سفير الولايات المتحدة الأمريكية يحضر لأسفي لإشهار مؤسسةماكدونالدز

لم يكن حفل توزيع مجموعة من الأدوات المساعدة على الحركة والمشي، والكراسي المتحركة للمعاقين جسديا، و العربات الصغيرة المخصصة لحمل الأطفال الرضع على 68 مستفيدا ، من طرف جمعية معاونة المعوقين لجنوب المغرب بأسفي الأربعاء 12 دجنبر الحالي، بتنسيق مع الشركة الأمريكية " ماكدونالدز" المعروفة بأكلاتها السريعة، إلا شكلا من أشكال الركوب على الحدث من طرف السفارة الأمريكية بالمغرب، فبدا الحدث حدثها بامتياز، حين تم الاهتمام بشكل كبير بالسفير الأمريكي طوماس رايلي وعقيلته نانسي، اللذين حضرا خصيصا لهذا الحفل يعلم الله وحده ما هي الأسباب الحقيقية وراءه، بحيث تم تسليط الضوء بشكل لافت من طرف المنظمين على السفير، الذي لم يقدم سوى 23 واقيا يتيما باسم الشركة المذكورة، ليبقى السؤال
ماذا قدمت السفارة الأمريكية لهؤلاء المعاقين؟ ولماذا هذه الهيلالة على السفير؟، وهل السفير الذي حضر من الرباط، جاء فقط من أجل سواد عيون هؤلاء المعاقين؟ وأسئلة أخرى تبقى بدون رد، في حين تم تهميش الجمعية التي بادرت إلى هذا العمل الخيري، حيث عمت ملصقات ماكدونالدز جميع أرجاء ساحة مقر الجمعية التي تمت فيها عملية التبرع لم تسلم منها حتى المنصة، وكأن الحاضرين كانوا على موعد مع حفل إشهاري ليس غير أو ربما تظاهرة تروم التمهيد بفتح الأبواب إلى هذه المطاعم مستقبلا بمدينة أسفي لتؤثث فضاءاتها وشوارعها وتقديم الوجبات السريعة والغريبة في ذات الآن ( علما بأن المدينة في أمس الحاجة إلى استثمارات حقيقية، كنا نتمنى أن يبشر بها السفير أثناء حضوره هذا تكون من حجم دولته التي يمثلها)، لتغيب عن هذه الساحة اسم الجمعية أو حتى الإشارة إليها، مع العلم أنها تبرعت ب 47 كرسيا للكبار و39 أخرى للصغار و20 عربة صغيرة، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمعاق، وحسب إحصائيات سنة 2006 فالجمعية ينخرط بها 2436 معاقا جسديا و251 منخرطا من الصم والبكم و منخرطين آخرين يعانون من إعاقات ذهنية، كما أن الجمعية تقدم الدواء والأدوات المساعدة للمعاق، وحصصا للترويض مجانا حسب تصريح مسؤول في الجمعية.ويذكر أن الحفل الخيري هذا، حضره إلى جانب سفير الولايات المتحدة الأمريكية، والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم أسفي العربي الصباري، ورئيس شركة ماكدونالدز ناصر العلمي، ورئيس جمعية مساعدة المشلولين بالمغرب البروفيسور القباج ألقوا كلمات بالمناسبة، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية و المجتمع المدني، وممثلي الجرائد الوطنية والجهوية والمحلية.