انطلاقا من يقين أن قطاع البيئة يعيش أزمة خانقة لا بد من وضع حد لها نظرا لما لذلك من تبعات على تدبير الشأن البيئي الوطني،و اقتناعا بأنه لا يجوز الاعتماد على نفس الأشخاص لحل نفس المشكل الذي عجز هؤلاء الأشخاص عن حله في وقت سابق إضافة إلى كون البعض منهم وراء أزمة قطاع البيئة،و أخدا بعين الاعتبار عقليات موظفي قطاع البيئة و التي تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسة. الأولى انبثقت من داخل وزارة الداخلية حين استقل قطاع البيئة، ميزتها الانضباط للأوامر العليا و تجنب مواجهة المشاكل و الميل إلى إعطاء الانطباع بأن كل شيء على ما يرام. الفئة الثانية من الموظفين تم إلحاقها بقطاع البيئة في سنة 1995 ضمن العملية الكبرى لتوظيف الأطر العليا، و هي السنة التي أصبح فيها قطاع البيئة وزارة قائمة الذات، و هي نفس الفترة التي تم خلالها إلحاق دفعة كبيرة من الأعوان، و هذه الفئة بين المنزلتين. أما الفئة الثالثة من الأطر فهي التي التحقت بقطاع البيئة على شكل مجموعات من ثلاث إلى خمس أطر نتيجة أخدها نضالات متميزة من أجل الحق في الشغل و هي المجموعة التي تؤمن باحترام القانون و وجاهة الفكرة و الكفاءة و المردودية في العمل و تطمح إلى رؤية إصلاح جدري في القطاع و البلد برمته. و تجدر الإشارة إلى أن جل موظفي قطاع البيئة لازال أمامهم أكثر من 20 سنة خدمة في الوظيفة العمومية. أما عن المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير قطاع البيئة من وزراء و كتاب دولة و كتاب عامون و مدراء، فمنذ البداية كانت سيادة المحسوبية و الزبونية و الولاء لتعيين المسؤولين عن أقسام و مصالح القطاع، و الجميع لم يكن همهم إلا تحصين مواقعهم و الموالين لهم و تحصيل الامتيازات، فكان النهب و التبذير و تم إقصاء الكفاءات و خرق القانون و التخلي عن مهام القطاع، ألا و هو الاهتمام بالشأن البيئي. الأمر الذي نتج عنه تدمر عميق لدى شغيلة القطاع فتقوت الصراعات الهامشية. إضافة إلى خصوصية القطاع بكونه يتوفر على 50 منصب مسؤولية أي ثلث العدد الإجمالي للأطر و بالتالي فحين يتم تعيين الخمسين مسؤولا بطرق ملتوية فإنه حتما يتم إغضاب الثلثين المتبقين. و يتجسد هذا الوضع بوجود رؤساء مصالح بدون أطر و بالتالي وجود رؤساء أقسام فقط برؤساء مصالح و الكل في صراعات يومية. و كوننا اليوم أمام إدارة و مسؤولين جدد من وزيرة و كاتب دولة و كاتب عام بالنيابة. كلهم مهندسون مشهود لهم بكفاءتهم، أي أنهم يميلون في تحاليلهم إلى تدقيق الحسابات و تقييم الخسارات و المكاسب آنيا و مستقبلا،إذن فلإخراج قطاع البيئة من أزمته فلابد أولا و أخيرا من شجاعة سياسية في اتخاذ القرارات سوف يسجلها التاريخ تنبني أساسا على ما يلي:1.احترام القانون و الشفافية و سيادتهما في جميع القرارات المتخذة.2.مراجعة الهيكلة التنظيمية لقطاع البيئة و التركيز على توضيح مهام القطاع و خلق مندوبيات جهوية للبيئة.3.محاسبة كل من تسبب في أزمة قطاع البيئة.4.إعطاء الفرصة لمن هم أكثر كفاءة و خاصة لوجوه جديدة لتحمل المسؤولية بناء على كفاءتها و مراقبة عملها و تنحية كل من أخل بالتزاماته و تشجيع كل من أبان عن قدرات متميزة.5.الدفاع عن قطاع البيئة بمسؤولية و شجاعة لدى المؤسسات الوطنية لتمكينه من الإمكانات المادية و الصلاحيات القانونية للقيام بمهامه لحماية ثرواتنا الطبيعية و تقوية مبادئ التنمية المستدامة. [email protected]
