أين كانت الأحزاب المغربية وقت الزيادة في المواد الاستهلاكية؟

تحت عنوان "أين كانت الأحزاب الحكومية وقت الزيادة في المواد الاستهلاكية" نشرت أسبوعية الرأي المغربية مقالا لعبد السلام أديب كما لو أن ذلك المقال كان تصريحا صحافيا من طرف المعني بالأمر للأسبوعية. لكن الأمر لم يكن كذلك، فقد اتصلت هذه الأسبوعية بالمعني بالأمر وهو بمدينة بروكسيل وطرحت عليه عددا من الأسئلة على شكل استجواب صحفي، لكن الأقوال التي أدلى بها لم تحترم بل تم تحريفها بشكل خبيث جعلها تبدوا كما لو أنها نوع من الانحياز للمعارضة على حساب الأغلبية الحكومية خصوصا وأن النظام المخزني المغربي مقبل على فبركة انتخابات تشريعية يتبارى عليها خدامه الأوفياء، سواء كان هؤلاء الخدام يعتبرون أنفسهم يساريين أو أحزاب وسطية أو أحزاب يمينية أو أحزاب إسلامية، وذلك بالضبط ما ورد في إجابات عبد السلام أديب على أسئلة صحفي الأسبوعية. وبذلك فإن قولبة الاستجواب الصحفي ينم عن مطلق الانتهازية للحزب الذي يقف وراء هذه الأسبوعية وهو حزب العدالة والتنمية الاسلاموي. وفيما يلي تصويب للتصريح الحوار الذي نشرته الأسبوعية. الكل يعلم بأن الطبقة الحاكمة (بمعنى الأغلبية الحكومية والمعارضة الشكلية وليس فقط الحكومة كما أشارت الأسبوعية) كانت المسؤولة عن الزيادة في الأسعار، لأنها كانت على علم بانخفاض أسعار النفط في شهر شتنبر 2006 بعد ارتفاعه غذاة الحرب اللبنانية شهر يوليوز من نفس السنة. وقد استطاعت الشركات المحتكرة للمواد الأساسية تحقيق أرباح خيالية تم على اثرها الاعلان عن نسبة النمو ، وصل إلى 8,1 % في يناير الماضي، وبما أن السنة الحالية سنة جفاف، فلا وجود فيها لحركية اقتصادية مهمة، هذا ما خول لهذه الطبقة الرفع من الأسعار مرة ثانية في مارس وأبريل ومايو(وليس للحكومة ولأحزابها فقط لأن الجميع يتغذى بشكل مباشر كشركات رأسمالية أو غير مباشر كموظفين سامين وطبقات متميزة من الريوع المقتطعة من دماء الطبقات المسحوقة)، خاصة في المواد الأساسية كالزيت والسكر باعتبارها موادا تنعكس الزيادات فيها مباشرة على القدرات الشرائية للفئات المسحوقة.
ومع اقتراب الانتخابات انصب تفكير الطبقة الحاكمة (وليس الحكومة فقط لأن الكل متواطؤ حتى بالصمت عن ادانة هذا النهب المنهجي للطبقات المسحوقة) على الرفع في ثمان الخبز الذي كان مقررا في نونبر، فلولا احتجاجات المواطنين لتم تفعيل هذا القرار، إذ تم التراجع عنه في آخر لحضة، باعلان من وزير الاقتصاد، وهذا راجع طبعا إلى رغبة الطبقة الحاكمة وأحزابها (حكومة ومعارضة صورية) إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، أما ما تروج له أغلب الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية سواء كانت تنتمي لليسار الشكلي أو للوسط الوهمي أو لليمين الطفيلي أو للتيارات الاسلاموية ما هو في اعتقادي إلا طريقة لنشر الوهم داخل الأوساط الاجتماعية بهدف إظهار الطبقة الحاكمة وأحزابها بمظهر الأحزاب المواطنة التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين وهي تعلم علم اليقين أنها مجرد دمى في يد النظام المخزني لا تستطيع الخروج عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية والمملاة من طرف الامبريالية والتي يؤكد الخطاب الرسمي في أعلى تمثيلية له أن هامش عمل الطبقة الحاكمة وأحزابها المتعفنة هو جد ضيق ولا يمكنها مراجعة ما اصطلح عليه بإجماع الأمة (وهو اجماع طبقي ان لم نقل اجماع وهمي لأنه إجماع الأقلية الحاكمة فقط في مواجهة الطبقات المسحوقة من الجماهير الشعبية) حول السياسات الطبقية والمملاة من طرف الامبريالية وعلى رأسها اللبرلة الاقتصادية. وما هذا في آخر المطاف إلا نوعا من الكذب وبالرغم مما تتضمنه البرامج الانتخابية للأحزاب وما تعلن عنه من كونها إلى جانب المواطن لا محالة ستعرف الانتخابات المقبلة مقاطعة شعبية واسعة حتى بدون وساطة من هذا أو ذاك من التنظيمات السياسية.لقد قررت تنسيقفية مناهضة الغلاء في ظل هذه الظروف، إذ لا يفصلنا إلا أقل من شهر عن الانتخابات الشكلية التي تصطنعها الطبقات الحاكمة، تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم 2 شتنبر المقبل أي 5 أيام قبل يوم الانتخاب (وهو القرار الذي المعتمد خلال انعقاد الملتقى الثالث لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية إلا إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لدى لجنة المتابعة الوطنية بحكم انتماءاتها السياسية والطبقية) على شاكلة المسيرة التي نظمت يوم 24 دجنبر أو تلك التي نظمت يوم 25 مارس، وهي مسيرة احتجاجية ضد سياسة رفع الأسعار وضرب الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، ونسعى كتنسيقية (إن توفرت الارادة كما أشرت إلى ذلك) إلى أن تكون المشاركة في المسيرة جد مكثفة للتأكيد على أن الأحزاب السياسية لم تعر اهتماما كافيا لمصالح الشعب المغربي وأن الاستمرار في اعتماد السياسات الطبقية والمملاة من طرف الامبريالية ستلقى مقاومة شرسة من طرف الجماهير الشعبية المسحوقة، ولنؤكد من ناحية ثانية لطبقات الحاكمة أن المساس بالقوت اليومي للطبقات المسحوقة وبالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل كحقوق اقتصادية واجتماعية هو خط أحمر بينها وبين الشعب الذي يتحمل الكثير من الاستغلال والمعاناة.إن الطبقة الحاكمة بمختلف أحزابها الشكلية لا تهتم سوى بمصالحها الخاصة ولم تلتفت يوما لمصالح الطبقات المسحوقة وعلى رأسها الخدمات العمومية التي تعمل يوميا على تفكيكها وخوصصتها. لكن الملاحظ أنه مع اقتراب موسم الانتخابات بدأت هذه الأحزاب تروج برامج وهمية من أجل كسب أصوات المواطنين.أين كان حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وقت الاعلان عن عن الزيادة في أثمان المواد الأساسية، فأغلب الأحزاب إن لم نقل جميعها التزمت الصمت المطبق في هذه الأمور، لكنها الآن وعبر برامجها الانتخابية تريد أن تضحك على ذقون المواطنين، وما تريد إلا أصواتهم الانتخابية لكي تنفذ السياسات الطبقية الامبريالية لمدة المرحلة التشريعية المقبلة ولتتاح لها الفرصة لتمرير سياساتها التي ليست سوى تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي لا تخرج عن مصالح السياسة الامبريالية الأمريكية والأوروبية، على اعتبار أن هذه السياسة هي دائما ضد مصالح الشعب المغربي الذي تشكو الكثير طبقاته المسحوقة من البطالة وتجميد الأجور والفقر المدقع.عضو التنسيقية الوطنية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية