حزب الهمة يتهم الراضي بالتماطل في إصلاح القضاء

هاجم حزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل، الاتحادي عبد الواحد الراضي، متهما إياه باختزال فكرة إصلاح القضاء في توفير محاكم جديدة وتحديثها. واعتبر الحزب أن الدعوات إلى راهنية الإصلاح وضرورته، التي تضمنتها الخطابات الملكية، لم تجد إلى حد الآن صدى داخل أجندة الحكومة وتحديدا وزارة العدل. وهو ما يطرح، يقول الحزب، سؤالا عريضا حول مدى انخراط الحكومة بشكل جدي
ومسؤول في ترجمة أولويات المشروع الديمقراطي الحداثي، خصوصا أن إصلاح القضاء يهم كل الجوانب بما في ذلك التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وضمان الاستقرار للمقاولة المواطنة. إلى ذلك، أبدى حزب «البام»، من خلال فريقه في مجلس النواب، تخوفه مما أسماه تماطل الحكومة في تعاملها مع ورش القضاء على مستوى تفعيل وأجرأة مداخل الإصلاح، وقال الفريق: «لقد كان طموحنا في فريق الأصالة والمعاصرة أن نرى مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2010 يعكس في اعتماداته وأولوياته خطاطة الإصلاح التي حملها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وتحدي الوصول إلى عدالة قريبة من المواطنين، تحظى بثقتهم، وتمنح إمكانية الولوج إلى فضاءاتها، سريعة في بتها، موفرة لضمانات تنفيذ أحكامها»، لكن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة، إذ مازالت العديد من الجوانب المؤسساتية والقانونية غائبة في تدبير الوزارة. وسجل الفريق أن الخريطة القضائية لم يطلها التعديل ولا التغيير، رغم إقرار وزير العدل في تقديم مشروع ميزانية سنة 2009 بكون «50 في المائة فقط من مراكز القاضي المقيم هي التي تشتغل من أصل 110، في حين لا يسجل 70 مركزا أية قضية»، وأن تجربة «القطب القضائي» قد أخلت بأهم محدد للعدالة وهو قرب القضاء من المتقاضين. كما سجل ضعف عمل المفتشية العامة، وعدم تمتع المجلس الأعلى للقضاء بوضع الاستقلال المادي والإداري عن الوزارة، وعدم فعالية النظام المعمول به حاليا في ما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن حملات التنفيذ الموسمية التي تقوم بها الوزارة، بينت الممارسة محدودية أثرها ونتائجها أمام غياب منظومة قانونية فعالة للإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية. إلى ذلك، انتقد الفريق تعامل وزارة العدل مع ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن «موضوع حقوق الإنسان غائب كلية في مشروع ميزانية وزارة العدل، التي ورثت المهام التي كانت تقوم بها سابقا وزارة حقوق الإنسان ، خاصة في وقت اشتدت فيه حدة انتقادات بعض التقارير الدولية، المبنية في بعض الحالات على معطيات مغلوطة، أو غير ملتزمة بالحياد المفترض في مؤسسات لرصد وتتبع تطور حقوق الإنسان، إضافة إلى التراجعات المسجلة، حيث التأخر في تقديم التقارير الوطنية للمؤسسات الدولية المعنية، وغياب محاور في وزارة العدل بخصوص ملف حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في وقت تشكل فيه هذه الأخيرة جزءا من التقييم الإيجابي للعشرية المنصرمة الدال على استمرار الدولة في التعبير عن الإرادة السياسية اللازمة للنهوض بأوضاع وثقافة حقوق الإنسان».