مطالبة نزهة الصقلي وزيرة مغربية بمنع أذان الفجر تثير جدلاً

دعت وزير ة مغربية إلى منع أذان الفجر في مساجد البلاد بدعوى تفادي تأثيره السلبي على السياحة.وتساءلت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن أمام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال اجتماع وزاري مغلق يوم الجمعة 28 من الشهر الماضي عن ضرورة أن يتعالى صوت أذان صلاة الفجر قرب الإقامات والمركبات السياحية، وطلبت الصقلي من الوزير أحمد التوفيق البحث عن مبرر شرعي لمنع أذان صلاة الصبح "لأن ذلك يقلق راحة السياح".
وذكرت صحيفة "الأسبوع" المغربية في عددها ليوم الجمعة أن جرأة الصقلي وهي شيوعية سابقة تنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، أدهشت أغلب الوزراء الحاضرين في الوقت الذي فضّل آخرون التزام الصمت. وردا على الأجواء السلبية التي خلفها تسريب الخبر إلى الصحافة، قالت الصقلي في حوار مع صحيفة ''لوسوار" الناطقة بالفرنسية إن سؤالها لوزير الأوقاف كان يتعلق فقط بتوقيت الأذان (وبخاصة أذان الفجر) ومدته والقواعد التقنية المتعلقة به، "إذ لاحظت تفاوتا بين مدد الأذان بين المساجد". وأجابها وزير الأوقاف بأنه يوجد اختلاف وتفاوت بين المناطق في ضبط مستوى صوت الأذان ولا توجد ضوابط وقواعد تقنية تحدد ذلك.وفي السياق ذاته أوضحت الوزيرة والبرلمانية السابقة يوم الأربعاء الماضي لصحيفة "أوجوردوري لوماروك" أنها لم تقصد أن تضع صلاة الفجر موضع تساؤل.وبدورها انتقدت صحيفة "التجديد" التابعة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي تصريحات "الصقلي" معتبرة أنه لا يوجد ما يربط وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن بقضية السياحة.وكتبت التجديد : "ما الذي يقلق الوزيرة في الأذان؟ وما يضرها في أن يكون الأذان في بعض المساجد يدوم خمس دقائق وفي بعضها الآخر يستغرق ثمان دقائق أو أقل من ذلك أو أكثر؟ وهل بلغ إلى علمها أن المغاربة يوما اشتكوا من الأذان ومن تعالي صوته؟ بل وهل تملك معطيات تشير إلى أن المقيمين والسياح في الإقامات والمركبات السياحية انزعجوا أصلا من تعالي صوت الأذان؟".واستطردت الصحيفة: "المشكلة أن السيدة نزهة الصقلي لا تميز بين شعيرة الأذان، وما تعارف المغاربة تاريخيا على تسميته ب(التهليل) والذي يكون عند صلاة الفجر، ولذلك أخطأت بسب خلطها بين الأذان و(التهليل) حين قالت: إن الأذان في بعض المساجد تصل مدته إلى ساعة!!". قيادي إسلامي: تصريحات الوزيرة سقطة واستبعد قيادي في حزب العدالة والتنمية أن تتجه الكتلة البرلمانية للحزب إلى مساءلة الوزيرة نزهة الصقلي، وأكد أن دعوة الوزيرة لم تصل بعد إلى مستوى الخطورة التي تستدعي موقف المساءلة أمام البرلمان.وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المحامي مصطفى الرميد في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء قدس برس "إنهم لم يهتموا للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المغربية عن أن وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن نزهة الصقلي طالبت بمنع أذان صلاة الفجر في مساجد المملكة بدعوى تفادي تأثيره السلبي على السياحة، وقال: "نحن لم نهتم بهذه التصريحات التي نعتبرها ثرثرة وسقطة، لأنها جاءت في اجتماع وزاري مغلق، ولم تنتقل بعد إلى واقع عملي أو إعلان رسمي، ولذلك لم نهتم بها، أما إذا تطور الموقف وخرج إلى العلن وأخذ بعدا آخر، فإن الأمر سيصبح موضع مساءلة".واعتبر الرميد كلام الوزيرة المغربية جزءا من جهود تيار موجود داخل السلطة يبحث عن سبل محاصرة العمل الإسلامي، وقال: "كلام وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن نزهة الصقلي جزء من تيار يعمل على محاصرة الإسلاميين والتضييق عليهم ودفع الأمور باتجاه المواجهة معهم"، على حد تعبيره.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة على ما نشرته الصحافة المغربية بشأن طلب الوزيرة نزهة الصقلي خلال اجتماع حكومي بمنع أذان الفجر بحجة إزعاجه للسياح وصادف ذلك انتقادات من صحف مغربية أيضا لقبول "الصقلي" المشاركة في مؤتمر عن المرأة في الدنمارك لتكريمها دون مراعاة لمشاعر الغضب والاحتجاجات في العالم الإسلامي ضد إعادة نشر الصحف الدنماركية الرسوم المسيئة للرسول محمد. (وكالات وصحف -الخيمة)