إحداث أزيد من 270 مقاولة برأسمال يناهز 113 مليون درهم بجهة تازة الحسيمة تاونات من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج

بلغ عدد المقاولات التي أشرف المركز الجهوي للاستثمار بجهة تازة- الحسييمة- تاونات على إحداثها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج نحو 275 مقاولة برأسمال معبأ يناهز 113 مليون درهم أي ما يعادل 20ر5 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة ، و96ر1 في المائة من الرأسمال الذي تم إستثماره من طرف المقاولات المحدثةوحسب تقرير أعده المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة تتصدر مقاولات التجارة والخدمات قائمة المقاولات التي تقدم بها أفراد الجالية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الجهة
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالقبول من طرف المركز الجهوي للاستثمار التي قدمها المستثمرون المغاربة المقيمين بالخارج في الفترة ما بين 2003 حتى متم النصف الأول من السنة الجارية 14 مشروعا بقيمة مالية تناهز 38 مليون و328 درهم أي ما يعادل 57ر4 من إجمالي المشاريع والتي ستساهم في إحداث 225 منصب شغل.وتأتي المشاريع الاستثمارية بقطاع السياحة في المرتبة الأولى وعددها تسعة مشاريع بقيمة مالية تقدر ب 20 مليون و153 ألف درهم أي ما يعادل 26ر64 من مجموع المشاريع التي حظيت بالقبول والمقدمة من طرف هذه الفئة.وأفاد التقرير أن نسبة مساهمة المغاربة القاطنين بالخارج في عملية الاستثمار على صعيد الجهة تظل نسبة ضعيفة مقارنة بحجم هذه الفئة التي تمثل نسبة مهمة منساكنتها من جهة ، وبالمدخرات البنكية الهامة التي تتوفر عليها من جهة أخرى .ومن المعيقات التي تحول دون استقطاب المستثمرين عامة والمستثمرين المغاربة القاطنين بالخارج على الخصوص للاستثمار بالجهة ضعف التجهيزات الأساسية ولا سيما الطرقية منها محور الحسيمة فاس عبر تازة ، وضعف الرصيد العقاري على مستوى الجماعات والذي يمكن تعبئته لخلق مناطق للأنشطة الاقتصادية أو لوضعه رهن إشارة المستثمرين .ينضاف إلى ذالك غياب المعلومات الكافية لدى المستثمر المقيم بالخارج حول إشكال التمويل ، وعدم تفعيل بعض البرامج الهادفة إلى تشجيع وإنعاش الاستثمار ، وغياب الدقة في تحديد المعايير التي يجب أن يستوفيها المشروع الاستثماري ، وعدم تحديد مساهمات صاحب المشروع لانجاز بعض التجهيزات العمومية .وأبرز التقرير أنه تفاديا لهذه الاكراهات فإن المركز الجهوي للاستثمار يضع مجموعة من الاقتراحات العملية رهن إشارة المستثمرين منها على الخصوص البحث عن تمويل تكميلي عن طريق خلق صندوق جهوي للتضامن بشراكة مع الجهات المعنية وبمساهمة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل ضمان مشاركة ومساهمة هذه الفئة في التنمية الاقتصادية للجهة عن طريق توفير مصادر تمويلية لتحسين شروط العيش لدى الفئات المهمشة .ومن الاقتراحات أيضا وضع أسس نظام معلوماتي يتضمن رؤية واضحة ويوفرقاعدة معلومات شاملة عن المقاولة ( إجراءات إنشائها وطرق التمويل و الحوافز الجبائية الممنوحة علاوة على العمل على مواجهة الانعكاسات السلبية لهجرة الكفاءات عن طريق التفكير في خلق ميكانيزمات تعاون مع الدول المصدرة للهجرة من الاستفادة من هذه الكفاءات ، والعمل على إعادة الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وبعملية الاستثمار .