تقرير عن المغرب.. جامعات متأخرة وطلبة يائسون

يبدأ الخميس العاشر من سبتمبر/ ايلول، الموسم الدراسي الجديد، في جامعات ومعاهد المغرب. وهي مناسبة تثير لدى المهتمين شجوناً بخصوص واقع الجامعات المغربية خصوصا، ومنهجية التعليم في البلاد بشكل عام، لا سيما بعد تصنيف الجامعة المغربية في موقع متأخر أفريقيا، وعربيا وعالميا. لم يكن تصنيف الجامعات المغربية الذي تضمنه "ويبو ماتريكس" الاسباني العالمي الشهير مفاجئا، فقد سبق وصنفت مجموعة من الدراسات والتقارير الجامعات المغربية في مواقع ومراتب متأخرة. هذا ما يؤكده محمد ظريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
واقع الجامعة المغربية أبرز التصنيف الجديد ثلاث جامعات على السطح. الجامعة الأولى هي جامعة الأخوين التي احتلت المرتبة التاسعة عشرة أفريقيا والخامسة والعشرين عربيا. الجامعة الثانية هي القاضي عياض بمراكش التي احتلت المرتبة الحادية والعشرين أفريقيا والمرتبة الثامنة والعشرين عربيا. في حين ان المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط احتلت السادسة والعشرين أفريقيا والسادسة والثلاثين عربيا. المفارقة هي "عندما نحاول ان نبحث في موقع وترتيب هذه الجامعات على المستوى العالمي، نجد ان الترتيب يضعها في مراتب متأخرة جدا، فجامعة الأخوين بافران -التي كانت أول جامعة خاصة، بالشراكة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية والتي تستخدم اللغة الإنجليزية للتدريس- تحتل عالميا المرتبة 3956، في حين تحتل المدرسة المحمدية للمهندسين والتي تخرج منها كثير من رموز المعارضة السياسية أمثال أبراهام السرفاتي المرتبة 4618. الأسباب يفرض التصنيف وان لم يكن مفاجئا، مجموعة من التساؤلات. يختزل محمد ظريف الأسباب في ثلاث مؤشرات أساسية: يتعلق السبب الأول بطبيعة وواقع البحث العلمي في المغرب فالميزانية التي تخصصها الدولة لا تتجاوز نسبة 0,2% . وهذه النسبة على هزالتها لا توزع بشكل متساو بين الأبحاث التي تنجز في العلوم التطبيقية، التي تخصص لها نسبة 93% ، والأبحاث التي تنجز في إطار العلوم الإنسانية تحظى فقط بنسبة 7%. أما السبب الثاني فيتعلق بواقع الأساتذة الجامعيين. في بحث عرضت نتائجه مؤخرا وأنجزته وزارة التعليم العالي في المغرب، تبين ان 55% من الأساتذة الجامعيين لم يسبق لهم نشر أي بحث أكاديمي. ويتعلق السبب الثالث باستقلالية الجامعة في المغرب. يفترض ان تتمتع كل الجامعات بنوع من الاستقلالية المالية والإدارية في حين ان الجامعات المغربية لا يزال عمداء كلياتها يعينون من قبل السلطات العمومية. أخطر من ذلك هو واقع الحريات الأكاديمية في المغرب. كل الدراسات تبرز ان بناء مجتمع المعرفة لن يتحقق إلا بوجود حرية أكاديمية. وتشمل هذه الحرية حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات والحقائق. وتبدو الحرية الأكاديمية حسب محمد ظريف شبه منعدمة بسبب مجموعة من العوائق التي تحول دون ممارسة هذه الحرية، من ضمنها عوائق قانونية، إذ لا يوجد في المغرب حتى الآن أي قانون يمنح الباحثين الحق في الوصول إلى الأرشيف العمومي. هناك أيضا عائق سياسي لأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بالإضافة إلى هيمنة الاعتبارات الإيديولوجية أحيانا. رهانات كانت هناك رهانات كثيرة منذ اعتلاء محمد السادس عرش أبيه قبل عشر سنوات، من بينها الرهان على إصلاح التعليم وأوضاعه بشكل عام وأوضاع الجامعة المغربية بشكل خاص. ورغم مرور عشر سنوات على تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلا ان النتائج لا تزال هزيلة. أكثر من ذلك فالوزارة الوصية قررت مع بداية الدخول الدراسي الجديد يوم العاشر من هذا الشهر، تطبيق مخطط استعجالي. وهذه الفكرة تبين إلى حد ما ان هناك أزمة كبيرة. واقع الجامعة المغربية هو واقع مزرٍ الآن باعتبار ان السلطات لها تصور معين تحاول من خلاله تحويل الجامعات المغربية إلى مراكز للتكوين المهني لذلك فهي تكثر مما يسمى الآن بالمسالك المهنية باعتبار ان الطلبة عليهم ان يتلقوا تكوينا مهنيا يؤهلهم للحصول على وظيفة. لا يجادل الكثيرون في ضرورة ذلك باعتبار ان الجامعة يجب ان تكون مرتبطة بمحيطها الاقتصادي، والاجتماعي وبسوق العمل. إلا ان هذا التصور يضحي إلى حد كبير بالبحث العلمي. تفاؤل ولعل كل هذه الأسباب هي التي تفسر المراتب المتأخرة التي تحتلها الجامعات المغربية في التصنيف العربي والإفريقي والعالمي. وقد يكون الأمر مقلقا بالفعل، إلا ان محمد ظريف يظل متفائلا نوعا ما: "الأمر مقلق إذا ما قارنا أوضاعنا بأوضاع دول أخرى.. أكيد انه من المقلق ان تحتل مثلا الجامعة الإسلامية في غزة بالرغم من واقع غزة وحصارها، مواقع متقدمة مقارنة بالجامعات المغربية.. هذا يدفع إلى التساؤل. يعاني الأساتذة الجامعيون من المستوى التعليمي الذي يلتحق به الطالب بالجامعة. الوضع المقلق مرتبط برغبة الدولة من التخلص من عبء التعليم العمومي بشكل عام، وهناك إرادة معلنة من الدولة منذ الثمانينات ومنذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، بتفويت التعليم للخواص (القطاع الخاص).. هناك مجموعة من المدارس والمعاهد الخاصة طورت منهجيتها التعليمية ولها علاقات بمدراس ومعاهد دولية". إلا ان هذه المدارس والمعاهد ليست للعموم ولكن للفئة الغنية بشكل خاص نظرا لتكاليفها المالية. يعيش المغرب الآن على وتيرتين مختلفتين، وتيرة مرتبطة بمعاهد خاصة لها ارتباطات بالخارج تحاول استيعاب التقنيات الجديدة في التواصل ومناهج التدريس ووتيرة بطيئة مرتبطة بالجامعات والتعليم العمومي. الطالب أشرف بقاضي، طالب بجامعة محمد الأول بوجدة، حاصل على إجازة بالقانون الخاص، تخصص عقود وعقارات، ويعد الآن إجازته الثانية في شعبة الدراسات الأمازيغية بنفس الجامعة. يؤكد انطلاقا من موقعه كطالب أن التعليم الجامعي عرف رهانات خاسرة. ويؤكد ان واقع البطالة المتفشي في أوساط خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، يجعل الطالب ينفر منها. "وأمام الأسباب السياسية والاجتماعية والإيديولوجية، يضع الطالب المغربي نصب عينيه هدفا معينا، سوق العمل، وهو هدف ذو آفاق مسدودة بالجامعة." وفي انتظار ما سينتج عنه المخطط الاستعجالي، تتراجع شعبية الجامعة كثيرا لدى الطالب المغربي، ذاك الذي يفضل الالتحاق بالمعاهد التكوينية (المهنية) بعد إتمامه للدراسة الثانوية وحصوله على الباكالوريا.