وقفة احتجاجية بمقر نيابة التعليم بسيدي قاسم

وقفت ثلاث نقابات تعليمية بإقليم سيدي قاسم محتجة بمقر نيابة التعليم نهاية الأسبوع المنصرم، مرددين شعارات تعبر عن مدى سخطهم للتعثر الذي عرفه الدخول المدرسي لهذه السنة نتيجة الخصاص المهول في الموارد البشرية بما يفند ادعاءات الإصلاح عبر ما يسمى بالمخطط الإستعجالي.وسجلت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، مجموعة من الإختلالات على مستوى الوضع التعليمي بالإقليم أوردتها في بيان لها توصلت "أسيف" بنسخة منه، حيث وقفت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الثلاث على ضعف البنية التحتية في جل
المؤسسات التعليمية، واعتماد بنية تربوية لسد الخصاص غير البنية المعتمدة أثناء الحركة الانتقالية المحلية، واللجوء إلى ضم الأقسام لتوفير الموارد البشرية مما أغرق المؤسسات في الاكتظاظ وضرب الحق في تعليم جيد، وكذا التأخر في إصلاح بعض المؤسسات المتضررة نتيجة الفيضانات، كما سجلت الهيئات الثلاث خروقات في عملية تدبير الخصاص وعدم مراعاة ملفات الالتحاق بالأزواج والملفات الإجتماعية وسوء تدبير الفائض، وعدم إكمال الحركة الإنتقالية المحلية في جزئها المتعلق بالملفات الإجتماعية، وعدم تنفيذ إلتزامات الإدارة جهويا وإقليميا والمتعلقة بالتكليفات خارج الإطار الأصلي (بالإعدادي والثانوي)، وتعيين الخريجين الجدد دون إشراك الفرقاء الإجتماعيين. وطالبت النقابات في نفس البيان بتصحيح هذه الإختلالات وافتحاص مالية فرع مؤسسة الأعمال الإجتماعية بسيدي قاسم وفرع جمعية النقل المدرسي.أمام ذلك عبر النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإقليم سيدي قاسم، عن استغرابه العميق وتفاجئه بهذا الإحتجاج الذي لم يجد له مبررا، وقال: "بوغتت بهذا التصعيد من النقابات الثلاث والتي كانت شريكة معنا في كل الخطوات التي واكبت عملية تدبير الموارد البشرية وإعادة الإنتشار التي مرت في جو من النزاهة والشفافية وتم الإعلان عنها في وقت قياسي ثمنته النقابات المحتجة ونوه به كل الشركاء وكذلك رجال ونساء التعليم". وأضاف: "باب النيابة مفتوح دائما في وجه كل الفرقاء الإجتماعيين حتى أولئك الذين لا تمثيلية لهم في اللجن الثنائية". وعن خلق أجواء التوافق وتقريب الرؤى بين النقابات، أكد مندوب التعليم على إقليم سيدي قاسم أنه يسعى جاهدا من أجل ذلك دون أي تأثير على مصلحة التلميذ أو رجال التعليم، كما جدد رفضه الجلوس مع النقابات المحتجة على حدة من أجل التوصل إلى اتفاق يهم اللجنة الموسعة معتبرا ذلك ضربا للنقابات الأخرى وطعنا من الخلف، الشيء الذي يعاكس الأسلوب التشاركي البناء الذي اعتمده منذ أول لقاء له مع الفرقاء الإجتماعيين، وأردف قائلا: "لا مجال لا للنقابات ولا للإدارة للتراجع عن النهج التصحيحي الذي نهجناه وكل مخل به يعتبر متملصا وسيتحمل مسؤوليته التاريخية أمام نساء ورجال التعليم بالإقليم".