اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز

في مؤتمر اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز
(هولدر يستشهد بخطاب الرئيس أوباما في القاهرة
والتزام الولايات المتحدة بالحقوق المدنية)
كلمة وزيرة العدل إريك هولدر كما أعدت للإلقاء في المؤتمر السنوي العام ال 30 للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز
"شكرا لك دكتور صفا رفقة على كلماتك الرقيقة وعلى هذا التشريف الكبير. إنني ممتن لكم ولأعضاء إدارة اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز والموظفين العاملين فيها على هذه الجائزة الرائعة. وإنني أقدر إتاحة هذه الفرصة للتحدث إليكم جميعا في بداية هذا المؤتمر الذي هو معلم بارز، عن التزام وزارة العدل بتعزيز التسامح والسلامة والسلام وإتاحة الفرص.
كما أود أن أشكر على وجه الخصوص رئيستكم الاستثنائية سارة نجار-ويلسون على قيادتها للجنة – وعلى الشراكة التي تقيمها مع وزارة العدل. واسمحوا لي أيضا أن أشكر وأهنئ الفائزين الآخرين هنا بعد ظهر اليوم على الإنجازات التي حققوها وعلى وجهودهم التي بذلوها لمناصرة القضايا وعلى عملهم المجاني، وعلى الخدمات التي قدموها طوال حياتهم المهنية، سواء نحو أبناء الجالية الأميركية العربية أو من أجل قضية العدالة.
ولكن قبل كل شيء، أود أن أهنئكم جميعا بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس اللجنة وهو إنجاز يستحق التصفيق. فقد عملتم على مدى ثلاثة عقود من الزمن من أجل تقدم وعد الحقوق المدنية لجميع الأميركيين والنهوض به. ولقد ثقفتم ونورتم المواطنين من جميع القوميات والخلفيات والمعتقدات. وروجتم للمبادئ الأساسية للكرامة التي تعتبر أفضل ما يتميز به هذا البلد-وتبرز أفضل ما في مجتمعاتنا المحلية.
أنه لشرف عظيم لي أن أكون جزءا من هذه المناسبة وأن نواصل واحدا من أهم الحوارات بالنسبة لأمتنا-وهو الحوار الحاسم الجاري بين أجهزة تطبيق القانون وأبناء الجالية الأميركية العربية. إذ إن النهوض بهذا الحوار وتعزيزه يشكل أولوية قصوى لوزارتي. كما أنه على رأس أولويات حكومة أوباما.
كان سيسعدني التحدث إليكم في أي يوم من أيام السنة، ولكنني اعترف بأني مسرور سرورا خاصا نظرا لأنه طلب مني أن أتحدث اليوم بالذات -4 حزيران/يونيو. إذ إن هذا اليوم هو اليوم الذي وجه فيه الرئيس أوباما قبل عام بالضبط من العاصمة المصرية القاهرة خطابه التاريخي إلى العالم الإسلامي والذي عبر فيه ببلاغة وأناقة عن أهمية النقاش الذي نخوضه اليوم.
وقد قال في ذلك الخطاب إن "أميركا تمثل في كنهها حقيقة أنه بغض النظر عن العرق أو الديانة أو المكانة الاجتماعية، فإننا جميعا نتشاطر تطلعات مشتركة – وهي العيش في سلام وأمن، والحصول على التعليم والعمل بكرامة، وحب أسرنا ومجتمعاتنا وربنا."
ولكنه أضاف أنه "ما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه الاختلاف بيننا، فإننا سنساهم في تمكين أولئك الذين يزرعون الكراهية بدلا من السلام ويروجون للصراعات بدلا من التعاون الذي من شأنه أن يساعد شعوبنا كلها على تحقيق العدالة والازدهار. ويجب أن تتوقف دائرة الارتياب والشقاق هذه."
ربما كان الرئيس أوباما يخاطب منطقة أخرى من العالم، ولكن كلماته تشكل مصدر إرشاد للمجتمعات المتنوعة في أميركا اليوم، بقدر ما كانت مصدر إرشاد للمجتمعات المتنوعة حول العالم حين ألقى خطابه ذاك في السنة الماضية. وإلى الحد الذي يتم فيه تحديد العلاقات بين الأميركيين العرب والأميركيين من غير العرب من خلال أوجه الاختلاف، فإن أولئك الذين يزرعون الكراهية بدلا من السلام، سوف ينتصرون لا محالة. ولكننا وكما يعلم الجميع هنا، لا يمكن أن نسمح ولن نسمح بذلك أن يحدث.
ومنذ أن توليت مهام منصبي وزيرا للعدل في شباط /فبراير العام الماضي، فقد سمعت من الأميركيين العرب والأميركيين المسلمين الذين أخبروني أنهم يشعرون بعدم الارتياح بشأن علاقتهم مع الحكومة الأميركية. وقد تحدثت إلى الأميركيين العرب الذين يشعرون بأنه لم يتم منحهم حقوقهم الكاملة – أو، وبنفس القدر من الأهمية، مسؤولياتهم الكاملة – كمواطنين. ويقولون لي إنهم في كثير من الأحيان يشعرون وكأن القضية "نحن مقابل هم".
وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه. وهو يتناقض مع ما تعنيه أميركا. فنحن في هذه البلاد، يجب أن تربطنا هذه العقائد العديدة والأصول المختلفة والمظاهر معا، لا أن تفرق بيننا. في هذه البلاد، تعني الوثيقة التي تمثل القانون الأعلى للوطن – وهي دستورنا – التمكين لا الإقصاء. وفي هذه البلاد، يجب أن يكون الأمن والحرية – في أبهى حالاتهما- شريكين لا خصمين لضمان السلامة والفرص للجميع.
ويجب أن ترى المجتمعات التي نخدمها أن الحكومة الفدرالية ملتزمة حقا بتطبيق قوانين بلادنا تطبيقا نزيها وصارما. كما يجب أن تعلم هذه المجتمعات أيضا أننا سوف نبذل كل ما في وسعنا من أجل تطبيق القوانين التي تحمي حقوقنا المدنية بنفس الصرامة التي نطبق بها القوانين التي تحمي سلامتنا العامة. فهاتان القضيتان ليستا، وكما سبق لي وأن قلت غالبا، قضيتين متعارضتين. وسوف تعمل وزارة العدل على القضيتين.
ففي ظل قيادتي، سوف يشكل ذلك التزاما من وزارة العدل والتزاما من جميع المدعين العامين الأميركيين. كما أنه أيضا يمثل تعهدا شخصيا مني لكل واحد منكم. ولكن ما الذي قمنا به، بالضبط، لضمان تطبيق قوانين البلاد على قدم المساواة؟
أولاً، أعدنا قسم الحقوق المدنية في الوزارة إلى مكانه اللائق باعتباره ضمير هذه الأمة والجهة الأرفع المعنية بتطبيق قوانين الحقوق المدنية في بلادنا. وقد جعل مساعد وزير العدل توم بيريز، الذي هو معنا اليوم، والذي سوف يتحدث إليكم غدا، واحدة من أولياته الرئيسية تحويل قسم الحقوق المدنية لمعالجة تحديات الحقوق المدنية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين. وقد حققت الوزارة خلال العام الماضي تقدما كبيرا وملموسا نحو تحقيق الوعد المتمثل في تكافؤ الفرص لجميع الأميركيين وأتطلع إلى البناء على هذا العمل.
ولكنه لا يكفي أن نقول إن هذا القسم سيكون ببساطة أكثر نشاطا. فالسؤال الحقيقي هو: ما الغاية التي سيكرس هذا القسم موارده وطاقته من أجلها؟ وطالما بقيت وزيرا للعدل، فالجواب بسيط. وهو أننا سوف نكرس مواردنا وطاقتنا من أجل تطبيق القانون تطبيقا نزيها وعادلا ومن أجل العمل على توفير الفرص المتكافئة لجميع الأميركيين للسعي من أجل تحقيق أحلامهم. وهذا هو ما يعنيه تطبيق الحقوق المدنية.
وهناك قضية واحدة على وجه الخصوص – ضمن أهداف قسم الحقوق المدنية العديدة مثل – ضمان العدالة في الإسكان والإقراض، وحقوق المعوقين، والفرص التعليمية وغيرها الكثير – وأنا أعلم أنها تمثل أهمية خاصة بالنسبة للعديد منكم وهي: مكافحة جرائم الكراهية.
تشكل محاكمة مرتكبي جرائم الكراهية -بالنسبة لهذه الحكومة - ولوزارة العدل اليوم - أولوية قصوى وإننا تقوم بتوظيف الأدوات الجديدة التي يوفرها لنا قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد للعام 2009 الخاص بمكافحة جرائم الكراهية وذلك للتعامل مع الجرائم التي تثيرها الكراهية من جميع أنحاء البلاد والقضاء عليها. ونعمل حاليا على تدريب المحامين والموظفين المكلفين بتطبيق القانون على تطبيق هذا القانون بحزم. ولدينا بالفعل، العديد من التحقيقات التي فتحناها بمقتضى القانون الجديد. وأود أن أبلغكم جميعا أننا نعمل حاليا مع سلطات تطبيق القانون المحلية للتحقيق في الاعتداء بتفجير الأنبوب الذي وقع مؤخرا على مسجد في ولاية فلوريدا. فهذه القضية تمثل هاجسا هاما بالنسبة لمكتب التحقيقات الفدرالي.
إلا أن مقاضاة جرائم الكراهية ليست كل ما نقوم به. فوزارة العدل ملتزمة بضمان حرية العبادة وهو وعد أساسي وعدت به ديمقراطيتنا. وكما يعرف الكثير منكم فقد عملنا على مدى العام الماضي على تشجيع ولاية أوريغون كي تسقط قانونا طويل العهد كان قد أقر أولا قبل حوالي 100 عام يقضي بمنع الراهبات الكاثوليكيات من التدريس في المدارس العامة. وقد أعيد تأكيد هذا القانون فبل فترة وجيزة تعود إلى العام 2009 وهو ما أجبر بعض النساء المسلمات ومن طائفة السيخ على الاختيار بين سيرهن المهنية ومعتقداتهن بسبب منعهن من ارتداء اللباس الديني في صفوف الدراسة. وبعد رفع كتاب من قسم الحقوق المدنية في وزارتنا تصرف المجلس التشريعي لأوريغون وحاكمها بإلغاء القانون في نيسان/أبريل.
والمسألة الأساسية هي أن التزام وزارة العدل بحقوق الإنسان لم يكن أقوى مما هو عليه حاليا. وأود أن أذكر في هذا السياق جانبا من التزامنا ذلك. فقسم الحقوق المدنية يعقد اجتماعات منتظمة في مقر وزارة العدل لجمع وجوه وقياديين من الجاليات المسلمة والسيخية والعربية والجنوب آسيوية بمسؤولين كبار في الوزارة ومسؤولين من مختلف هيئات الحكومة الفدرالية. وقد دفع ذلك إلى قيام الوزارة بجهد حاسم، من خلال المقاضاة والتعاون مع أجهزة تنفيذ القانون المحلية لوضع حد للتصوير النمطي العرقي في الولايات المتحدة نهائيا.
وكما يعلم كثر منكم فإن إرشادات وزارة العدل الحالية لاستخدام العرق من قبل هيئات تنفيذ القانون الفدرالية التي صدرت في العام 2003 كانت عرضة لبعض الإنتقاد. وأنا ملتزم بضمان أن تسمح لنا سياسة الوزارة بهذا الخصوص بالقيام بمسؤولياتنا الأساسية في مجال تنفيذ القوانين والأمن القومي بمشروعية ومساءلة وشفافية؛ ولهذا السبب اصدرت في خريف العام الماضي مراجعة داخلية لتقييم إرشادات العام 2003 لغرض رفع أي توصيات يكون هناك ما يسوغها. لكن أود أن أكون جليا بشأن أمر مهم وهو أن التصوير النمطي العرقي هو أمر خاطىء. إذ يمكن أن يخلف الأذى لدى الافراد والجاليات في المجتمع. وكذلك سيخلف أثرا سلبيا على عمل الشرطة في كل مدينة وكل ولاية.
قبل أعوام اثناء دراستي الجامعية كنت أقود سيارتي من نيويورك إلى واشنطن حينما أوقفني ضابط شرطة. وقال لي إنه يريد تفتيش سيارتي للبحث عن أسلحة وطلب مني أن أفتح صندوق السيارة. لم أكن قد ارتكبت شيئا مخالفا للقانون أو اي شيء يمكن أن يكون أثار الشبهات. ورغم انقضاء سنوات على وقوع ذلك الحادث لا أزال أتذكر مدى المهانة التي شعرت بها وأنا أفتح صندوق سيارتي. لكن روايتي ليست فريدة من نوعها. ولا هي تمثل سيناريوها من سيناريوهات أسوأ الحالات. فجميعنا سمعنا وشاهدنا روايات يعتصر لها القلب عن التصوير النمطي العرقي خلال الأشهر الأخيرة فقط.
لكن علينا أن نتذكر على الدوام أن جميع ضباط تنفيذ القوانين في البلاد يخدمون مجتمعاتهم بصورة مشرفة وهم يجازفون بسلامتهم الشخصية في كل يوم. كما أن أداءهم يحسن حياتنا جميعا ووزارة العدل لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يعمل فيه التمييز العرقي على إفساد العمل الرائع الذي يقوم به كثيرون على وجه حق. كما لن نقف مكتوفي الأيدي حينما ترتكب دوائر شرطة منفردة أعمالا تمييزية بأي شكل من الأشكال. فبلادنا قادرة على عمل أفضل من ذلك بكثير.
ثالثا وأخيرا، وإلى جانب المقاضاة، قطعنا التزاما تاريخيا بالمنع من خلال التواصل -- من خلال بناء الثقة المتبادلة وإبقاء خطوط الإتصال مفتوحة والتعاطي مع الجاليات التي نخدمها بصورة ذات مغزى. وبالإضافة إلى جهود قسم الحقوق المدنية فإن الكثير من دوائر وزارة العدل أطلق مبادرات واعدة. فغالبا ما ينظم مكتب التحقيقات الفدرالي اجتماعات مع قادة جاليات محلية كما أن كل فرع محلي للمكتب يوظف اختصاصيي تواصل مجتمعي للتعامل مع كامل الجالية من خلال عقد اجتماعات شعبية وإلقاء محاضرات عامة وتنظيم مبادرات خاصة بالشبيبة وما يعرف بأكاديميات المواطنين. وعلى غرار ذلك، فإن فريق التواصل المجتمعي المتخصص (والذي يعرف باختصار ب"سكوت") الذي استحدثه مكتب التحقيقات مؤخرا يعمل على تمتين التواصل بين فروع المكتب الميدانية من ناحية وجاليات من كافة الأعراق والإثنيات من ناحية ثانية.
وتقوم دوائر أخرى في الوزارة بجهود للتواصل مع الأميركيين العرب. فمكتب العلاقات المجتمعية للوزارة يستجيب للتوتر والنزاعات المتصلة بشكاوى عن حدوث معاملة تمييزية ومتفاوتة يواجهها أفراد في جاليات السيخ والجاليات المسلمة والعربية عبر البلاد، في حين أن مكتب البرامج العدلية قام برعاية فعاليات تشدد على التواصل مع المجتمعات المختلفة. كما أن المدعين العامين عبر البلاد يتواصلون بنشاط مع جاليات عربية ومسلمة للتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين سوية.
هذه هي مجرد نبذة مختصرة عن جهودنا ونحن نعمل بصورة متواصلة لتحسينها ولإقامة روابط أمتن مع الجاليات التي نخدمها. وتجري حاليا مراجعة جهودنا وتنيسقها بالإشتراك مع مجموعة التعاطي الإستشارية العربية/المسلمة التي أسستها في العام الماضي. وقد أطلقت هذه المجموعة لغرض حماية أمننا المشترك وفي الوقت ذاته الحفاظ على القيم التي نتشاطرها جميعا. ونفس هذه القيم والوطنية هي التي تسترشد بها اللجنة العربية الاميركية لمكافحة التمييز وتلهم أعدادا لا تحصى من الأميركيين العرب. ويجب ألا ننسى حقيقة أن مواطنا أميركيا مسلما كان أول من نبه شرطة نيويورك إلى وجود سيارة ينبعث منها دخان في ساحة تايم مؤخرا. ومن المرجح أن تيقظه هذا قد ساهم في الحفاظ على أرواح. وهو قام بواجبه تلافيا لوقوع مأساة كما يقوم سواه من ملايين الأميركيين العرب بأدوارهم ويفتخرون بالوفاء بمسؤوليات المواطنة.
إن إسهامات الأميركيين العرب ساعدت في بناء هذه الأمة وقادتها إلى ما وصلت إليه في هذا الزمن. فقد خدموا كضباط شرطة ومدرسين وقادة مجتمع أهلي، فعززوا دعائم جالياتهم ومجتمعاتهم المحلية وأمتهم. وعلينا أن نتذكر ذلك كما علينا باعتقادي أن نتذكر الحكمة التي كتبت أسفل تمثال يرتفع بالقرب من مبنى وزارة العدل وأمام دار الارشيف الوطني تقول كلماتها: "الماضي ما هو إلا مقدمة."
وماضينا يذكرنا بأننا أمة من المهاجرين. وماضينا يذكرنا بأننا حينما نتضامن معا عبر الفواصل التقليدية للهويات والخلفيات يمكننا أن نروج لسياسات أسلم وأن نشجع مجتمعات أكثر أمانا. وماضينا يذكرنا بأنه إذا أردنا أن نصبو إلى تطلعاتنا سوية علينا أن نعمل سوية ولا خيار آخر أمامنا.
إن حقبة "نحن مقابل هم" التي مرّ بها البعض منا في السابق يجب أن تنتهي. وبعد انتظار طويل إنها تشرف على الإنتهاء. ومعا سيكون بمقدورنا أن نتأكد من أنها ستستبدل بحقبة جديدة – حقبة تقر بالحقيقة التي هي مرآة لاسم هذه اللجنة- وهي أنه مهما كانت أدياننا وخلفياتنا فإننا جميعا أميركيون.
إني شاكر لهذه اللجنة ولكل منكم كافة على ما قمتم به على مدى 3 عقود من الزمن من عمل ودفاع وشراكة في مساعدتنا للوصول إلى هذه النقطة من تاريخنا. وإنني أتطلع قدما إلى استمرار تعاونكم سعيا لاتحاد أكثر كمالا، ولتعايش أكثر سلما لجميع الأميركيين."