الخروقات التي شابت عملية انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في ندوة صحفية

ستحتضن قاعة العروض التابعة لنادي هيئة المحامين بالرباط، الكائن مقرها بحي المحيط، زنقة أفغانستان / دكار، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009، في الساعة العاشرة صباحا، ندوة صحفية ينظمها المكتب التنفيذي المنظمة الديمقراطية للشغل، وتتوخي المنظمة من خلال عقدها لهذه الندوة إطلاع الرأي العام الوطني والدولي من خلال وسائل الإعلام ، على مختلف الخروقات التي شابت عملية انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بهيئة المأجورين / اقتراع 2 أكتوبر 2009، وتقديم حيثيات الطعن الذي تقدمت به المنظمة إلى المجلس الدستوري موازاة مع تاريخ افتتاح السنة التشريعية للبرلمان المغربي، كما سيتم عرض مختلف الحجج والأدلة والتي تتمركز حول ثلاث معطيات أساسية، تعد من موجبات بطلان الانتخابات المذكورة، حسب القانون
التنظيمي لمجلس المستشارين، وهي أن: 1- الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2- الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية؛ 3- الانتخاب أسفر على منتخبين يعدون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون (متقاعدون، أرباب عمل ومقاولون)؛ 4- اللوائح الانتخابية تتضمن أخطاء مادية، حرمت المئات من ممثلي الأجراء من ممارسة حقهم الدستوري دون تمييز وأغفلت قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها، وضمت أشخاصا لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة. وتجدر الإشارة، إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل حرمت عنوة من المقعد التاسع بفارق 62 صوتا، وهو المقعد الذي فاز به المصطفى الوجداني عن لائحة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، مقاول ومسجل في الهيئة الناخبة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بعمالة مراكش ومنتخبا في مكتبها المسير ككاتب خلال الانتخابات التي أجريت يوم 24 يوليوز 2009، وهو ما يعتبر تناف وتعارض ما بين صفة ممثل أرباب العمل وصفة ممثل المأجورين. ومن بين المنتخبين المطعون في صحة انتخابهم من طرف المنظمة نجد المتقاعدان أحمد بهنيس (64 سنة) وإبراهيم القرفة (67 سنة) القياديان النقابيان في صفوف الاتحاد المغربي للشغل اللذان أنهيت مدة انتخابهما بنفس المجلس بتاريخ 3 أكتوبر 2009 (يوم الإعلان عن نتائج اللجنة الوطنية للإحصاء)، حيث تمت إعادة تسجيلهما ضد على مقتضيات مدونة الشغل كمناديب بهيئة المأجورين المشاركة في اقتراع 2 أكتوبر 2009 في إطار مناورات تدليسية تم القيام بها بمشاركة أطراف متعددة من أجل إضفاء الشرعية على ما هو غير مشروع. وهي نفس الوضعية التي يتواجد عليها عبد السلام اللبار المنتخب عن لائحة الاتحاد العام للشغالين والمستفيد من عملية المغادرة الطوعية بقطاع التربية الوطنية والذي توصل بمستحقاته المادية كاملة، حيث تمت إضافة إسمه كمندوب بهيئة المأجورين المشاركة في اقتراع 2 أكتوبر 2009 ولا يتوفر على المدة الكافية المطلوبة كمسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى حيثيات أخرى وردت بمقال طعن المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل سيتم الكشف عنها خلال هذه الندوة.21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف / الفاكس 05 37 26 46 93 / 05 33 44 92 24 / 05 37 20 15 01الهاتف المحمول للكاتب العام: 06 61 08 17 60 البريد الإلكتروني: odt. maroc@gmail.com الرباط في 10 أكتوبر 2009 المكتب التنفيذي