بيان صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام

في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية للضحايا كاشفي الفساد التابعة للهيئة، فإن السكرتارية الوطنية للهيئة تستنكر ما تعرض له الأخ عبد الرحيم ميمي الساكن بتيط مليل الذي قضى 50 يوما من الاعتقال الاحتياطي لدفاعه عن المال العام وفضحه لمافيا الدقيق المدعم.
لقد قام الأخ ميمي بفضح تجار مافيا الدقيق المدعم بالمنطقة الذي يباع ب 170 درهم عوض 100 درهم لثمنه الحقيقي ليقوم وبمنطلق الغيرة وبتنسيق مع الهيئة ببعث رسائل الى عامل الإقليم وسلطات الوصاية من أجل وضع حد لهاذه السلوكات الضارة بالطبقات الفقيرة والتي من المفروض أن تستفيد من الدقيق المدعم، ليقوم عامل الإقليم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حيث وقفت على تلك الخروقات وتم تقديم 3 متهمين من التجار الى العدالة، ليتم الحكم عليهم بستة أشهر نافذة وغرامات مالية، وبقدرة قادر ومن نفس المحكمة بالبيضاء يحصلون على البراءة من جميع التهم، ليبدأو مسلسل الانتقام من الأخ ميمي بالضغط من أجل طرده من عمله وهو ماتم فعلا رغم إعالته لأسرة مكونة من 3 أطفال، وتقديم دعوى انتقامية ضده بتهمة تلفيق التهم والابتزاز والقذف والسرقة، ليتم استدعائه من طرف رجال الدرك الملكي بضواحي عين السبع، علما أن تيط مليل تتوفر على منطقة أمنية وتابعة إداريا لعمالة إقليم مديونة حيث ضل رهن الاعتقال لدى الدرك الملكي لمدة 24 ساعة ودون السماح له بإحضار الشهود.وبعد ذلك تم تقديمه الى النيابة العامة التي أمرت بحبسه طيلة 50 يوما الى أن أطلق سراحه مؤقتا بعد الاستماع الى الشهود وأمام هذه الواقعة فإن السكرتارية الوطنية:-تؤكد على وجود مافيا الدقيق المدعم بتيط مليل وتطالب بالإفراج عن نتائج تقصي اللجنة التي أنشئها العامل السابق للمدينة؛-تستنكر هذا العمل الانتقامي الجبان وتحمل المسؤولية لكل المتواطئين من الأشخاص والأجهزة المحلية المتورطة؛-تستغرب تدخل رجال الدرك رغم توفر المنطقة على الأمن الوطني وعدم السماح للأخ ميمي بإحضار الشهود؛-كما تستنكر طرده من عمله وتشريد أسرته؛-تعتبر الأخ ميمي من ضحايا كشف جرائم نهب المال العام والرشوة؛-كما ستعمل من خلال محاميها وبتنسيق مع الهيئة المغربية للضحايا فاضحي الفساد بمساندة الأخ ميمي خلال جلسة المحكمة المقبلة؛وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام مازالت متشبتة بضرورة أن يقوم البرلمان بإخراج قانون لحماية هؤلاء الضحايا لذا فإنها تطالب:-بفتح تحقيق عاجل وشامل ونزيه مع أفراد مافيا الدقيق المدعم بتيط مليل وتقديم المتورطين الى العدالة على قاعدة المحاكمة العادلة؛-مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق حول ملابسات تمكين التجار المجكومين بالسجن من البراءة؛-إرجاع الأخ عبد الرحيم ميمي الى عمله فورا وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به؛-فتح تحقيق عاجل مع سرية الدرك الملكي بضواحي عين السبع لمعرفة ملابسات تجاوزهم للإختصاصات الأمن الوطني بالمنطقة؛كما تنتهز هذه الواقعة لتطالب من الحكومة العمل على وضع حد لمعظلة نهب الدقيق المدعم الذي لا تستفيد منه الطبقات المحرومة عبر إقرار أليات جديدة للتوزيع تضمن إشهار الثمن الحقيقي للدقيق واعتماد نقاط للبيع محددة ومراقبة، وإعمال القانون وترتيب الجزاء على المخالفين وحماية كل من يعمل على فضح هاته المافيات الخطيرة. وفي الأخير تعلن تشبثها بإنشاء هيئة مستقلة للحقيقة واسترجاع الأموال المنهوبة. عن السكرتارية الوطنية المنسق الوطني محمد المسكاوي