من يتحمل المسؤولية في وفات شاب بصعقة كهربائية بحي المناكيب بالقصر الكبير

اهتز حي المناكيب صباح يوم الجمعة 12 شتنبر2008 في الساعة الثانية والنصف،على فاجعة إنسانية طالما خدرت منها الساكنة، بعدما كانت بوادرها قد ظهرت بوفاة اثنان من الأغنام مرت من جانب أحد الأعمدة الكهربائية التابعة لتجزئة جديدة النشأة و المتواجدة قرب مسجد حي المناكيب، حيث سيعيد هذا السفاح الكهربائي الكرة مرة أخرى ولكن يا للأسف مع الشاب- ياسين الهراسي- دو السابعة عشر من عمره ،مع العلم انه المعيل الوحيد لأسرته بعدما قطعت يد أباه في حادثة شغل ،هذا الأخير انهارت قواه العقلية بشكل تام بعدما عاين مقتل ابنه بكل سهولة وأمام عينه نتيجة الإهمال والتسيب الذي طال العمود الكهربائي كما أن غياب رجال الإسعاف الذي دام ساعة وأكثر في تعجيل بوفاة الشاب الهراسي ياسين .
حدثت هذه الفاجعة بعدما كان المرحوم مارا بجوار العمود الكهربائي باحتكاك بسيط لم ينتبه للأسلاك الكهربائية المتدلية من العمود كان هذا الأمر كافيا بان يزهق روحه.هذا العمود كما هو العلم تغيب عنه أدنى شروط السلامة حيث إن أسلاكه كانت ظاهرة للعيان مما جعل حياة المواطنين لمدة طويلة في خطر حقيقي، وأكثر ما يمكن أن يستغرب له المرء هي السرعة التي ظهرت على مسئولي الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، في إصلاح العمود الكهربائي في ظرف وجيز وقياسي، مما أثار استغراب الساكنة متسائلة في نفس الوقت عن نية هذا الإصلاح المتسرع والمتأخر في نفس الوقت .وهل هناك نية لطمس حقيقة ما وقع في تلك الليلة ؟ أم أن الأمر سيكون حدث عابر لن تحدد فيه المسؤوليات كما هي العادة ؟ في شكل معيب ومخالف لدولة الحق والقانون. إن هذه الحادثة خلقة استياء واضح في نفوس الساكنة وأصبح الخوف كل الخوف على أبنائها خصوصا وأنها تعلم بوجود بؤر أخرى لمثل هذا الإهمال الذي يطال الأجهزة الكهربائية وأكثرها خطرا ذلك العمود المجاور لمدرسة سيدي علي اللخمي الابتدائية (أنضر الصورة 2) هذا الأخير الذي يزداد توحشا عند تساقط الأمطار فيمنع بذلك المواطنين من المرور على الطريق المجاور له.-إن هذا الإهمال وغياب المسئولية، لدليل واضح على مدى سهر الجهة المسئولة على حماية وسلامة المواطنين لديها وقمة الاستخفاف بأرواحهم.-إن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والبدنية للمواطنة، حق تضمنه المواثيق الدولية ويقره الدستور المغربي في حين يتناساه القائمين على الشأن المحلي.-إن المطالب الآنية والمستعجلة لساكنة حي المناكيب تكمن في فتح تحقيق نزيه في النازلة وتحمل المسؤولية التقصير لكل متهاون عن حماية حيات المواطنين.فمهما تكن الجهة المسؤولية فإن ناقوس الخطر مازال يدق في حي المناكيب على مجموعة من البؤر القادرة على ابتلاع المزيد من الأرواح، فهدا التماطل في الإصلاح لن يزيد المواطنين إلا قناعة بأن ثقتها الكاملة في المسئولين على تسيير الشأن المحلي منعدمة بالمرة./.