اخشيشن يصدر مذكرة تقضي بارجاع المكلفين بالمهام الإدارية بالنيابات و الأكادميات إلى أقسامهم وسط استياء عارم للمتضررين من هذا القرار

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 5 مارس 2008 مذكرة تحت رقم 1/9203 موقعة من قبل محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر موجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تطلب فيها منهم تعيين جميع نساء ورجال التعليم الذين يزاولون مهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم يالمؤسسات التعليمية مع ضرورة إرسال نسخ من التعيينات إلى الوزارة قبل 31 مارس 2008 وعدم إغفال أي موظف أو موظفة.
وقد أكدت مصادر مطلعة أن هذه المذكرة الوزارية خلفت استياء عميقا في صفوف الفئة المستهدفة التي تعتبر نفسها ضحية الوزارة التي لم تأخذ بعين الإعتبار الخدمات التي قدمتها في التسيير الإداري خصوصا وأن أغلبها شباب يشغل في الوقت الراهن مسؤوليات مهمة داخل المكاتب بالأكاديميات والنيابات ،كما أن أغلبها يعتمد عليه مديرو الأكاديميات والنواب في التسيير الإداري علما أن تكليفها بهذه المهمة جاء بناء على الخصاص في الأطر الإدارية الذي خلفته المغادرة الطوعية والتقاعد. حيث منها من يشغل هذه المهام االإدارية أزيد من أربعة سنوات ليجد نفسه اليوم بعدما سد الفراغ ضحية قرار وزير التربية الوطنية مع العلم أيضا أن القرار المشترك في هذا الشأن بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير تحديث القطاعات العامة قد تم توقيعه في يونيو 2005 بمعنى أن مفعول هذه المادة يجب أن ينفذ في تاريخ توقيع القرار المشترك .وأضافت ذات المصادر أن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة وجدوا أنفسهم في حرج أمام هذه المذكرة التي إن طبقت بحذافرها، فإن أغلب الأكاديميات والنيابات ستغلق أبوابها نتيجة الخصاص المهول في الأطر الإدارية ، مع العلم أنه سبق وأن صدرت العديد من المذكرات في نفس الموضوع لكن المديرين والنواب صعب عليهم تطبيقها .وأمام هذه الوضعية الإدارية الغامضة التي أصبح يعيشها هؤلاء المكلفون بمهام إدارية الذين التحقوا بالأكاديميات والنيابات بعد 13 فبراير 2003 لكونهم وجدوا أنفسهم بمثابة موظفين تلجأ إليهم الوزارة في كل مرة وحين من خلال ترهيبها لهم بمثل هذه المذكرات ،فإنهم يعتزمون الإنخراط في العديد من المحطات النضالية في المستقبل العاجل بعدما أصبحوا يرون أنفسسهم على أن الوزارة تعتبرهم فئة في وضعية الاحتياطي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة.