معلومات مغلوطة، حيث اعتبرت، في رسالة مفتوحة حصلت الجريدة على نسخة منها، أن الحادث وقع خارج المؤسسة، وخارج أيام العمل، حسب تصريحات الأستاذة التي تقدمت هي الأخرى بشكاية مضادة إلى النيابة العامة، مؤكدة (الأسرة)، أن أي رجل تعليم غير منزه عن الخطأ والوقوع في متاهات هو في غنى عنها، ولا يليق بها، مراعاة لرسالته النبيلة التي يحملها تجاه المجمتع. واعتبرت ذات الأسرة، أن إصدار تلك البيانات، رغم أنه فعل تضامني، يكفله القانون للشغيلة التعليمية، إلا أنه هذه المرة لم يتوخى التريث والاستماع إلى كل الأطراف، خصوصا أن الملف أمام العدالة، وأطراف الملف ينتميان إلى نفس الأسرة التعليمية (تلميذة ومدرسة)، مشددة على أن الحكمة كانت تتوخى أن تتم معالجة القضية تربويا، رغم تأكيد الأسرة ان الحادث وقع خارج المؤسسة. واعتبرت هذه الأخيرة، أن من مضاعفات تلك البيانات، إصابة إبنتها بغيوبة بعد إطلاعها على إحدى هاته البيانات، داخل المؤسسة، ليتم حملها من طرف إدارة المؤسسة إلى المستشفى المحلي، ومنه إلى مستشفى خارج الإقليم، إذ أصيبت بنزيف دموي حاد، ولازالت تحت العناية المركزة، حيث سلمت لها شهادة طبية تتبث مدة العجز في 24 يوما قابلة للتمديد، في حين أن والدتها هي الأخرى، أصيبت بإجهاض لمولود في شهره الخامس، بعد إشعارها بما وقع لابنتها...