المنظمة الديمقراطية للشغل تطفئ شمعتها الأولى

بحلول تاريخ 05 غشت 2007، تكمل المنظمة الديمقراطية للشغل سنتها الأولى على تاسيسها من طرف عدد كبير من المناضلات والمناضلين الذين جمع بينهم رفضهم المبدئي لكل أشكال الفساد التي نخرت جسم مجموعة من التنظيمات النقابية "الإدارية" كالتبقرط والاستفراد بالقرار ومنح المناصب القيادية للموالين والمقربين وفرض تعامل الشيخ والمريد، مع الإصرار الحازم والمسؤول لهؤلاء المناضلين على تأسيس لثقافة نقابية جديدة قوامها ترسيخ الديمقراطية الداخلية والشفافية واحترام قرارات الأجهزة النقابية وعدم الانصياع لقبول سلم اجتماعي مجحف أدت الشغيلة المغربية ثمنه باهضا خلال العشر سنوات الأخيرة. لقد كان الاجتماع الذي احتضنته قاعة المهدي بن بركة يوم 05 غشت 2006، والذي حضره جموع من النقابيين من مختلف القطاعات (التعليم، الصحة، الجماعات المحلية، الفلاحة، الثقافة، التجهيز، الشبيبة والرياضة، التكوين المهني، البريد والاتصالات، التخطيط، الماء، السكك الحديدية، سيارات الأجرة، المالية، السياحة، الصناعة التقليدية، التنمية الاجتماعية، الصيد البحري، الطاقة والمعادن، تحديث القطاعات...) ومختلف الألوان السياسية وكذا المستقلين، اجتماعا ساخنا ومصيريا تخللته نقاشات حادة وهادفة حول العديد من القضايا المتعلقة بواقع العمل النقابي بالمغرب وآفاق العمل. وقد بلغ عدد الحاضرين حوالي 400 مشارك يمثلون 55 مدينة وإقليم ينتمون ل 21 قطاعا. وقد كان من بين الحضور والمنسحبين من الكونفدرالية أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي للك د ش و 27 عضوا من اللجنة الإدارية الوطنية و53 عضوا من المكاتب الوطنية وأعضاء الاتحادات المحلية ومجموعة من ممثلي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء. وقد حدد المجتمعون بشكل واضح وصريح دواعي الانسحاب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمتمثلة أساسا في "التراجع عن المواقف المبدئية والنضالية، والانصهار في السياسة الرسمية للحكومة والتهليل لها، عبر سلم اجتماعي وتواطؤ مكشوف لتمرير العديد من القوانين التي تجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بمختلف مواقعها بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الشبه العمومي والخاص"(مقتطف من بيان اللقاء الوطني). وبعدما تدارس المجتمعون التوجهات العامة والأسس المثينة والدعامات الأساسية لبناء إطار نقابي مستقل قادر على ربح الرهانات المستقبلية ورفع مختلف التحديات التي تواجه الممارسة النقابية في ظل هجوم شرس للعولمة الاقتصادية ومشهد نقابي هش ومشتت ونفور متزايد للطبقة العاملة عن النقابة، خلص الاجتماع إلى "إدانة المخطط التدميري التآمري الذي استهدف الكدش خدمة لمخطط التفكيك العام الذي يرمي إلى النيل من الدولة والمجتمع وشرط وجود المغرب والمغاربة، عبر العديد من السلوكيات والمسلكيات المشينة لبعضهم، واستغلال الرأسمال البشري والمالي للمنظمة لقضاء المآرب النفعية المرضية الخاصة" وكذا " الإعلان عن تأسيس مركزية نقابية جديدة تحمل إسم المنظمة الديمقراطية للشغل"(مقتطف من بيان اللقاء الوطني).
ومباشرة بعد إعلان ميلاد المنظمة الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية وإصدار بيان باسم المجتمعين في اللقاء الوطني للتنظيمات النقابية والفعاليات النقابية المنسحبة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انكب المكتب التنفيذي المشكل من مجموعة من المناضلات والمناضلين وعلى رأسهم الكاتب العام "علي لطفي"، على البدء في عقد المؤتمرات التأسيسية لهيكلة القطاعات النقابية والتي بلغت إلى حد الآن 7 قطاعات (الصحة، التعليم، الجماعات المحلية، المتقاعدون، الماء، السكة الحديدية، بنك المغرب) بالإضافة إلى القطاعات الفئوية كالمتصرفين والتقنيين والتنظيمات الموازية كشبيبة المنظمة والمرأة الأجيرة. وتعتبر هيكلة القطاعات والتنظيمات المذكورة في وقت قياسي وبحضور كمي ونوعي متميز من المؤشرات الأساسية على نجاح المنظمة في استقطاب أعداد كبيرة من الطبقة العاملة التي كانت قد بدأت تفقد الثقة في العمل النقابي، خصوصا بعد خوض المنظمة للعديد من المحطات النضالية الجماهيرية الناجحة في أغلب هذه القطاعات معبرة من خلال ذلك عن موقفها المبدئي من التراجعات الخطيرة التي مست المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية ورفضها التام للهجوم المستمر الذي عرفته الحريات النقابية. وقد توج اكتساح المنظمة لهذه القطاعات والتوسع التنظيمي الذي عرفته في مختلف المناطق والقاعدة الانخراطية الواسعة التي تم تسجيلها بتنظيم تظاهرة فاتح ماي 2007 بشكل لافت ومتميز بكل المقاييس أبهرت الأصدقاء والخصوم بالنظر للنجاح الكبير الذي شهدته تنظيميا، كميا وتمثيلية. وقد جابت المسيرة العمالية الجماهيرية أهم شوارع العاصمة في انضباط تنظيمي رائع وحضور قطاعي متعدد وقفت له الساكنة الرباطية مشدوهة ومبهورة حتى أن العديد من المواطنات والمواطنين لم يستطيعوا مقاومة المشاركة بشكل تلقائي وعفوي في المسيرة العمالية. كما عرفت هذه التظاهرة العمالية للمنظمة الديمقراطية للشغل تعتيما إعلاميا ممنهجا ومقصودا من طرف القناتين العموميتين اللتين عمدا بشكل يثير الاستغراب عدم إدراج التسجيل ضمن التغطية الإعلامية لتظاهرات فاتح ماي. إن تاريخ 5 غشت – تاريخ تأسيس المنظمة - سيشكل لامحالة محطة تاريخية في مسار الحركة النقابية ببلادنا والتي عرفت فصولا من المد والجزر لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ساهمت إلى حد كبير في تراجع دور العمل النقابي باعتباره إحدى وسائل المقاومة الاجتماعية للطبقة العاملة في مواجهة شراسة العولمة الرامية إلى استغلال العامل(ة) ومص دمه(ها) والاغتناء على حساب عرقه(ها). لقد وضعت المنظمة الديمقراطية لشغل ضمن أولوياتها إرجاع الزمن النقابي من خلال الدفاع عن الحريات النقابية واحترام إرادة الطبقة العاملة في اختيار قياداتها النقابية بإرادتها الحرة وتمكينها من الوصول إلى المراكز القيادية دون تمييز أو إقصاء وكذا الالتزام بالدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة دون مساومة أو تلاعب.بهذا، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل حضورها بقوة وفاعلية في المشهد النقابي بفضل الفلسفة الجديدة القائمة أساسا على الشفافية التامة والديمقراطية الداخلية والتنظيم المحكم، الشيء الذي منح المنظمة مصداقية كبيرة وتجاوب ملفت من طرف مختلف فئات الطبقة العاملة التي بدأت ترى فيها الإطار النقابي الديمقراطي والمستقل الذي طالما حلمت به وانتظرته من أجل النضال جنبا إلى جنب ورفع شعار المقاومة الاجتماعية حتى تحقيق مطالبها العادلة وربح مختلف التحديات المستقبلية. *مسؤول نقابي في المنظمة الديمقراطية للشغل