شكاية من محمد الجرموني والد الضحية وائل الجرموني

توصلت الجريدة بشكاية من المواطن: محمد الجرموني (والد الضحية وائل الجرموني) موجهة إلى المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة بالناظور ، ونسخة موجهة إلى الديوان الملكي وديوان المظاليم والوزارة الأولى ووزارة العدل ووزارة الصحة وإدارة الجمارك بالرباط والجمعيات الحقوقية، ندرجها كما توصلنا بها:
بسم الله الرحمن الرحيم الرباط: 01 شتنبر 2009إلى عناية: المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة بالناظورالموضوع: استغلال مدير الجمارك بالحسيمة للنفوذ والسلطة للتغطية على جرائم إبنهوبعد يؤسفني السيد مدير إدارة الجمارك أن نراسلكم في موضوع كنا نعتقد أنه لم يعد له وجود في مغرب الألفية الثالثة، وفي مغرب الملك محمد السادس نصره الله الذي لا يكل من فتح الأوراش والقطع مع سلوكات تسيء إلى معاملاتنا البينية في وطننا الحبيب.لقد أبى موظفكم جمال الكاميلي مدير إدارة الجمارك بالحسيمة إلا أن يستغل نفوذه وسلطته النابعة من "منصبه" من أجل الضغط على السلطات المحلية بالحسيمة للدوس على القانون، فبعد الاعتداء الشنيع الذي قام به إبنه سعد الكاملي على وائل الجرموني إبن محمد الجرموني المواطن البسيط الذي تشهد ساكنة الحسيمة بتاريخه الناصع، رفض تسليم ابنه إلى العدالة وقال بالحرف بعد حضور رجال الشرطة لاعتقال إبنه "كلنا مخزن"، محاولا في الوقت ذاته إغراء أسرة الضحية ماليا من أجل التنازل عن القضية.والأدهى من ذلك أنه تذخل، ضدا على كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، من أجل تسليم إبنه شهادة طبية "مفبركة" تثبت عجزا مدته 30 يوما بعد ثلاثة ايام على الحادث من أجل تبيان أن إبنه هو الضحية، وذلك ردا على الشهادة الطبية التي حصل عليها الضحية الأصلي يوم الحادث بعد نقله إلى المستشفى مغمى عليه والتي تثبت عجزا مدته 28 يوما (صورة الاعتداء الشنيع في الملف الصحفي). وتمادى مدير إدارة الجمارك بالحسيمة في غيه عندما "نجح"، وهذه قمة المهازل، في توقيف مذكرة البحث عن إبنه في الوقت الذي اعتقل رفاقه الذين شاركوه عملية الاعتداء على وائل الجرموني، والأكثر من ذلك تحويل الضحية إلى جلاذ عندما تم الحكم ابتدائيا على الأخير بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، في الوقت الذي ما زال فيها الجلاد الحقيقي يتجول بكل حرية دون أدنى عقاب تحت أنظار مصالح الشرطة والقضاء.إن هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بالحسيمة تناولتها الجرائد الوطنية ومواقع الأنترنيت باهتمام كبير كما ستجدونه رفقته، خصوصا أن إبن مدير إدارة الجمارك بالحسيمة سبق له أن دهس فتاتين يتيمتين بدراجة نارية مأخوذة من محجوزات الجمارك بالحسيمة ولا يتوفر على أي رخصة أو تأمين عنها، ما نجم عنه إصابة الفتاتين بعاهتين مستديمة (إحداهما ممنوع عليها الحمل) بدون أن يلقى أي عقاب نتيجة الحماية المستمرة التي يوفرها له والده انطلاقا من منصبه. وبإمكانكم سيدي إجراء إطلالة بسيطة على ردود المواطنين من الحسيمة والناظور والخارج على المواضيع المنشورة بالأنترنيت لتتأكدوا أن هذا الفعل الإجرامي حرك العصبية القبلية لدى الريفيين على اعتبار أن السلطة ومدير الجمارك مارسا ازدواجية كبيرة في تطبيق واحترام القانون. فهل يعقل أنه في الوقت الذي نجح فيه الملك محمد السادس في إعادة الاعتبار لمنطقة الريف، يرفع مدير بالحسيمة معول اللامساواة وعدم احترام القانون لهدم كل ذلك بعمل طائش وأرعن لا يمت لدولة الحق والقانون بأي صلة؟السيد المديركنا نتمنى ألا نراسلكم، إلى جانب باقي الجهات الأخرى، في الموضوع تفاديا للدخول في متاهات أخرى، لكن بعد أن بلغ الأمر حد الدوس على القانون واستغلال النفوذ والمنصب، فإن أملنا فيكم كبير أن تعملوا فقط بما يرضي الله ورسوله وما يتماشى مع الطريق الذي خطه الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذا المغرب سواء من حيث احترام قيم المواطنة أو فرض القانون على الجميع بدون استثناء تطبيقا لروح الدستور المغربي.وإذ نبلغكم ثقتنا الكاملة في طريقة معالجتكم للموضوع، تقبلوا سيدي فائق التقدير والاحترام، مع دعواتنا لله عز وجل بموفور الصحة والعافية لقائد الأمة الملك محمد السادس نصره الله وايده.توقيعالمواطن: محمد الجرموني(والد الضحية وائل الجرموني)ملحوظة: نسخة من هذه الشكاية تم توجيهها إلى الديوان الملكي وديوان المظاليم والوزارة الأولى ووزارة العدل ووزارة الصحة وإدارة الجمارك بالرباط والجمعيات الحقوقية