وزير الداخلية: مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية محطة جديدة لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية التحديثية للوزارة

قال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى إن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2010 يشكل محطة جديدة لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية التحديثية التي انخرطت فيها الوزارة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح السيد بنموسى، مساء أمس الاثنين في عرض أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المقبلة، أن هذه الاستراتيجية تشمل كافة مجالات الحكامة الترابية
للمملكة وحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز الأمن العمومي والمساهمة في المشاريع الانمائية، فضلا عن ترسيخ آليات التضامن خاصة عبر برامج التنمية.وأضاف خلال هذا الاجتماع، الذي حضره السيد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، أن الغلاف المالي الاجمالي المرصود في إطار مشروع الميزانية الفرعية للوزارة يبلغ 17 مليار و20 مليون درهم و341 الف درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن هذا الغلاف يهم ميزانية التسيير التي خصص لها ما مجموعه 3ر13 مليار درهم، وميزانية الاستثمار التي بلغت فيها اعتمادات الأداء 7ر2 مليار درهم واعتمادات الالتزام 857 مليون درهم.وبخصوص الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية، أشار السيد بنموسى إلى أنها بلغت برسم السنة المقبلة ما مجموعه 20 مليار درهم.وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد بنموسى أن هذه القضية تظل على رأس الأولويات الوطنية، وأن المغرب لا يدخر أي جهد من أجل ايجاد حل لها، مذكرا بأن مبادرة الحكم الذاتي لا تزال تستقطب المزيد من الدعم والمساندة على الصعيد الدولي، وذلك بفضل جديتها وواقعيتها ومصداقيتها.وسجل أن هذه المبادرة تضمن لابناء هذه الاقاليم المشاركة في التدبير الذاتي والديمقراطي لشؤونهم المحلية في اطار جهوية متقدمة لجعل هذه الجهة نموذجا لعدم التمركز والحكامة المحلية الجيدة كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء.وأضاف أنه وعلى غرار ما هو معمول به في باقي أقاليم المملكة، فإن ضمان الامن والاستقرار بهذه الاقاليم يعد من الاولويات الاساسية وذلك رغم التحرشات التي تقوم بها بعض العناصر الموالية للانفصاليين التي تتستر وراء الدفاع عن حقوق الانسان واستغلال المطالب ذات الطابع الاجتماعي المحض لتسييسها وافتعال أعمال شغب بهدف الدعاية الخارجية لفائدة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.وأكد أن السلطات العمومية تعمل وفق تصور شامل يهدف الى التصدي بحزم وصرامة لكل مؤمراة ضد الوحدة الترابية للمملكة وردع كل ما يخل بالامن والطمأنينة في المنطقة في ظل سيادة القانون ودون المس بالحقوق الاساسية والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية، قال السيد بنموسى إنه سيرا على النهج الذي سلكته المملكة بشأن الحرص على جعل الانتخابات محطات منتظمة جرت خلال السنة الجارية خمسة اقتراعات تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، وأعضاء الغرف المهنية، وأعضاء مجالس العمالات والاقاليم، وأعضاء المجالس الجهوية، وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين.وأضاف أن الوزارة سهرت في إطار مواكبة مختلف هذه العمليات الانتخابية على توفير الارضية الملائمة لاجراء هذه الاقتراعات في أحسن الظروف وتعبئة كافة الوسائل المادية الخاصة بكل عملية على حدة.وفي ما يتعلق بالحفاظ على الامن الذي يعد من الاولويات المرتبطة بتحديث المجتمع وتحفيز الاقتصاد الوطني، أكد السيد بنموسى أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل بناء منظومة أمنية متكاملة تتميز بالقدرة على تنسيق جهود كافة المتدخلين وضمان فعالية ونجاعة المرافق الامنية وتقوية قدراتها على مجابهة التحديات المتزايدة.وأضاف أن السنة الجارية تميزت بمواصلة تنفيذ المخطط الخماسي 2008 -2012 لدعم الاجهزة الامنية، مشيرا إلى انه تم رصد اعتمادات هامة لتأهيل وتحديث مصالح هذه الاجهزة وتعزيز تدخلها.وقال إنه في اطار مواصلة تطوير العمل الاستباقي والوقائي لمحاربة ظاهرة الارهاب وباقي اشكال الجريمة تمكنت المصالح الامنية المختصة بفضل التنسيق المكثف من تفكيك العديد من الخلايا الارهابية، مضيفا أن الخطر الارهابي يظل قائما مما يستوجب الترقب والحذر والاستعداد المتواصل ومضاعفة الجهود على جميع الاصعدة.كما توقف وزير الداخلية، بالخصوص، عند الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الشبكات الاجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات على المستوى الوطني والدولي، ومحاربة الهجرة السرية والجريمة والحد من ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليم، ية والجامعية، والبرنامج الاستعجالي لمكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية، وبرنامج التأهيل الحضري، والمخطط الاستراتيجي "الجماعة في افق 2015"، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم قدرات المراكز الجهوية للاستثمار.